يقضي مشروع قانون أصدرته المفوضية الأوروبية يوم الاثنين بمنح الجهات التنظيمية سلطة فرض عقوبات على البنوك الأوروبية
التي تشجع سياسات الأجور فيها على تحمل مخاطر عالية. ويحدث مشروع القانون الاوروبي الجديد القواعد الأوروبية المتعلقة بمتطلبات رأس المال لتطبيق الدروس المستفادة من أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينات القرن الماضي.
ويقترح مشروع القانون الذي مازال ينتظر موافقة البرلمان والحكومات الاوروبية ليتحول الى قانون تشديد متطلبات رأس المال على الاصول الخطرة التي تسجلها البنوك في دفاترها.
ويتعين على البنوك تحسين إجراءات الافصاح فيما يتعلق بالاوراق المالية التي كانت وراء أزمة الائتمان في الفترة الاخيرة.
وتقول المفوضية انه ستكون هناك متطلبات أعلى كذلك للرأس المال على إعادة التوريق لتعكس بدرجة أفضل حجم المخاطر التي تنطوي عليها.
المصدر: رويترز
