توقّعت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ارتفاع حجم السوق المحتملة لقروض الرهن العقاري
في اليمن بمقدار 100 مليون دولار في 2010.وأفادت المؤسسة في دراسة حديثة لها، بأن الانتعاش المنتظر مبني على احتمال بيع 5 آلاف وحدة سكنية من بين 18 ألفاً قيد البناء بأسعار معقولة من قبل وزارة الأشغال العامة والطرق، وبناء 5 آلاف وحدة سكنية أخرى وبيعها بأسعار السوق.
وشدّدت الدراسة على ضرورة إنشاء فريق استشاري للإسكان في اليمن، ووضع إستراتيجية وطنية وسياسة لتنمية سوق قوية للإسكان، وضمان سلامة المقرضين وأمنهم، بتعزيز سياسات التمويل الإسكاني والقوانين واللوائح وتنفيذها لحماية مدخّرات العملاء والإقراض.
وحثّت المؤسسة الدولية على «استمرار التحسينات المتعلقة بالتسجيل العقاري، واستمرار الإصلاحات المتصلة بمستوى العرض في الأراضي وحقوق الملكية، وتقديم تسهيلات السيولة والقروض طويلة الأجل».
وأعلنت دراسة المؤسسة أن «عدداً قليلاً من المصارف اليمنية تقدّم التمويل الإسكاني أو تموّل عمليات بناء، إذ أن المصارف التقليدية تقوم بشراء أذون الخزانة والودائع بدلاً من إقراض المستهلكين، أما المصارف الإسلامية فتنشط في تقديم منتجات التمويل الإسكاني الإسلامي، والمؤسسات المالية لديها مصلحة عالية في تأمين التمويل الإسكاني وفقاً لنظم إدارة الأخطار».
وأشارت الدراسة إلى فرص التمويل الإسكاني في اليمن المتمثّلة في «تنامي الاقتصاد من خلال مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال والاستثمارات الأجنبية، وازدياد السكان إلى 23 مليون نسمة وبمعدل نمو 3 في المئة، 69 في المئة منهم عمرهم أقل من 25 سنة، وزيادة القوى العاملة من «الخريجين المهرة»، إضافة إلى «المستثمرين المحليين والأجانب المهتمين بسوق العقارات السكنية، والتمويل الإسلامي للإسكان المستخدم حالياً، وامتلاك الحكومة مساحات شاسعة من الأراضي، والتمويل الأصغر للإسكان».
