دشن مكتب البنك الدولي بصنعاء اليوم تقرير التنمية في العالم 2009 "إعادة تشكيل الجغرافيا الاقتصادية"،
بحضور وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى
المتوكل.
وفي الورشة الخاصة بالتدشين القيت كلمتان من قبل وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية الدكتور مطهر العباسي وكبير اختصاصي التعليم بالبنك الدولي عائشة فوده استعرضتا المحاور التي ركز عليها التقرير والمتمثلة في الكثافة، المسافة، الانقسامات..مشيران إلى أن النمو الحضري يمثل تحديا كبيرا ويتطلب نقاشا لتنمية المناطق المحلية. ولفتا إلى أن التقرير أثار ويثير الكثير من القضايا ذات العلاقة بالبعد المؤسسي وتوليد فرص العمل، إضافة إلى جذب السكان من منطقة لأخرى والأبعاد الاستراتيجية للتنمية المحلية..
مؤكدان أهمية تحقيق النمو المتوازن بين المناطق الحضرية والريفية وتشجيع التكامل على الصعيد المحلي.
فيما استعرض كبير اختصاصي البيئة بالبنك الدولي اوفا ديتشمن محتويات التقرير الذي يحتوي على ثلاثة اجزاء ،يركز الأول على رؤية التنمية في أبعادها الثلاثة الكثافة، المسافة والانقسامات، ويناقش كلاً من تلك الأبعاد وفقاً لذلك الترتيب ويوجز التجربة والخبرة العملية المكتسبة في القرن الماضي أو نحوه. ويحلل الجزء الثاني الدوافع لتلك التغييرات، قوى السوق الماثلة في التجّمع، الهجرة، التخّصص والتجارة، ويلخص نتائج بحوث السياسات التي جرت في الجيل الماضي أو نحوه.
في حين يناقش الجزء الثالث المدلولات على السياسات نتيجة للخبرة العملية والتحليلات المدرجة في أول جزأين، كما يتيح إطاراً مشتركاً من أجل إعادة صياغة إطار ثلاث مناقشات بشأن سياسات العمران الحضري، والسياسات بشأن المناطق المحلية المتأخرة عن غيرها في البلدان، والسياسات بشأن التكامل الإقليمي والعولمة.
واعتبر التقرير نمو المدن وقدرة الناس على الانتقال والتخصص في أنواع من المنتجات جزءاً من صميم عملية التنمية..مبينا ان هذه التغييرات كانت الأبرز في أمريكا الشمالية، وأوروبا الغربية، وشمال شرق آسيا، لكن بلدان شرق وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية تمر حالياً بتغييرات مماثلة في نطاقها وسرعتها.
ويخلص التقرير إلى أن تلك التغييرات ستظل ضرورية من أجل تحقيق نجاح اقتصاد أنحاء أخرى من مناطق العالم النامية، ويجب تشجيعها.
وأوضح ديتشمن أن الرسالة الرئيسية التي يود التقرير إيصالها هي أن النمو الاقتصادي سيكون غير متوازن، ومحاولة نشر النشاط الاقتصادي تعني تثبيطه وعدم تشجيعه..مبينا انه مع ذلك من الممكن أن تكون التنمية اشتمالية، بحيث أنه حتى الذين يبدؤون حياتهم بعيدا ًجداً عن الفرصة الاقتصادية يمكنهم الاستفادة من تزايد تركز الثروة في عدد ضئيل من الأماكن.
وقال" أما طريقة الحصول على منافع كل من النمو غير المتساوي والتنمية الاشتمالية فهي من خلال التكامل الاقتصادي".
تخلل الورشة التي شارك فيها عدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة والأكاديميين والاقتصاديين وممثلي منظمات المجتمع المدني تقديم عدد من المداخلات والنقاشات ركزت على الزوايا التي ناقشها التقرير والسياسات التي اقترحها وكيفية تطبيقها في اليمن وأهمية الاستفادة من هذا التقرير في تحديد أواويات السياسات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.
المصدر: سبأنت
