خلال إنطلاق المؤتمر
أكد الأخ/محمد علي الشدادي نائب رئيس مجلس النواب اليمني أن الموازنة هي أداة الحكومة لتحريك عملية التنمية بما يحقق استفادة المجتمع وشدد على ضرورة التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من أجل التقليل من الفوارق في الدخول ومحاربة الفقر والجهل والبطالة وانتشار الجريمة ،موضحاً بان النصوص الدستورية والقانونية تعطي البرلمان حق الرقابة على إعداد الموازنة وتنفيذها .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها صباح اليوم الأربعاء 17-12-2008 في صنعاء على هامش افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي الخاص بالدروس المستفادة لتحالف المشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة لدولة والذي ينظمه مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRITC) ومركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن بمشاركة حوالي سبعين مشارك ومشاركة من البحرين والأردن ومصر واليمن .
من جانبه أشار الأستاذ/ عزالدين سعيد الاصبحي عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني إلى انه في العشر السنوات الماضية استطاع المجتمع المدني بأنشطته النوعية أن يصنع من نفسه شريكا فاعلاً في مختلف المجالات إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص موضحاً أن التحالف من اجل موازنة منصفه هي احد أنشطة المجتمع المدني الساعية إلى المشاركة في وضع موازنة تلبي احتياجات المجتمع وتخفف من الفقر ، وأضاف : نتمنى أن تنظم في المستقبل منظمات جديدة إلى المنظمات الشريكة في التحالف وهي مركز الشركاء في الأردن ومركز المعلومات والجمعية البحرينية.
من جهتها ألقت السيدة/ رجاء الحياري مدير مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن ، كلمة أكدت فيها اعتزازها بهذا النشاط الذي يؤكد على ضرورة السعي لتحقيق الديمقراطية والمشاركة في عملية صنع القرارات ورسم السياسات على جميع المستويات في الدول العربية والتي تتجلى من خلال تنفيذ مشروع التحالف الإقليمي للمشاركة الشعبية في إعداد الموازنة العامة للدولة وشكر شركائها في مركز المعلومات والجمعية البحرينية ، ومن جانبه أشار السيد/ احمد الحجيري- عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان-البحرين إلى أن المشروع استطاع التأثير على الرأي العام وعلى الصعيد الرسمي وخلق مناخ جديد وقادر على تثقيف المجتمع على أهمية المشاركة في إعداد الموازنة .
وتم في المؤتمر عمل عرض عن المشروع " خطوات العمل والانجازات، المعيقات، الدروس ، واستعراض دراسة ميدانية أعيدت حول الموازنة العامة والمشاركة الشعبية في إعدادها ، إضافة إلى تقديم أوراق عمل حول التحديات القانونية أمام الرقابة البرلمانية على الميزانية العامة ، وجهود اللجنة الوطنية للمرأة في إدماج النوع الاجتماعي في الموازنات الحكومية إضافة إلى قراءة تحليلية للموازنة العامة اليمنية ، كما تم استعراض تجربة المشروع في البحرين والأردن ، ومن المقرر أن يواصل المؤتمر أعماله يوم غدا باستعراض التجربة المصرية ، ووضع خطط العمل للعام المقبل. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن برنامج المبادرة العربية لميزانية موثوقة "شركاء في صياغة ميزانية موثوقة " والذي ينفذ من قبل مركز تعاون مؤسسات المجتمع المدني – الشركاء – الأردن ، ومركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان(HRITC) في اليمن والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ، وبالشراكة مع معهد بايستر في الولايات المتحدة الأمريكية ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية "MEPI".. وكان قد حضر الافتتاح ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية وأعضاء من الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وأعضاء من مجلس النواب .
