أكد نعمان طاهر الصهيبي وزير المالية، أن تأثير الأزمة المالية العالمية الراهنة في اليمن يتمثل بتراجع أسعار النفط الذي تعتمد عليه إيرادات موازنة بلاده بنسبة
تفوق 50 في المائة مقارنة بإيرادات النفط للفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى أيلول (سبتمبر) هذا العام. وأوضح أن تراجع أسعار النفط سيؤثر في موازنة الدولة للعام المقبل ما جعل الوزارة تقوم بخفض موازنة الإنفاق الجاري قدر الإمكان، حتى لا تتأثر مشاريع التنمية. ولفت إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل تم إعداده على أساس إيرادات نفطية متوقعة بسعر 55 دولاراً للبرميل، وهذا بالطبع مخاطرة وتوقعات غير مضمونة نظراً لاستمرار اضطراب حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية الراهنة. وقال الوزير اليمني إن ودائع اليمن من الاحتياطات المالية في البنوك العالمية، مأمونة ومضمونة، حسب تأكيد البنك المركزي اليمني. وأشار إلى أن البنوك اليمنية بعيدة عن استثمارات الرهن العقاري الذي أثر بصورة مباشرة في البنوك، لافتاً إلى أن لدينا في الحكومة بدائل نعدها ممتازة لتعزيز إيرادات الموازنة العامة من خلال موارد الضرائب، والجمارك، والرسوم التي تجبيها الدولة من الخدمات المختلفة والقطاعات الإدارية والإنتاجية ونعمل على تحسين هذه الموارد من خلال آليات متطورة تضمن موارد حقيقية وثابتة للبلد بديلة عن النفط.وبهذا الصدرد اجبرت الحكومة اليمنية خفض الانفا ق خلال العام المقبل واقرت افي اجتماعها أمس برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ إي إجراءات أو قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية. جاء هذا القرار بمذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق وضرورة المواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وذلك استنادا إلى أحكام المادة رقم (7) من قانون ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009 الذي فوض الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد ولا سيما في ظل استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة.
