قال الدكتور علي محمد مجور, رئيس مجلس الوزراء, إنه لا بد من العمل المستمر لتعزيز العلاقات الاقتصادية اليمنية الماليزية
وتطويرها وفق رؤية مؤسسية منتظمة بما في ذلك إعطاء القطاع الخاص في البلدين دورا محوريا للمساهمة في هذه العملية وإقامة المشاريع الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة وتوجهات التكامل الاقتصادي بين الشعوب الإسلامية. وأضاف, في كلمة الحكومة اليمنية في الندوة اليمنية الماليزية حول الاستثمار, التي بدأت صباح اليوم في صنعاء, إن هذه الندوة تمثل إحدى الأدوات العملية لوقوف القطاع الخاص اليمني والماليزي أمام الفرص المتاحة لتطوير الشراكة بين البلدين وتبادل الآراء والأفكار التي من شأنها المساهمة في تجسيد رؤى الحكومتين وتطلعات الشعبين الشقيقين في العمل الثنائي الاستثماري والتجاري وخلق المصالح وتبادل المنافع في مختلف قطاعات وعلى كافة المستويات. ونوه مجور بأن اليمن يمتلك مقومات استثمارية ناجحة وفاعلة إذ يتميز بالموقع الاستراتيجي الممتاز والشريط الساحلي الذي يمتد على مساحة تقدر بـ2.200 كيلو متر, فضلا عن البيئة القانونية المنافسة وتوفير الأيادي العاملة الرخيصة والفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة وغيرها من المقومات, التي تعزز قدرته التنافسية بل وتجعله من بين الدول الجاذبة للاستثمار وذلك في جميع القطاعات الخدمية والإنتاجية وخاصة مجالات النفط والمعادن والبنية التحتية والسياحة والزراعة والأسماك, التي يهتم بها المستثمر الماليزي. مشيرا إلى أن اهتمام الحكومة ينصب بدرجة أساسية في المرحلة الراهنة على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق بيئة استثمارية مشجعة ومحفزة من خلال الاستمرار قي تطبيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي والإداري الذي اتخذته الحكومة منذ العام 1995م وإنجاز مصفوفة الإصلاحات التنفيذية والإجراءات قصيرة الأجل التي ستساهم في تعزيز البنية الاستثمارية وتطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل دور المحاكم التجارية وإنشاء سوق للأوراق المالية وتخصيص أراض للاستثمار وإنشاء المناطق الصناعية وإعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في تنفيذ البنية التحتية ومشاريع القطاعات الخدمية والإنتاجية وغيرها من الإجراءات المعززة للمناخ الاستثماري في اليمن. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الجمهورية اليمنية قد خطت خطوات جادة بغرض تشجيع جذب الاستثمارات إليها وقدمت لها التسهيلات والضمانات والإعفاءات بما في ذلك منح الأرض مجانا للمشاريع الإستراتيجية, وجدد دعوة الحكومة اليمنية للمستثمرين الماليزيين للمساهمة في عملية التنمية في بلادنا وترحيب الحكومة بكل الاستثمارات الماليزية واعدا بأنها ستحظى بكل الرعاية وتعطى كل التسهيلات عبر نظام النافذة الواحدة, وأبدى تطلع الحكومة إلى المزيد من الشراكة خلال الفترة المقبلة لإقامة مشاريع استثمارية ماليزية يمنية مشتركة وإقامة مشاريع ماليزية منفردة. من جانبه اعتبر صلاح العطار, رئيس الهيئة العامة للاستثمار, هذه الندوة وسيلة لتعزيز وتطوير العلاقات الاستثمارية بين الجمهورية اليمنية ومملكة ماليزيا الشقيقة, وقال بأنه تعتبر فرصة للمستثمرين الماليزيين للتعرف عن قرب على بيئة الاستثمار الجاذبة في اليمن في مختلف القطاعات الخدمية والإنتاجية, وخاصة قطاع البنية التحتية من طرق وقطاع السياحة وقطاع الصناعة والأسماك,والتي للقطاع الخاص الماليزي اهتمام خاص بها. وأكد أن الحكومة تبذل جهودا عظيمة من أجل تنقية البيئة الاستثمارية إذ اتخذت سلسلة من الإصلاحات من أهمها مراجعة القوانين المتعلقة بالاستثمار وتفعيل المحاكم التجارية والنهوض بالمناطق الصناعية في مختلف المحافظات وتعزيز الحكم الرشيد وتطبيق نظام النافذة الواحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار كجهة حكومية مسئولة عن الاستثمار في اليمن من أجل تبسيط الإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وتقديم الرعاية والتسهيلات لها في ظل قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م, وقد أدت هذه الإجراءات الحكومية الجادة إلى زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وذلك منذ انعقاد مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية في صنعاء ابريل من العام 2007م. وأضاف: نسعى من خلال تكاتف الجهود تشجيع المستثمرين في البلدين على تبادل الخبرات وإحياء العلاقات الاقتصادية والتجارية القديمة بين اليمن وماليزيا والدفع بها قدما لمصلحة اليمن وماليزيا. منوها بأن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين اليمن وماليزيا ليس بالحجم المطلوب حيث بلغت قيمة التبادل التجاري في العام 2007م حوالي 35 مليار ريال بما يعادل 170 مليون دولار أمريكي, بنسبة زيادة 15.4% عن العام 2006م, وكانت قيمة الصادرات منها أكثر من 7 مليارات ريال يمني بما يعادل أكثر من 38 مليون دولار