مصارف وشركات نُشر

(طلعت مصطفى) تبحث الإستحواذ على فنادق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

Imageقال المهندس (جهاد الصوافطة)، نائب الرئيس التنفيذى لشركة مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة، إن مشروع المجموعة فى مدينة الرياض السعودية «من المنتظر أن يحصل على موافقة اللجنة المعنية بمنح تراخيص البيع من خلال المخطط فى غضون الأسابيع المقبلة».
كانت الحكومة السعودية قد قررت وقف عمليات بيع الوحدات السكنية من خلال الرسومات «الماكيت»، وهو ما أعقبه تشكيل لجنة لدراسة طلبات المشروعات الراغبة فى بيع وحداتها بهذا النظام.
وقال الصوافطة فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إن «الشركة قررت إبرام صفقات استحواذ على فنادق قائمة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف أن الشركة تبحث حاليا عن فرص استثمارية قائمة فى قطاع الفندقة للتفاوض عليها وإجراء الاستحواذات للوصول إلى ٥ آلاف غرفة تمثل الطاقة الفندقية المستهدفة للمجموعة.
وأكد الصوافطة أن المجموعة «لم تجد حتى الآن فرصة استحواذ مناسبة تتوافق وتوجهاتها»، مشيرا إلى أن عمليات الاستحواذ تأتى ضمن خطة الشركة التوسعية فى قطاع السياحة والفندقة، واستخداما للسيولة المتوفرة التى تقدر بنحو ٢.٣ مليار جنيه.
وأوضح أن هذا التوجه يأتى استكمالا لصفقة الاستحواذ على «حصة الأقلية» فى فندق «فورسيزونز» شرم الشيخ، والتى مثلت ٣٩.٣% من حصة الملكية وكانت مملوكة لمجموعة «المملكة» القابضة.
وقال إن التركيز على عمليات الاستحواذ «الفندقى» سيرتكز جزء كبير منها فى مصر، خاصة أن للمجموعة فنادق تعمل فى السوق المصرية وتحقق عوائد جيدة.
وأشار الصوافطة إلى أن المساحة المخصصة لوزارة الاسكان بمشروع مدينتى وتصل إلى ٢.٧ مليون متر مربع سيتم تسليم وحداتها وفقًا لمراحل تنفيذ المشروع.
وقال إنه «لا يمكن الانتهاء من ١٠٠ وحدة وتسليمها ضمن مدينتى دون تسليم ٧ وحدات لوزارة الاسكان والتعمير».
واتفقت المجموعة ووزارة الإسكان والتعمير على حصول الأولى على مساحة ٣٣ مليون متر مربع تمثل إجمالى مساحة مشروع «مدينتى» مقابل تخصيص ٧% من وحدات المشروع للوزارة لطرحها على المواطنين كإسكان متوسط.
ونفى نائب الرئيس التنفيذى لمجموعة «طلعت مصطفى» وصول قيمة التصميم لمشروع «مدينتى» إلى ٢٥٠ مليون جنيه، وقال إن «هذا المبلغ يتضمن قيمة الأرض والتصميم معا».
يبلغ رأسمال المشروع ٢٠ مليار جنيه، وحجم العائد من المبيعات ٢٨ مليار جنيه، كما يضم مخزون المجموعة ٥٠ مليون متر من الأراضى، وتصل نسبة الديون إلى حقوق الملكية ١ إلى ١٢.

المصدر: المصري اليوم


 

مواضيع ذات صلة :