قال محمد صالح شملان, وزير الثروة السمكية, إن الصادرات السمكية تحتل المرتبة الأولى في الصادرات اليمنية غير النفطية. وأضاف, في كلمة وزارة الثروة
السمكية في ورشة العمل " من أجل استراتيجية تكاملية لاشتراطات السلامة الصحية والتسويق في القطاع السمكي للجمهورية اليمنية" التي نظمتها الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك: ندرك أهمية هذا القطاع وأهمية استغلال هذه الثروة الواعدة في بلادنا ونضع فيها القادرين على التنافس في إدارة الخدمات والتشغيل السليم في مراكز الإنتاج سواء كانت تلك الجهات حكومية أو قطاع خاص أو الجمعيات فلا مجال للتلاعب بالجودة والثروة وجني العوائد بدون خدمات ولا مجل لأولئك المتقاعسين في تأخير معاملات الآخرين وفي استغلال الثروة وتهريبها.
ونوه بأن خطورة الفجوة الغذائية, في العالم كله, من جراء تدني معدلات نمو الإنتاج السمكي, التي عجزت عن مواكبة الزيادة في معدلات الاستهلاك, حتم على وزارة الثروة السمكية ان تعمل مع شركائها على تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات تنمية الصادرات السمكية وبين تلبية حاجات السكان من الأسماك لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
من جانبه أوضح سالم حسين السعدي, رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك, أن بلادنا تمتلك شريطا ساحليا طويلا يبلغ أكثر من 2500 كم يمتد من ميدي غربا على حدود المملكة العربية السعودية وحتى شرق سلطنة عمان, كما أن بحارنا غنية بتنوع الأحياء البحرية تصل على أكثر من 400 نوع ويشتغل في هذا النشاط الحيوي أكثر قرابة مائة ألف صياد وأكثر من 30 ألف قارب, كما أن هناك أكثر من 42 شركة تعمل في الاستثمار السمكي بلغت استثماراتها قرابة 250 مليون دولار ويعمل لديها الآلاف من الأيادي العاملة اليمنية التي تعول عشرات الآلاف من مواطني بلادنا.
وأشار إلى أن تطور الصادرات السمكية لبلادنا يحتاج الى جهد مشترك لزيادة حجم الإنتاج السمكي ورفع مستوى قدرة التداول لهذه المنتجات الحساسة, مما يرفع من مستوى جودتها ويتطلب ذلك جودة بيئة الجودة, سواء بتلك التي تتعلق بوسائل الصيد التي مازالت تعمل بوسائل تقليدية قديمة أو تلك التي تتعلق بمراكز الإنزال أو غيرها من الاشتراطات الصحية؛ لأنها ينبغي أن تكون هي متطلبات وطنية يحتاجها المستهلك اليمني.
وأشار ستيفن براون, نائب مدير مركز التجارة العالمية, إلى أن مشروع الـSTDF يهدف إلى تمكين تطوير قدرات الجمعية اليمنية لتلبية المتطلبات الصحية والجودة والسلامة للمنتجات البحرية وهو يحاول أن يطبق مبادئ باريس حول فعالية المساعدة فيما يتعلق بجودة المنتجات البحرية وتجنب الطرق الرديئة وتوحيد المساعدة وتشجيع العامة والقطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع وهي ناجحة جدا في تصميم المشروع وتنفيذه من أجل تقوية الجمعية وتحسين النفاذ إلى سوق الأسواق, كما يهدف المشروع إلى رفع المعايير للمنتجات السمكية اليمنية ومتطلبات الأسواق العالمية من أجل جعل هذه الجمعية فاعلة في 
هذا المجال. وقال: هناك 3 دروس مهمة يمكن جلبها إلى الجهود التي تتخذ في هذا المشروع: الدرس الأول هو نجاح التصدير يعتمد على ثقافة تصديرية, بالتعامل مع المجتمعات بشكل جيد في خلق هذه الثقافة التصديرية. الدرس الثاني الحاجة الى مؤسسات داعمة للتجارة. الدرس الثالث شراكة قوية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ورشة العمل تناولت العديد من أوراق العمل, فقد قدم علي الحبشي, الأمين العام للجمعية اليمنية لمصدري الأسماك, ورقة عمل بعنوان "نشاط المصدرين اليمنيين ودور الجمعية اليمنية في مجابهة التحديات التي تواجه القطاع السمكي, وتناول الاستشاري الدولي في ضبط الجودة الدكتور أيان شارلز قولدنج تطبيق اشتراطات السلامة الصحية للمنتجات السمكية في الجمهورية اليمنية, كما قدم ورقة عمل أخرى مع الاستشاري الدولي في التسويق أورلخ كارل كليه حول دور الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك في تقديم علامة الجودة للمنتجات السمكية, وقدم مدير عام الجودة والشؤون الفنية المهندس جلال علي مخاوي ورقة عمل حول الدور الحكومي في تطبيق اشتراطات السلامة الصحية, فيما قدم نعمان الملصي, الأمين العام للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات ورقة عمل حول دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات في دعم الصادرات السمكية, وتناول حسن محيمدان الجريدي, رئيس دائرة العلاقات العامة- رئيس دائرة الاصطياد والبيئة, في ورقة عمله الجوانب التنظيمية والمؤسساتية لتحسين الظروف الصحية والتسويقية في مراكز الإنزال, وتناول عبد الرحمن الكستبان, مدير إدارة ضبط جودة السلع والمنتجات الغذائية والزراعية في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة, دور الهيئة العامة للمقاييس وضبط الجودة في دعم صادرات المنتجات السمكية اليمنية.
