قالت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز ان التصرفات التي قامت بها هيئة مكافحة الفساد ضد منشأة "جحيف" التي تديرها المؤسسة تمت من دون وجه حق وبدون دليل قاطع .
واتهمت هيئة مكافحة الفساد باستقصاد لناس معينيين في القطاع الخاص ،
وسردت المؤسسة الوطنية للنفط والغاز توضيحات منها :
0ان المنشأة تابعة لنا بموجب عقد إيجار قانوني وهي منشاة كما أشرتم خاصة بتخزين المواد النفطية وتموين السفن ، بالإضافة إلى إننا لم نخرج عن العقود المنصوصة في عقد التأجير .
- الكمية المخزنة ملك خالص لنا وليست مهربة او مسروقة .
- نحن متعهدون بتوفير المواد النفطية لكثير من الجهات الرسمية والخاصة بموجب عقود قانونية وحرصا منا نقوم بتخزين تلك المواد ضمان لاستمرار تقديم تلك الخدمات للمواطن إضافة إلى إن تلك العقود فيها التزامات قانونية وشروط جزائية في حال الإخلال بها او بالالتزام بها ومن هنا يأتي حرصنا على توفير تلك المواد طوال أيام السنة وحتى في حدوث أية أزمة نبقى مسئولين عن توفيرها.
- كما نود توضيح ان الجهة التي قامت بالتشميع ليست النيابة او أي جهة ذات اختصاص، ولم يكن لدينا أي بلاغ أو إشعار قانوني .
- قد تم إنشاء منشأة حجيف خلال فترة الاحتلال البريطاني لمدينة عدن عام 1920م، لكن عندما استلامنا المنشأة كانت شبه أشلاء من الحديد ولدينا إثباتات وتوثيق رسمي بالصور والفيديو تثبت كيف كانت قبل الاستلام ، وما هي مقدار الإصلاحات التي قمنا بها والتطوير الذي تم في المنشأة .
ولفت الى ان الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تدار من قبل عناصر اكفاء ولكن التصرفات التي قامت بها ضد منشئتنا من دون وجه حق وبدون دليل قاطع علينا وكانما هناك استقصاد من قبل الهيئة لناس معينيين في القطاع الخاص ، رغم ان مهمتها في القطاع العام التي أنشئت الهيئة من اجله وتحريره من الفساد.
وكانت الهيئة العامة لمكافحة الفساد قد قررت امس الاول استدعاء كافة المسؤولين في منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن، للتحقيق معهم في قضية تخزين الديزل بالمنشأة. وقال مسؤول في هيئة مكافحة الفساد إن الهيئة قررت رفع الحجز عن الخزانين اللذين احتجزت فيهما كمية الديزل في المنشأة، وتصريف الكمية المحجوزة تحت الرقابة".
وأوضح أن قرار الهيئة جاء إثر مناقشتها في اجتماعها الدوري المنعقد أمس برئاسة رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي التقرير المقدم من فريق التحري الذي كلف من قبلها بالنزول الميداني إلى منشأة حجيف النفطية بمحافظة عدن لجمع المعلومات والتحريات حول البلاغ المقدم إلى الهيئة بشأن تخزين مادة الديزل في خزانات المنشأة.
وأفاد المسئول أن فريق التحري قام بإثبات واقعة تخزين الديزل، مشيرا إلى أن الكمية المخزنة بلغت 12 مليون لتر في الخزانين رقمي 4 و 6 في المنشأة.
