وفي افتتاح الندوة أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أن قانون الاستثمار الجديد يمثل نقلة نوعية في تفكير الدولة حول المستثمرين لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الرعاية الكاملة للقطاع الخاص الشريك الحقيقي للتنمية.
ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين بالنظر إلى حجم المحفزات التي يوفرها ا وما يشتمل عليه من آليات شفافة وضمانات حقيقية لهم ولاستثماراتهم في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية والبنى التحتية.
وأشار إلى ان قانون الاستثمار ديناميكي ومرن مع تفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي .
وتطرق إلى جهود الوزارة في تطوير البنية التشريعية للوزارة من خلال إعداد مشاريع قوانين جديدة تواكب التطورات الاقتصادية وتسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين والقطاع الخاص والتجاري والصناعي وأهمها قوانين الشركات والوكالات والعلامات التجارية وحماية المستهلك وغيرها من القوانين بما من شأنه تحسين وتطوير الأداء وتبسيط كافة الإجراءات وإزالة العراقيل أمام المستفيدين من نشاط الوزارة على كافة الأصعدة وبناء علاقات تعاون وشراكة جيدة مع القطاع الخاص.
ونوه الى حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
وثمن الوزير المحاقري دعم القيادة الثورية والسياسية لجهود الحكومة في تعزيز العلاقة مع القطاع الخاص وتسهيل إصدار القانون بما اشتمل عليه من محفزات وتسهيلات كبيرة جدا للقطاع الخاص والمستثمرين.
واستعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء والبرامج التفصيلية التي اشتمل عليها لتحسين الجانب الاقتصادي وتحفيز الطاقات والقدرات المحلية ومعالجة معوقات الاستثمار .. لافتا إلى ان كافة الوزارات والقطاعات الحكومية في حكومة التغيير والبناء تسير وفق الية عمل متناغمة ومتكاملة بما يضمن تحقيق الخطط والبرامج الاقتصادية الحكومية.
وأشاد بدور نادي الاعمال اليمني والهيئة العامة للاستثمار في تنظيم هذه الندوة والتفاعل الكبير من قبل المشاركين فيها.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور الى أهمية الشراكة بين مع القطاع الخاص .. مستعرضا المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد والضمانات لرأس المال الوطني وحمايته.
وفي الندوة بحضور رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم ورئيس قطاع المشاريع بالهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الفرزعي اعتبر رئيس نادي الاعمال اليمني الدكتور محمد الانسي ومدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد محمد قفلة قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة لتشجيع الاستثمار والتوجه نحو المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وثمن الانسي وقفلة دعم وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار لهذه التوجه الهام ومتابعة إصدار القانون لتحسين البيئة الاستثمارية والتحفيز الاقتصادي وفق رؤى جديدة .
تخلل الندوة نقاشات وحوارات من قبل المشاركين وتوضيح رؤية القطاع الخاص حول قانون الاستثمار الجديد وبرنامج التحفيز الاقتصادي واهمية تكامل وتضافر الجهود بين مختلف الشركاء وحل اي إشكاليات تواجه القطاع الخاص .. كما تم عرض فيلم وثائقي عن قانون الاستثمار الجديد 2025 .. اليمن رؤية جديدة للاستثمار.
