أكد أحمد أحمد غالب, رئيس مصلحة الضرائب اليمنية, أنه بتطبيق الضريبة العامة على المبيعات بشكل كامل فإنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات الضرائب إلى ثلاثة أضعاف الإيرادات الحالية.
وقال غالب, في الحلقة النقاشية حول الضريبة العامة على المبيعات التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم بصنعاء, إن احترام القانون والالتزام به هو في مصلحة الجميع ومصلحة القطاع الخاص خاصة, مشيرا إلى أن من يحاول عرقلة تطبيق القانون عليه أن يتحمل كافة التجاوزات, فالكثير يشتكون التجاوزات لكن هو من يبدأ هذه التجاوزات وينتهك أحكام القانون ثم يأتي يشتكي من تجاوزات الآخرين ضده.
ولفت غالب إلى أن الالتزام بأحكام القوانين هو إثبات لحق المواطن, وهذه الحقيقة أكدها فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح, رئيس الجمهورية, في خطابه بعدن, بل إن الضرائب هي سيادة الدولة باعتبار أن من أهم وظائف الدولة هي تلبية حاجة المجتمع وتنميتها, فبقية وظائف الدولة هي تقديم الخدمات, وتقديم الخدمات كل الناس يطلبونها, فالكل يطلب الخدمة يطلب الأمن والصحة والتعليم والاتصالات لكن الجزء المهم هو إثبات المواطنة الحقة والتزامك بالضرائب ومساهمتك في تنمية المجتمع من خلال دفع ما عليه من ضرائب.
وأوضح غالب أن المصالح الخاصة عند بعض الأشخاص وفي بعض الأوقات تخرجهم عن إطار المعقول والمقبول في التصرفات فيتصرفون بغير التزام وهذا ما وجدناه في الكثير خلال فترة تعاملنا مع قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وشدد غالب على أنه لا تراجع عن تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات, قائلا: سبق وأن أوضحنا أن التراجع عن القرار المتخذ من قبل كافة سلطات الدولة بتطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات بدءا من يوليو 2010م أمر من سابع المستحيلات وهذا التأكيد ما يزال ساريا لأن الكثير من الإخوة يختلق الكثير من الأباطيل ويحاول تضليل الناس أنه من الممكن الرجوع عن هذا القرار.
مؤكدا أن قرار التنفيذ ليس عبثيا بل أملته الضرورة الوطنية ومعارضته لا تنطلق من المصلحة العامة بل من مصالح شخصية ضيقة لا تراعي الظروف التي تمر بها البلاد وحاجتها لتطبيق مثل هذا القانون الذي يعد أحد عناصر برنامج الإصلاح الذي اتخذته الحكومة من بداية العام 1995م وحتى اليوم لإيجاد موارد مستدامة ومتنامية, وتحصيل الموارد المتاحة بدون إضافة أية أعباء ضريبية على الناس لأن المواطن وصل إلى حالة لا يمكن تحمل ضرائب جديدة أو أعباء جديدة لكن الوعاء الموجود والمتاح هو كبير جدا فقط كيف نضبط آلية تحصيل هذا الوعاء وقانون الضريبة العامة على المبيعات هو يوفر هذه الآلية ويحصل هذه الموارد ويضمن تحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة, أيضا تنظيم الحالة الاقتصادية فالآن نتحدث عن سوق مالية ونتحدث عن شراكة في المنطقة ونتحدث عن تكامل مع بعض الاقتصاديات لكن لا نحبذ لا نتعامل وفقا للقوانين المعمول بها في العالم ولا للقانون التجاري اليمني ولا للقوانين الضريبية كل شيء مجهول وكل شيء عدم مسموح بالإطلاع عليه والإفصاح من سابع المستحيلات فهذا الكلام لم يعد واردا في هذه الحقبة التي أصبح فيها العالم قرية صغيرة والمعلومة الكل يتداولها.
لافتا إلى أن قانون الضريبة العامة على المبيعات يساعد في محاربة الفساد والتهريب والغش الجمركي والمطلع على آلية القانون يتضح له جليا هذا الهدف بالذات وهذا ربما من سر الحملات الكبيرة التي تعرض لها القانون, آلية القانون مصممة لضمان وصول الضريبة التي يدفعها المواطن.
