الاستثمارنت ::
توقعت مؤسسة التمويل الدولية "ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي"أن يرفد قطاع التعدين في اليمن الخزانة العامة للدولة بنحو مليار دولار سنوياً .
واضحت المؤسسة الدولية في تقرير أعدته بإن قطاع التعدين في اليمن يمتلك إمكانيات هائلة يمكن ان تسهم 3 / 7 في المائة في حصيلة الاقتصاد القومي للبلاد . وأشارت في بيانها حول مشروع تحسين بيئة التعدين في اليمن الذي نفذته بالتعاون مع الحكومة اليمنية إلى أهمية صناعة التعدين الدولية لجعل اليمن وجهتهم المقصودة لاستغلال هذه الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها اليمن، مؤكدة أن كثيراً من المشاريع التي ستقوم بتبسيطها المؤسسة الدولية سيسهم فيها عدد من المستثمرين الخليجيين واليمنيين.وقال الدكتور إسماعيل الجند رئيس الهيئة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الحكومية أن مؤسسة التمويل الدولية أنجزت أخيراً مشروع التعدين وتم تسليمه لهيئة المساحة الجيولوجية في إطار "أقلمته" على البيئة اليمنية من حيث أسلوب وصياغة اللوائح التنفيذية الموجودة فيه في خطوة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني ونظام مالي وإداري لقطاع التعدين يرتكز على أفضل مثال دولي مخطط ومدروس. وأشار الجند إلى أنه سيتم قريباً إحالة مشروع قانون تحسين بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في اليمن إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ومن ثم إحالته إلى البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه بصورة رسمية ونهائية بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة .. ولفت إلى أن مؤسسة التمويل الدولية ركزت أثناء إعدادها مشروع القانون الجديد الذي يعكس رغبة الحكومة اليمنية في تحرير الصناعة على منح المزيد من الشفافية للحقوق المعدنية وتحسين ضمانات الملكية للمستثمرين من حيث النظام المالي الذي يتضمن استيفاء حقوق الدولة والمستثمر في آن واحد إضافة إلى الإجراءات المالية والنظام المالي المبسط من حيث الوقت والكلفة بالنسبة للمشروع، كما عملت المؤسسة الدولية على إعادة تصميم ووضع سياسة تعدين قومية وكذا مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص الخليجي والأجنبي في مجال المعادن مرتفعة القيمة.
الاقتصادية السعودية
