أقفلت مؤسسة ضمان الودائع الأميركية مصرف «أومني الوطني» في ولاية أتلانتا، ليرتفع عدد المصارف الأميركية المنهارة منذ مطلع السنة الحالية إلى 21،
في حين لم يتجاوز عدد المصارف التي أغلقت أبوابها الـ 25 خلال السنة الماضية، ما يدل على عمق أزمة المال العالمية وحجم تأثيرها. ولفتت المؤسسة، بحسب ما نقلت شبكة «سي أن أن» الإخبارية، إلى أن هيئة تدقيق الحسابات المالية الأميركية طلبت منها وضع اليد على مصرف «أومني الوطني»، وأعلنت التوصل إلى «اتفاق مع مصرف آخر في الولاية (صن ترست) لحماية الودائع فيه». وتوقعت أن «تتجاوز كلفة خطوتها 290 مليون دولار»،
مشيرة إلى أن موجودات مصرف «أومني» بلغت 956 مليون دولار، والودائع 796 مليون دولار في التاسع من الشهر الجاري». وسيدير مصرف «صن ترست» فروع «أومني» الستة حتى 27 نيسان (إبريل) المقبل، لتصفية الحسابات والموجودات، على أن تنتقل حسابات الذين قرروا عدم سحب أموالهم من فروع مصرف «أومني» إلى «صن ترست» في شكل آلي في نهاية تلك الفترة. وكانت ثلاثة مصارف أميركية أقفلت أبوابها في 21 من الشهر الجاري،
وقدّرت مؤسسة التأمين على الودائع الفيديرالية الحكومية كلفة إفلاس المصارف الثلاثة وهي «فيرست سيتي» في جورجيا، و«تيمبنك ناشيونال أسوسيشن أوف باولا» في كنساس، و«كولورادو ناشيونال بنك أوف كولورادو سبرينغز» بـ 207 ملايين دولار.
وفشلت السلطات الفيدرالية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة، في إيجاد مصرف آخر لتلقي أصول «فيرست سيتي بنك» البالغة 297 مليون دولار، إلى جانب 278 مليوناً في شكل ودائع. وتأثر القطاع المصرفي الأميركي بشدة نتيجة تلاشي أصوله المستثمرة في قطاع الرهن العقاري.
وعلى رغم حوافز الإنقاذ التي رصدتها إدارة الرئيس السابق جورج بوش، والحالي باراك أوباما البالغة (700 بليون دولار)، إلا أنها فشلت في التخفيف من عثرة القطاع المصرفي واستئناف حركة القروض. ورأى مراقبون أن استمرار الركود «سيدفع مزيداً من الأفراد والمؤسسات إلى التخلف عن سداد ديونها، ما ينعكس سلباً على القطاع المصرفي ويسرّع تهاوي مؤسساته». ولمواجهة هذه الأخطار، طرحت الإدارة الأميركية الأسبوع الماضي خطة لإنقاذ المصارف المحلية بشراء أصولها المتعثرة أو المرتفعة الأخطار،
في تحول جذري تقوم به واشنطن التي اكتفت في الفترة الماضية بضخ سيولة في المصارف في مقابل الحصول على حصص فيها.
وسيكون من شأن شراء أصول المصارف المتعثرة تخفيف وطأة الالتزامات التي تثقل دفاتر المؤسسات المالية وموازناتها، ما يسمح لها بالتالي بالعودة إلى تقديم القروض للمستثمرين وإنعاش الدورة الاقتصادية.
المصدر: الحياة السعود ية
