وافق ممثلو ٥٣ دولة أفريقية على تأسيس بنك الاستثمار الأفريقى برأسمال ٢٥ مليار دولار لتمويل المشروعات الضخمة على أسس تجارية،
على أن يتم تمويل هذه المشروعات من خلال صندوق خاص لذلك داخل البنك. وتقرر أن يكون المقر الرئيسى للبنك الجديد فى العاصمة الليبية طرابلس، بينما تقوم الجمعية العامة للبنك فى وقت لاحق بتحديد حجم التمويل الموجه للصندوق لتنفيذ مشروعات فى البنية التحتية بالدول الأقل فقرا ونموا.
وقال هانى قدرى مساعد وزير المالية لـ»المصرى اليوم» إنه سيتم توزيع مساهمات الدول الأفريقية فى رأسمال البنك حسب عدة معايير اقتصادية أهمها حجم الناتج القومى للدول المساهمة، ونصيب الفرد بها فى الناتج المحلى، بالإضافة إلى مؤشرات الانفتاح لدى هذه الدول فى تجارة السلع والخدمات، وحجم الاحتياطيات الدولية لديها.
وأضاف أن مصر تحتل المرتبة الثالثة بين المساهمين فى رأسمال البنك وفقا لهذه المؤشرات بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، مشيرا إلى أن قرار تأسيس البنك وافق عليه رؤساء الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى.
وأوضح أنه يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتأسيسه ومنها تحديد قوة التصويت وبرامج البنك التمويلية، وإمكانية انتقال دولة المقر دوريا حسب نظامه الأساسى وإنشاء فروع له بالدول الأعضاء.
ونفى مساعد وزير المالية أى تعارض بين تأسيس البنك الجديد وبنك التنمية الأفريقى القائم، مؤكدا أن الأول يقوم بتمويل الدول الأفريقية على أسس تجارية، بخلاف البنك الثانى الذى تستفيد الدول منه وفق أسس تفضيلية.
من ناحية أخرى، قال قدرى إن الوقت أصبح مناسبا لبناء روابط اقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية عقب زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للقاهرة الأسبوع الماضى من خلال فتح علاقات بين رجال الأعمال فى البلدين. غير أنه رأى إمكانية الاستفادة من الجانب الأمريكى من خلال استيراد تقنيات حديثة بأسعار تقل عن قيمتها.
المصدر: المصرى اليوم
