أعلن بنك رأس الخيمة "راك بنك" عن صافي ربح قدره 343.82 مليون درهم خلال الستة
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 ما يعكس نمواً في الأرباح
وصل إلى 10.33 بالمئة مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق.
وقال البنك في بيان إن الأرباح نمت في الربع الثاني بنسبة 14.38 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري 2009. وحقق البنك هذا المستوى الكبير من النمو بالرغم من أحوال السوق غير المؤاتية حيث نمت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد وفقاً لأهداف التوسع التي ينشدها البنك.
وأضاف البنك بأن صافي مدخول الفوائد التي حققها خلال النصف الأول من العام؛ نما بنسبة 32 بالمئة مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 530.76 مليون درهم.
وقد بلغ إجمالي القروض والسلفيات 12.5 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11 بالمئة خلال فترة الستة أشهر وزيادة قدرها 26 بالمئة مقارنة بما حققه البنك خلال النصف الأول من العام السابق.
وقال البنك إنه اتخذ الاحتياطات الكافية لحماية محفظة قروضه كما أنه لا صلة له بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه أو بمجموعة سعد. وقد ارتفع مدخول الرسوم والعمولات والمداخيل الأخرى 5 بالمئة مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 254 مليون درهم. ونقل بيان صحفي عن غراهام هانيبل، مدير عام راك بنك قوله: "يواصل راك بنك انتهاج سياسة مدروسة في مجال التوسع حيث يسعى البنك للحفاظ على مستوى ثابت ومستمر من النمو باعتماده سياسة حذرة في مجال الإقراض والاستثمار".
وأضاف: "على الرغم من أننا نعمل في بيئة تقدم الكثير من التحديات الكبيرة لأعمالنا ولعملائنا، إلا أننا مستمرون في تسجيل نتائج إيجابية بفضل نموذج الأعمال الذي ننتهجه في الأوقات الجيدة وأيضاً في الأوقات الصعبة.
وقد حقق البنك نمواً في كل وحدات أعماله بما في ذلك وحدات القروض الشخصية والرهونات العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الموجهة للشركات الصغيرة، وهذا يرجع لحرصنا على الحفاظ على مستوى ثابت من نشاطات الإقراض".
وأوضح بيان راك بنك بأن نسبة الكفاءة المالية وصلت في نهاية الربع الثاني 15.81 بالمئة في مقابل الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي والبالغ 11 بالمئة. كما أن الإيداعات التي تم استلامها من وزارة المالية ليست مشمولة في الحسابات لأن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد علماً أن إدراج هذه الإيداعات سيرفع هذه النسبة إلى 21.05 بالمئة.
بلغ إجمالي الأصول 15.38 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11 بالمئة من نهاية العام الماضي 2008 وأعلى بـ 18 بالمئة من الفترة الموازية من العام السابق. وقد سُجلت أكبر نسبة من النمو في الأصول في مجال القروض والسلفيات.
وبيّن البنك أنه خلال النصف الأول من العام، بلغت الاستثمارات المقدرة بـ 209 مليون درهم موعد استحقاقها تاركة محفظة مستحقة قدرها 542.31 مليون درهم في نهاية شهر يونيو. وقال بنك رأس الخيمة في بيانه أيضا إنه ينوي أن يحتفظ بكل الاستثمارات حتى استحقاقها كما أنه لا يتوقع أن يسجل أية خسائر على أي من استثماراته علماً أن كل هذه الاستثمارات هي بأسماء مؤسسات محلية.
وأوضح البنك أن ودائع العملاء ارتفعت بنحو 1.64 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر من العام الماضي 2008 وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى.
وخلال الفترة نفسها، بلغت فئة المائة مليون دولار أميركي من برنامج السندات المتوسطة الأجل تاريخ استحقاقها وقد تم سدادها. وقال البنك إن أسهم رأس المال ارتفعت إلى 962.03 مليون درهم من 740.02 مليون درهم بعد توزيع أسهم منحة بلغت 30 بالمئة.
وقد بلغت حقوق المساهمين 2.41 مليار درهم في نهاية شهر يونيو.
