نظمت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة اليوم ورشة عمل حول دور الهيئة في مكافحة غسيل الأموال ومسئولية العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ناقشت الورشة بمشاركة ٧٠ مشاركا يمثلون الجهات الرقابية والإشرافية والعاملين في مجال المعادن الثمينة والصاغة، ورقتا عمل الأولى حول دور هيئة المواصفات في مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب قدمها مدير دائرة المقاييس والمصوغات بالهيئة المهندس عبد الرحمن الحيمي .
فيما تضمنت ورقة العمل الثانية المقدمة من رئيس وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني وديع السادة، غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تجارة الذهب والأحجار الكريمة.
وفي إفتتاح الورشة أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ بصنعاء عبد الوهاب يحيى الدرة أهمية تكاتف جهود الجهات ذات العلاقة لمحاربة ظاهرة غسيل الأموال لقطع الطريق أمام كل من يريد التعامل في السوق بالأموال المشبوهة.
واعتبر الصاغة والعاملين في مجال المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، شريكا أساسيا في محاربة ظاهرة غسل الأموال وهو ما يستدعي أن يكون لديهم معرفة بأساليب من يعمل في مجال غسل الأموال وعدم إتاحة الفرصة لتنفيذ مثل هذه الأعمال التي تضر بمصلحة البلاد.
وشدد الوزير الدرة على ضرورة التحري في عمليات البيع والشراء وان تكون التعاملات مستندة على الوثائق الشخصية والسجلات الرسمية .. لافتا إلى أهمية التزام الصاغة وورش صياغة الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمعايير الجودة التي تحددها الهيئة من أجل الارتقاء بالمنتج المحلي إلى مستوى المنتج الخارجي.
وعبر وزير الصناعة والتجارة عن أمله في أن تخرج الورشة برؤية وبرنامج ينفذ من كافة الجهات ذات العلاقة ويسهم في حماية قطاع الذهب والمعادن الثمينة من التعامل بالأموال المشكوك فيها.
من جانبه أوضح مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة الدكتور إبراهيم المؤيد أن الهدف من الورشة، تقديم الإرشادات الفنية والتعليمات للعاملين بمحلات وورش الصاغة والذهب والفضة والأحجار الكريمة وتعريفهم الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية بيع وشراء المعادن الثمينة.
وتطرق إلى أن الهيئة تهدف بالتعاون مع الجهات الرقابية ذات العلاقة تعريف الصاغة بتطبيق الإجراءات المحددة في القانون للحفاظ على الاقتصاد الوطني من الأموال المشبوهة ذات المصادر غير الموثوق فيها والتي قد يتداولها الصاغة بدون علم.
ولفت المؤيد إلى أن الهيئة بصدد إصدار دليل شامل لأسماء كافة ورش ومحلات الصاغة والذهب والأختام الخاصة بما يساعد الصاغة على تحديد مصادر الشراء والتحري من الوثائق الشخصية وفقا للقانون.
وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة التنسيق والتعامل بشفافية بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون وتفعيل المعارف الخاصة بذلك من خلال تنظيم مثل هذه الدورات لمسؤلي العاملين في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
حضر الورشة نائب مدير الهيئة للشؤون المالية الدكتور كمال مرغم ونائب مدير الهيئة للشؤون الفنية الدكتورة رباب أبو أصبع ونائب رئيس اللجنة والوطنية لمكافحة غسيل الأموال نبيل المنتصر ورئيس جمعية الصاغة يحيى مثنى وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال إبراهيم السياني ومحمد السبئي مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة وممثلي عدد من الجهات الرقابية والإشرافية ذات العلاقة.
