اختتم اتحاد المصارف العربية، أعمال منتدى تحديات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية والذي عقد خلال الفترة من 25-27 مارس 2021، بمدينة شرم الشيخ، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENAFATF” وبمشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب.
وشارك في أعمال المنتدى محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ، وخالد فودة محافظ محافظة جنوب سيناء، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد يوسف مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام مجلس وزراء الداخلية العرب، بجانب 27 متحدثا من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية، ومشاركة أكثر من (250) مشاركا من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي.
وبحسب البيان الختامي للمنتدى، قدم المشاركون 10 توصيات لمكافحة الجرائم المالية، المرتبطة بالتطورات الرقمية الكبيرة على صعيدي الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، والقطاع المصرفي.
أبرز توصيات المنتدى:
1- ينبغي على الدول وضع نهج متكامل لفهم المخاطر ذات الصلة بالتحول الرقمي والعمل على وضع إطار عام فعال لإدارة تلك المخاطر، في ظل التحول الرقمي الكبير والتحديات على صعيد الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، وخاصة التحول الرقمي للجهاز المصرفي والتعليم والصناعة والتجارة.
2-يتعين على الدول أن تضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الجرائم المالية يتم مراجعتها بشكل مستمر وفقًا لبيئة المخاطر المتغيرة والالتزام بها من قبل كافة الجهات المعنية.
3-يجب تعزيز أطر التعاون الدولي والمحلي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مع التأكيد على تضافر كافة الجهود ووضع آليات تمكن الجهات الرقابية ووحدات التحريات المالية وكافة الجهات المعنية من التنسيق وتبادل المعلومات من أجل تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية.
4-تؤثر الجرائم المالية سلبًا على الاقتصاد الكلي للدول وعلى نزاهة الاستقرار المصرفي، كما أنها تؤدي إلى خسائر متعلقة بالسمعة وعلى قدرة المصارف المحلية في إقامة علاقات مراسلة مع المصارف الدولية، لذا يتعين على المصارف وجمع المعلومات الوافية عن المراسلين والعمل على تعزيز شفافية علاقات المراسلة المصرفية.
5-يجب أن تعمل المؤسسات المالية على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها في تعزيز إدارة المخاطر.
6-في ظل التطور المتلاحق في خصائص ومميزات المنتجات والخدمات المقدمة من قبل النظام المصرفي ينبغي على المؤسسات المالية العمل على فهم المخاطر الناجمة عن ذلك ودراستها ومراجعتها بصفة مستمرة.
7-وضع آلية موثقة ومعتمدة من مجالس إدارات البنوك للتنسيق بين أعمال إدارة الالتزام وباقي إدارات البنك للحفاظ على التعاون بينهما، وتسهيل تدفق البيانات والمعلومات التي تحتاج إليها لتحقيق الصالح العام للبنك ولتعزيز مكافحة الجرائم المالية.
8-قيام الدول بالتقييم الوطنى لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة منه فى تحديد التهديدات والجرائم المالية وتوجيه الموارد لمكافحتها بما يتناسب مع درجات المخاطر المتعلقة بها.
9-أثنى المشاركون على دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية فى مكافحة الجرائم المالية، وخاصة اضطلاعها بمسئولية التدريب والتوعية لكوادر المؤسسات المالية وكافة الجهات المعنية بمكافحة الجرائم المالية.
10- أكد المشاركون أهمية التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام والشراكة بينهما فى مجال تبادل المعلومات ومكافحة الجرائم المالية.
