فحسب البنك الدولي فأن ثلثي الاحتياطي النفطي في اليمن استنفذ بحلول عام 2003 وأن إنتاج النفط الحالي مهدد بالنضوب خلال الخمس سنوات القادمة .فيما قالت وكالة الطاقة الدولية ان إنتاج اليمن من النفط يتراجع 65 ألف برميل يوميا في 2008
وكان اليمن قدحقق فائضاً في ميزانيته العام الماضي نتيجة الارتفاع القياسي في أسعار النفط عالمياً، لكن تداعيات الأزمة العالمية هوت بأسعاره إلى مستوى لم تكن تتوقعه الحكومة، ما سبب تأخر إعلان ميزانية عام ٢٠٠٩ شهرين عن الوقت الذي تقدم فيه عادة، وذلك لملاءمة الميزانية مع أسعار النفط الحالية.
ويحاول اليمن استكشاف المزيد من الحقول براً وبحراً، وقد عرضت الحكومة ١١ قطاعاً بحرياً على الشركات الأجنبية لاستثمارها، لرفع الإنتاج إلى حدود ٥٠٠ ألف برميل بحلول عام ٢٠١٠. لكنها وجدت صعوبات في جلب الشركات الجديدة نتيجة الهجمات على بعض منشآت النفط خلال النصف الأول من العام الحالي.
فأطرت إلى المفاوضة مباشرة مع عدد من الشركات العالمية حتى تخلق مزيدا من المرونه.
وبسبب انخفاض عائدات النفط فإنها أعلنت حالة من التقشف في العام 2009م ، كما إنها تعول على مشروع الغاز الضخم الذي يصل كلفتة 4ملياردولار وسيخ لعدد من الأسواق العالمية في عام 2009 ويجد المشروع اهتمام من الرئيس اليمني الصالح الذي شهدت اليمن في عصره نهضة اقتصادية وتنموية كانت غائبة ما قبل عام1990م . ويتمتع اليمن بــ"مخزون سمكي وزراعي" ليس موجود منطقة الجزيرة العربية .. ولأجل ذالك عقدت الحكومة الشهر الماضي مؤتمراً عن بدائل الاعتماد على النفط أطلقت عليه اسم "المؤتمر الوطني الأول لتنمية الصادرات غير النفطية في صنعاء".
وأعلنت فيه بأنها تسعى إلى تنمية الصادرات غير النفطية، كأحد الحلول لمواجهة التغيرات الاقتصادية والآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية على البلاد.
وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل قال إن الخطة الخمسية الثالثة للحكومة تستهدف رفع حصة الصادرات غير النفطية إلى ١٠٪ من الصادرات الإجمالية بحلول ٢٠١٠ ، موضحاً أن قطاع الصادرات غير النفطية يعاني من محدودية النفاذ إلى الأسواق الخارجية، باستثناء عدد محدود من السلع، كالأسماك والأحياء البحرية والمنتجات الزراعية. وأضاف أن الوضع الراهن ما زال يبرز هشاشة الهيكل السلعي للصادرات رغم الجهود التي تبذلها الحكومة.