أمريكي, وأهم الواردات الماليزية منتجات حديد وفولاذ وزيت النخيل ومنتجات الأخشاب والأغذية, أما الصادرات إليها من اليمن فتشمل النفط الخام ومنتجات كيماوية وأحياء بحرية ومنتجات معدنية. وفي ختام كلمته دعا المستثمرين الماليزيين للاستثمار في اليمن سواء في المنطقة الحرة بعدن التي تتمتع بموقع استراتيجي متميز أو الاستثمار خارجها وستلقى الاستثمارات الماليزية كل الرعاية والاهتمام والدعم في ظل النافذة الواحدة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار وقانون الاستثمار. وفي كلمة الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية قال رئيس الاتحاد محمد عبده سعيد, بأن هذا التجمع اليمني الماليزي من الساسة ورجال الأعمال من البلدين يمثل محاولة صحيحة وجادة لطرق الأبواب النوعية والآمنة لتبادل الاستثمارات والخبرات وتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية بين هذين البلدين الشقيقين. مشيرا إلى أن خبرة ماليزيا وتجربتها المميزة في عملية التنمية والنهضة وجذب الاستثمارات الأجنبية لهو خير دليل لنا أ نهتدي به في تحقيق أهداف واستراتيجيات التنمية التي وضعتها قيادتنا السياسية بقيادة ربانها الحكيم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية. وقال: إن الذين قرأوا كتاب الدكتور مهاتير محمد " كيف تبنى أمة.. ملحمة النهضة الماليزية" الذي لخص فيه تجربته في بناء هذه الأمة العظيمة وكيف أن بناء النهضة والنمو التي بلغتها ماليزيا اليوم كان شاقا لكنه لم يكن مستحيلا إذا ما وجدت الرؤيا والإرادة الصلبة والإدارة القوية المحترفة, وببناء التحالف بين الأضلاع الثلاثة: الرؤيا والإرادة والإدارة حققت ماليزيا نموا باهرا بلغ في المتوسط ما بين 7.8%, واليمن اليوم تمتلك الرؤيا والإرادة الحكيمة ولديها برامج إصلاحات اقتصادية جريئة شأنها جميعا تحقيق التنمية والنهضة المنشودة. منوها بأن جذب الاستثمارات الخاصة هي أهم أحد أبرز هذه الإصلاحات ودعوة إخواننا المستثمرين الماليزيين للاستثمار في اليمن وخلق شبكة علاقات اقتصادية قوية بين رجال الأعمال من البلدين هو هدف هذا اللقاء اليوم, ونحن في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لا نألو جهدا ولا ندخر وقتا من شأنه تمكين وتطوير هذه العلاقات وخلق شبكة مصالح متنوعة متطورة. وتطرق الأستاذ علي العطاس, رئيس الغرفة التجارية المالوية في ماليزيا, إلى عمق العلاقات اليمنية الماليزية وقال بأن عدد اليمنيين في ماليزيا يقدرون بنحو ستة ملايين شخص, مؤكدا بأنه باستطاعتهم عمل الكثير لتوطيد العلاقات الاقتصادية اليمنية الماليزية, واقترح العطاس عمل مؤتمر سنوي في ماليزيا بغرض إحضار المنتجين الماليزيين إلى اليمن في مجال التعليم والسياحة ومجال تقنية المعلومات لعمل مشاريع استثمارية كبيرة وضخمة. مؤكدا بأنه تم ارسال 14 وفدا من رجال الأعمال وسيدات الأعمال الماليزيين إلى المكلا لحضور فعاليات مؤتمر "صنع في اليمن" لعرض التجربة الماليزية في الصناعة وللتعرف على الفرص الاستثمارية الصناعية التي سيتم عرضها في المؤتمر. وقال سعادة سفير ماليزيا في صنعاء السيد عبد الصمد عثمان, إن الحكومة الماليزية مهتمة بتعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية اليمنية الماليزية وتشجع الاستثمارات المشتركة بين اليمن وماليزيا, منوها بأن الاستثمارات اليمنية الماليزية تفيد البلدين كثيرا, معتبرا وجود الكثير من رجال الأعمال الماليزيين في هذه الندوة دليلا على اهتمام الحكومة الماليزية على تشجيعها للاستثمار في اليمن, وأعلن أنه قريبا سيتم الإعلان عن مشاريع استثمارية ماليزية في حضرموت وعدن. وفي جلسة العمل الأولى تم استعراض أوراق عمل مقدمة من بعض الجهات الحكومية, فقد قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار, صلاح العطار, ورقة عمل حول "فرص الاستثمار والتحديات", فيما قدم عمر بابلغيث, وكيل وزارة السياحة لقطاع التنمية السياحية, ورقة عمل حول "فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السياحي", واستعرض ناصر الحميدي, وكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط لشؤون الاستكشاف, فرص الاستثمار في قطاع النفط, وقام عبدالإله شيبان, الوكيل المساعد لقطاع الصناعة بوزارة الصناعة باستعراض فرص الاستثمار في قطاع الصناعة, وقدم عادل عبد الله عبد الغني, مدير عام التخطيط بوزارة الكهرباء والطاقة, ورقة عمل حول فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الكهرباء والطاقة, وقام المهندس نبيل عبد الله الوزير, مدير عام النظم والمعلومات بوزارة الأشغال العامة والطرق بعرض ورقة عمل حول فرص الاستثمار المتاحة في قطاع البنى التحتية والطرق, وأخيرا قدم الأخ نبيل نبيل القاسمي, مدير عام الاستثمار في وزارة الثروة السمكية عرضا لفرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي, فيما الجلسة الثانية خصصت لعقد لقاءات ثنائية ومناقشات بين رجال الأعمال اليمنيين والماليزيين.
