بنك «يو.بي.إس» السويسري
يستعد بنك «يو.بي.إس» السويسري لمحاكمة مقررة بعد غد الإثنين في الولايات المتحدة قد تجبر البنك على كشف بيانات سرية بشأن العملاء في وقت لايزال من المتعذر فيه التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن أن يتوصل البنك وهو أحد أكبر مديري الثروات في العالم إلى تسوية للجدل بشأن الضرائب قبل بدء المحاكمة التي قد تؤثر على أسهمه.
ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في ميامي يوم الإثنين. وقال مصدر مطلع أمس رداً على سؤال بشأن فرص التوصل إلى اتفاق مطلع الأسبوع المقبل «التوصل إلى حل للمسألة ربما يستغرق وقتاً أطول من الأيام القليلة المقبلة لكن لا يمكن استبعاد حل في اللحظات الأخيرة».
وطالبت السلطات الأمريكية «يو.بي.إس» بالكشف عن هويات 52 ألف عميل أمريكي لديهم حسابات سرية سويسرية.
لكن اوسوالد جروبل الرئيس التنفيذي للبنك قال للمسؤولين التنفيذيين في مذكرة داخلية الأسبوع الماضي إنه لا يمكن للبنك الاذعان للطلب، لأن ذلك خرق للقانون الجنائي السويسري.
وتعهدت سويسرا بمنع البنك من تسليم معلومات بشأن العملاء إلى السلطات الأمريكية في محاولة للدفاع عن سرية البنوك، وتقول إن القضية الضريبية التي تستهدف أكبر بنوكها تلقي بظلالها على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وقال متحدث باسم البنك إن «يو.بي.إس» سيكون منفتحاً على التوصل إلى حل من خلال محادثات بين الحكومتين، لكنه امتنع عن قول ما إذا كان هناك اتفاق وشيك. وأضاف «تنفيذ الطلبات سيستلزم انتهاك (يو.بي.إس) للقانون السويسري.
قلنا دائما إن القضايا المتعلقة بتبادل المعلومات في الأمور الضريبية ينبغي أن تناقش وتحل بين الحكومات التي تربطها علاقات ودية». ويقول محللون إن الفشل في التوصل إلى حل للخلاف الضريبي قبل بدء المحاكمة سيضر بالبنك.
وأعطى القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية الان جولد المقرر أن يرأس الجلسة وزارة العدل الأمريكية مهلة يوم الأربعاء تنتهي ظهر (الساعة 16.00 بتوقيت غرينتش) يوم الأحد لقول ما إذا كانت مستعدة لمصادرة أموال تابعة لـ(يو.بي.إس) في محاولتها لإجباره على الكشف عن البيانات الأمر الذي أنعش الآمال في قرب التوصل إلى تسوية».
وأبلغ كاسبر فيليجر رئيس مجلس إدارة البنك التلفزيون السويسري في وقت سابق من الأسبوع بأن النزاع الضريبي يتركز على الوصول إلى المعلومات المرتبطة بالعملاء الأمريكيين للبنك. وأضاف «الخلاف متعلق بالبيانات وليس بمدفوعات».
وقال أيضاً إن التوقعات بأن البنك قد يضطر لدفع مليارات الدولارات في النزاع لا أساس لها من الصحة.
وكانت وسائل إعلام سويسرية قد ذكرت أن «يو. بي.إس» يواجه مخاطر الاضطرار لدفع من 3 مليارات فرنك سويسري إلى 5 مليارات (2.8 مليار دولار إلى 4.6 مليار) لإنهاء الدعوى القضائية.
وكانت وزارة العدل السويسرية أعلنت الأربعاء الماضي أن السلطات ستمنع بنك «يو. بي. إس» من تقديم معلومات تخص العملاء إلى سلطات الضرائب الأمريكية، الأمر الذي يعد انتهاكاً للقانون السويسري.
وقالت وزارة العدل في ردها على السلطات الأمريكية الذي نشر على موقعها الإلكتروني «يحظر القانون السويسري على (يو. بي. إس) الانصياع لأمر محتمل من قبل المحكمة في ميامي بتسليم معلومات عن العملاء.
يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع البنك من تقديم معلومات عن 52 ألف عميل» تطالب بها الدعوى المدنية الأمريكية.
المصدر : وكالات
