قانون الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين

قرار جمهوري بالقانون رقم ( 37 ) لسنة 1992 م بشأن الأشراف والرقابة على شرآات ووسطاء التأمين وتعديلاته بالقانون رقم ( 9) لسنة 1997 م رئيس مجلس الرئاسة ، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وعلى دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري رقم ( 1) لسنة 1990 م بتشكيل مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الرئاسة .  قرآة القانون بالكامل