وافقت الحكومة اليمنية على اتفاقية القرض الإضافي للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية واتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسة في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 10 يناير 2011م، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنهما.
وبموجب الاتفاقية الأولى سيقدم الصندوق العربي مبلغ وقدره 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي تقريباً للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى بالجمهورية بالمنطقة العربية والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها الطريق سالف الذكر.
وسيعمل المشروع على كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتسهيل عملية النقل والتواصل فيما بينها والمناطق الأخرى، والمساعدة في نفس الوقت في تأمين وتسويق المنتجات الزراعية ، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية، وذلك عن طريق استكمال الأعمال المتبقية من المقطع الأول من الطريق الممتد بين ذمار وكبود، بطول إجمالي 70 كيلومترا ، شق وتعبيد المقطع الثاني للطريق الممتد بين كبود والمشرافة بطول يصل إلى حوالي 115 كيلو متراً.
وتشمل الأعمال شق الطريق والحفر والردم وطبقات الرصف والتعبيد الإسفلتي، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالعبارات ومنشآت تصريف المياه والحوائط الساندة إلى غير ذلك من الأعمال المصاحبة لهذا النوع من المشاريع.
فيما سيقدم الصندوق العربي بموجب الاتفاقية الثانية مبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي تقريباً.
يهدف المشروع الذي تصل مساهمة الحكومة فيه إلى 15 مليون دولار، إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة صنعاء من خلال إدخال، التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسة على المحاور الهامة.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل لمشروع الاستثمار السمكي الموقع بين الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2010م، والتي بموجبها سيقدم الصندوق منحة بمبلغ 5 ملايين و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.
وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي، وبحيث يتولى وزير الشؤون القانونية بعد هذا التوقيع إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل التي تؤكد على أن الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها.
ويغطي المشروع جميع المحافظات الساحلية التسع على طول الساحل اليمني، وهي المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، تعز، حجة، والحديدة..
ويهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لأسر صغار الصيادين من خلال خلق الفرص الاقتصادية المستدامة للفقراء من النساء والرجال في مجتمعات الصيادين.
ويستهدف المشروع بشكل مباشر صغار الصيادين "مالكي القوارب الصغيرة" وأعضاء الطاقم، جمعيات الصيادين، الأسر الفقيرة خصوصا الشباب والشابات أصحاب المشاريع التجارية الراغبين في تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية أو تأسيس أعمال تجارية صغيرة استجابة لطلب السوق للمنتجات والخدمات.
وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة لإنشاء وحدة مؤقتة للإعداد والتهيئة للجهاز الوطني الناظم لخدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية .
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع إنشاء الوحدة المؤقتة على أن لا يتجاوز عملها العامين ، وذلك للإعداد لكل ما هو ضروري لتمكين الجهاز من القيام بمهامه والتهيئة لإنشائه من خلال المتابعة الدورية والمستمرة مع الجهات المختصة للتسريع بإصدار القانون الخاص بإنشاء الجهاز ، بخلاف الإعداد والتهيئة لايجاد البيئة المناسبة والقادرة على استيعاب مهام هذا الجهاز وتنفيذها من خلال آليات سهلة ومرنة.
بما في ذلك إعداد الإرشادات والضوابط والإجراءات واللوائح الخاصة بإجراءات كل من ، تقييم القدرة المالية لموفري الخدمة والاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي إضافة إلى آليات الرقابة على موفري هذه الخدمة وجوانب التطوير التنظيمي للوحدة ولوائح التدريب للعاملين في الوحدة قيادة وموظفين الى غير ذلك من الجوانب التنظيمية والاجرائية الخاصة بالجهاز الناظم.
