ناقش مجلس النواب اليوم مشروع قانون بنوك التمويل الأصغر في ضوء تقرير أعدته اللجنة المالية. كما تلقى النواب مشروع قانون
حكومي بخصوص التوثيق بديل عن القانون رقم (29) لسنة
1992م المعدل بالقانون رقم 34لسنة 1997م.
وحسبما جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإنه بات من الضروري تلافي اختلالات في القانون النافذ ومواكبة المستجدات العصرية بما يساهم بالدفع بعجلة التنفيذ كون التوثيق مرتبطاً بالعلاقات الاجتماعية للمواطنين ويثبت الحقوق والمعاملات بين الناس ويقلل المنازعات.
وأشارت المذكرة إلى قصور في القانون النافذ متصل باشتراط أن يتولى التوثيق قاضٍ مما حول أعمال التوثيق من عملية إدارية بحته إلى قضائية زادت من معاناة السلطة القضائية من قلة الكادر القضائي. إضافة إلى إغفال النافذ أحكام يجب أن يتضمنها قانون التوثيق مثل النص على أداة منح الترخيص للأمين وعلى كيفية توثيق محررات المواطنين اليمنيين خارج البلد.
المصدر : المؤتمر نت
