مع استمرار القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لليوم الحادي عشر على التوالي، ألحقت الغارات التي شنتها الطائرات المقاتلة أضراراً مباشرة بالاقتصاد الفلسطيني، وبلغت إجمالي الخسائر التي مُني بها القطاع نحو 322 مليون دولار أميركي.
وخلال أيام التصعيد العسكري، شنت المقاتلات الإسرائيلية أكثر من ألفي غارة على أرجاء القطاع، فيما أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو أربعة آلاف قذيفة صاروخية على مدن إسرائيل. وسُجل مقتل 231 قتيلاً فلسطينياً، من بينهم 63 طفلاً، وإصابة 1600 آخرين تقريباً، بينما قُتل 12 شخصاً في إسرائيل، وجُرح مئات آخرون.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن "العدوان الإسرائيلي أقرب ما يكون إلى حرب على اقتصاد غزة الذي لم يتعافَ من الحروب السابقة، إذ تسببت الغارات بخسائر مالية تزيد قيمتها على 322 مليون دولار أميركي، فيما ما زلنا عاجزين على حصر الأضرار بشكل كامل نتيجة القصف المستمر على القطاع".
المباني السكنية
ونتيجة القتال المتواصل، دمّرت إسرائيل أكثر من 1335 وحدة سكنية بشكلٍ كامل. وأوضح معروف أنه "بخلاف البيوت، نسفت المقاتلات الحربية خمسة أبراج خدماتية وسكنية، من بينها 33 مقراً لمؤسسات صحافية دولية ومحلية، ونحو 184 عمارة صغيرة متعددة الطبقات نُسفت بالكامل".
وبحسب بيانات الإعلام الحكومي في القطاع، فإن الغارات الإسرائيلية ألحقت أضراراً بأكثر من 12 ألف وحدة سكنية قُيّمت بالجسيمة والمتوسطة. وأشار معروف إلى أن "قصف المقتلات طاول 74 مقراً حكومياً ودمرتها بالكامل"، مضيفاً أن "إجمالي خسائر قطاع البناء تصل إلى نحو 216.5 مليون دولار أميركي".
قطاعات الزراعة والصناعة
وإلى جانب الوحدات والمباني السكنية، لحقت خسائر واضحة بعجلة الاقتصاد في غزة، وقال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني رائد الجزار إن "إسرائيل استهدفت المصانع واقتصاد غزّة بشكلٍ ممنهج ومتعمد، إذ أغارت على المنشآت الحيوية من دون مبرر، علماً أن هذا القطاع لا يشكل أيّ خطورة أمنية عليها". وأضاف الجزار أن "إجمالي ما استطعنا حصره من أضرار لحقت بمصانع ومنشآت تجارية وأخرى حيوية اقتصادية وصل إلى 40 مليون دولار، وهي خسارة صافية، ولا يمكن انتشالها أو إعادتها إلى العمل بسهولة بعد وقف العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على اقتصاد غزّة".
وأظهر الجزار أن "القصف طال مزارع حيوانية وتسبب بخسائر فيها تصل إلى 24 مليون دولار، فيما بلغت الخسائر في قطاع النقل نتيجة تدمير المركبات الخاصة والعمومية 5.5 مليون دولار".
المدارس والأماكن الدينية
كما طاول القصف الإسرائيلي المدارس الحكومية وتلك التي تتبع للأونروا، وألحق أضراراً جسيمة في أكثر من 66 مدرسة، ومبنيَين لمديريتَي تعليم شمال وغرب غزة. وقال وزير التربية والتعليم في القطاع مروان عورتاني إن "الذي منح إذن استهداف المؤسسات التعليمية وإلحاق الضرر فيها لم يكترث للقوانين الدولية ومنظومة القيم والأعراف التي تُحرّم استهداف المدارس والجامعات"، موضحاً أن "نوايا إسرائيل ترمي إلى ضرب مرتكزات التعليم الذي يُعدّ أقوى دعائم البقاء والصمود والتحرر".
كذلك، لم تسلم الأماكن الدينية من القصف الإسرائيلي، إذ صرح الناطق باسم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عادل الهور أن "ثلاثة مساجد دمرتها إسرائيل بشكلٍ كامل، وألحقت أضراراً بأكثر من 40 مسجداً آخر، وطاولت الأضرار كنسية"، مشيراً إلى أن "الخسائر بالأماكن الدينية تُقدر بنحو خمسة ملايين دولار".
البنى التحتية والتكنولوجيا
كما شنت إسرائيل غارات على الطرق الرئيسة في غزّة، وألحقت أضراراً في قطاع الطاقة الكهربائية والاتصالات والإنترنت بتكلفة تزيد على 28 مليون دولار. وقال مدير المشاريع في وزارة الحكم المحلي زهدي الغريز إنهم لاحظوا "تدميراً ممنهجاً للحياة المدنية في غزّة، عبر تركيز الغارات على البنية التحتية، على الرغم من متابعة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كل المشاريع التي يجري تنفيذها". وأوضح الغريز أن "أكثر من 350 مواطناً في غزّة يعانون جراء انهيار الخدمات الأساسية ويواجهون انقطاعاً تاماً للمياه عن منازلهم، وهذا يسبب كارثة صحية". وقال رئيس بلدية غزّة يحيى السراج إن "إسرائيل قصفت بشكل مباشرة خطين لنقل المياه لكل مناطق القطاع، كانا يعملان بقدرة نقل تصل إلى 600 كوب من المياه في الساعة، وتسبب ذلك في قطعها عن أكثر من 20 في المئة من السكان"، لافتاً إلى أنه "منذ بدء العملية العسكرية جرى تدمير أكثر من ستة آلاف متر من خطوط المياه".
إندبندنت عربية
