ناقشت اللجنة العليا للطاقة، في اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي محمد مجور، المواضيع المقدمة من وزير الكهرباء والطاقة،
المهندس عوض السقطري، بشأن عدد من المشروعات الجاري أو المزمع تنفيذها وذلك في إطار خطة الوزارة لزيادة القدرة التوليدية للطاقة وتلبية الاحتياجات المتنامية والتوسع في حجم التغطية لهذه الخدمة على مستوى الجمهورية. وناقشت اللجنة تقرير وزارة الكهرباء حول العروض المقدمة لإنشاء المحطة الغازية العاجلة "مأرب 3" بقدرة ما بين 473 إلى500 ميجاوات، إضافة إلى المحطتين الأولى والثانية،حيث أوضح وزير الكهرباء الترتيبات الجارية لتدشين المحطة الأولى بقدرة 341 ميجاوات، فضلا عن سير الإجراءات الخاصة بمحطة "مأرب 2" بقدرة 400 ميجاوات. وأشار المهندس السقطري إلى أن مشروع "مأرب 3" يأتي لتغطية الاحتياجات المتوقعة خلال العامين المقبلين، مؤكدا أن العروض المقدمة إلى الوزارة تقوم على إنجاز هذه المرحلة خلال سنة ونصف من تاريخ توقيع العقود.
وأقرت اللجنة على ضوء مناقشتها للتقرير تكليف وزير الكهرباء والطاقة بتوجيه الدعوة للشركات المؤهلة لـ"مأرب 2" والمقرة من قبل اللجنة العليا للمناقصات لتقديم عروضها لإنشاء محطة "مأرب 3" بنفس المواصفات وحجم العمل لـ"مأرب 2"، على ألا تتجاوز فترة الإنجاز 18 شهرا، شريطة موافقة اللجنة العليا للمناقصات على إضافة الشركات التي تقدمت بعروضها لتنفيذ المشروع إلى قائمة الشركات المؤهلة لـ"مأرب 2"، حيث يقوم وزير الكهرباء باختيار استشاري لتحليل مناقصة "مأرب 3" وإجراء العقود والإشراف على تنفيذ العمل، بما لا يتعارض مع القوانين النافذة لما من شأنه توقيع عقود التنفيذ خلال فترة أقصاها نهاية يونيو المقبل. واطلع الاجتماع على الأعمال الجارية في مشروع المحطة الغازية لوادي حضرموت، حيث تم تأكيد ضرورة الإسراع في إنجاز المشروع والانتهاء منه في الموعد المحدد ووفقا للمواصفات والمقاييس المقرة بما يكفل تعزيز وضع الطاقة في مدن وقرى الوادي في أقرب وقت ممكن.
المصد/ السياسة نت
