وذكر ترمب في بيان، "ما من شيء أكثر فساداً من تحقيق يتلهف على جريمة"، وأضاف "سنتغلب على أي محاولة للمقاضاة".
ويجري مكتب مدّعية نيويورك العامة لاتيشيا جيمس تحقيقاً في ما إذا كانت منظمة ترمب التي يقع مقرها في مدينة نيويورك قدّمت تقييماً خاطئاً لأملاكها لضمان الحصول على قروض وعلى مزايا اقتصادية وضريبية.
وقال فابيان ليفي، متحدث باسم جيمس في بيان، "نحن الآن نحقق مع منظمة ترمب في قضية جنائية بالتعاون مع مدّعي مانهاتن".
وانتقد ترمب التحقيق أمس الأربعاء، وقال إن دوافعه سياسية.
وصرّح الرئيس الجمهوري السابق، "مدّعية نيويورك العامة شنّت حرفياً حملة لمقاضاة دونالد ترمب حتى قبل أن تعرف شيئاً عني"، علماً أن جيمس ديمقراطية.
ويحقق سايرس فانس، مدّعي مانهاتن منذ أكثر من عامين في أنشطة ترمب التجارية والاستثمارية قبل تولّيه الرئاسة.
وقال مكتب فانس في سجلات المحكمة إنه يحقق في احتمال حدوث "سلوك إجرامي مكثف وممتد" في منظمة ترمب، يشمل الاحتيال الضريبي والتأميني والتزوير في سجلات العمل.
من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في ساعة متقدمة أمس الأربعاء بأن مكتب مدّعية نيويورك العامة فتح تحقيقاً جنائياً منذ أشهر مع ألن ويسلبرغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب في ما يتعلق بقضايا ضريبية، وإنه أعلم الشركة بالأمر في خطاب أرسله في يناير (كانون الثاني).
وذكرت الصحيفة أن المحققين يتحرّون ما إن كان قد جرى دفع ضرائب عن مزايا عينية قدّمها ترمب إلى ويسلبرغ، وتشمل سيارات ومصاريف تعليم خاص بعشرات الآلاف من الدولارات لواحد على الأقل من أحفاده.
