في إطار زيارته الحالية للمملكة المغربية، قام معالي الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس مجموعة البنك الإسلامي
للتنمية بعد ظهر الخميس
في الرباط، بتوقيع اتفاقية تمويل يقوم البنك الإسلامي للتنمية بموجبهـا
بتقديم مبلغ (148) مليون يورو ، ما يعادل نحو (200) مليـون دولار أمريكي،
لصالح المـكتب الوطني للكهرباء ( O.N.E) بالمملكة المغربية، للمساهمة في
تغطية تكاليف إنشاء محطة توليد كهرباء القنيطرة، بطاقة (300) ميغاواط ،
وربطها بشبكة الكهرباء المغربية .
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المغرب ، والذي يصل إلى 7% سنويا.
كما تم توقيع اتفاقية يقوم البنك الإسلامي للتنمية بموجبها بتقديم مساعدة فنية في صورة منحة بمبلغ مليون دولار أمريكي، للمساهمة في مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالمغرب من خلال تنظيم دورات تكوينية وتجهيز مراكز وورش عمل، مما سيساعد على التخفيف من حدة الفقر وتحسين مستوى معيشة السكان في عشر محافظات مغربية.
وفي إطار برنامج البنك الإسلامي للتنمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج التطعيمات والأمصال في العالم الإسلامي ، تم توقيع اتفاقية أخرى يقوم بموجبها البنك بتقديم منحة بمبلغ(320) ألف دولار أمريكي، للمساهمة في بناء قدرات معهد باستور بالمملكة المغربية، لتحسين وتطوير إنتاج الأمصال المضادة للسموم .
وقد وقع الاتفاقيات الثلاث عن الحكومة المغربية معالي الأستاذ/ صلاح الدين المزوار ، وزير الاقتصاد والمالية،محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة المغربية، ووقعها عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور أحمد محمد علي ، رئيس المجموعة.
ونوه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهذه المناسبة بمستوى التعاون المثمر القائم بين المملكة المغربية ومجموعة البنك منذ أكثر من ثلاثة عقود ، حيث أن المملكة المغربية من الدول المؤسسة للبنك، وأوضح أنه تأكيدا لهذه العلاقة المميزة ، فإنها المرة الأولى التي يسهم فيها البنك في تمويل مشروع واحد بمبلغ (200) مليون دولار أمريكي، وأشار إلى أن حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم خطط ومشاريع التنميـة في المملكة المغربية حتى تاريخــه قـد بلغت نحو (4ر3) مليــار دولار أمريكي ، وشــملت المسـاهمـة في (70 ) مشروعا إنمائيـا، في قطاعات التعليم والصحة والطاقة الكهربائية والتنمية الريفية.
بالإضافة إلى تمويل عدد (78 ) عملية تجارة خارجية، في إطار جهود البنك الرامية لتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين دوله الأعضاء .
