أن قيمة استثماراتها في الجمهورية اليمنية هو " 981 مليون دولار في
قطاعات الصحة والتعليم وقطاعات الخدمات والصناعات التحويلية والتي بدأت في ذلك اعتبارا من يونيو المنصرم ، موضحة أن هذا يأتي ضمن التزامها لتشجيع الاستثمار في اليمن ؛ كجزء من إستراتيجيتها لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاعات التي عادة ما يتم دعمها من قبل القطاع العام. جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته يوم الأربعاء تحت عنوان " استكشاف السبل التي يمكن من خلالها أن توفر المؤسسات المالية في اليمن مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات لرجال وسيدات الأعمال في اليمن " ، والذي جمع جهات حكومية يمنية مع ممثلي القطاع الخاص .
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية ، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي لمحة عامة عن برنامج التمويل التابعة لبرنامج الخدمات الاستشارية لها ، مع التركيز على الإقراض المضمون وتمويل الإسكان .
وقال جيمس جو هاري ، كبير مسئولي العمليات في مؤسسة التمويل الدولية لـ"الاستثمار نت " أن " IFC" تساعد في تدريب البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة في اليمن على تحسين قدرتها على تقديم الخدمات المالية للأفراد وللأعمال التجارية الأصغر والصغيرة والمتوسطة وهي قطاعات ذات أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد اليمني .
من جانبه قال " إيفرت وولز - مستشار الإقراض المضمونة في البنك الدولي " لموقعنا أن القروض المضمونة
في زيادة توفير الائتمان وتخفيض تكلفته عن طريق الأشخاص من استخدام الموجودات المنقولة " غير الثابتة " كالمواشي أو الألآت كضمان للقروض . مؤكدا أن التمويل الدولية " IFC" تعمل على زيادة فرص الحصول على تمويل الإسكان ، وبالتالي تيسير الإسكان الذي يخلق بدوره نمواً اقتصاديا عن طريق خلق فرص عمل ، وبدء أعمال تجارية ، وإنشاء روابط اقتصادية ، على المستوى الفردي ، ويوفر المأوى وأصول موجودات حقيقية .
منوها إلى أن " IFC" عملت مع الحكومة اليمنية على إقرار قانون التأجير التمويلي وساعدت على زيادة الوعي بين البنوك اليمنية على أهمية إدارة المخاطر .
