يتوقع ان يشارك نحو 15 الف شخص من مهندسين وخبراء بيئة ووزراء ومسؤولين محليين اعتبارا من الاثنين في اسطنبول في اطار منتدى
عالمي للسعي الى ايجاد حلول لازمة المياه الناجمة
خصوصا عن ارتفاع هائل للطلب على هذه السلعة الحيوية.
فبعد مراكش ولاهاي وكيوتو ومكسيكو يفتتح المنتدى الخامس العالمي للمياه الذي ينعقد كل ثلاث سنوات، على خلفية وضع مقلق بسبب تزايد الضغط على المياه مع النمو الديموغرافي وتطور الانماط الاستهلاكية الغذائية والحاجات المتنامية للطاقة.
ويتوقع ان تسهم انعكاسات الاحتباس الحراري ايضا في اشتداد هذه الظاهرة خصوصا وان عشرات ملايين الاشخاص قد يضطرون للنزوح لاسباب تتعلق بالمياه.
وقد اطلقت الامم المتحدة في تقرير نشر قبل بضعة ايام تحذيرا لا لبس فيه بشأن "ازمات المياه" المهددة ب"التفاقم والتراكم".
واعطت الوثيقة صورة اجمالية عن موارد المياه العذبة كما عرضت توقعات مثيرة للقلق منددة ب"نقص الاستثمار" و"سوء الادارة" و"عدم اهتمام سياسي مزمن".
علما بان التعداد السكاني العالمي الذي يبلغ اليوم 6,5 مليار بشري، يتوقع ان يتجاوز التسعة مليارات في العام 2050. وتبعا لهذه الوتيرة فانه يتوقع ان يزداد الطلب على المياه 64 مليار متر مكعب بحسب الامم المتحدة. وهذا الوضع سيؤدي حتما الى اشتداد المنافسة بين مختلف ميادين استخدام المياه، وتأتي الزراعة في الطليعة الى حد كبير (70%) ثم الصناعة (20%) فالحاجات المنزلية (10%).
ورأى لويك فوشون رئيس المجلس العالمي للمياه ومنظم الحدث ان زمن الحصول على "المياه بسهولة" قد ولى.
واوضح "منذ 50 عاما تركز سياسات المياه في العالم اجمع دوما على توفير مزيد من المياه. فعلينا الدخول في سياسات ضبط الطلب".
ولفت الى "وجود تباينات اصبحت اليوم غير مقبولة" مذكرا بان بعض المدن الاميركية تستهلك حتى الف ليتر في اليوم من المياه، مقابل بضعة عشرات الليترات في عدد من البلدان الافريقية.
وثمة رقم يلخص هذه التباينات الواضحة وهو ان 80% من الامراض في البلدان النامية، مثل الاسهال والكوليرا وغيرها، مرتبطة بالمياه.
ويفترض والحالة هذه ان تشغل مسالة التطهير حيزا مركزيا في المناقشات، علما بان 85% من المياه الوسخة الناجمة عن الانشطة البشرية يجري صرفها في الطبيعة بدون تكرير.
وحتى وان لم يكن هدف المنتدى الخروج بتعهدات سياسية ملزمة قال دبلوماسي اوروبي "اننا لا نذهب الى اسطنبول لتبني نصوص بل لتبادل" الاراء، مضيفا "ان دبلوماسية المياه" ينبغي ان يكون لها مكانها.
وقد اعلنت فرنسا لتوها انها ستصادق على اتفاقية الامم المتحدة حول مجاري المياه العابرة للحدود، وهي نص تم تبنيه في 1997 لكن لم يدخل بعد حيز التنفيذ. وبعد ان ظلت مهملة لفترة طويلة تثير هذه الوثيقة منذ سنتين اهتماما متجددا.
وتتوقع مصادر مقربة من الملف صدور اعلان حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات بين العراق وتركيا وسوريا. وينطلق المؤتمر الاثنين بقمة مصغرة يتوقع ان يشارك فيها نحو خمسة عشر رئيس دولة وتنتهي الاحد باجتماع وزاري تمثل فيه اكثر من مئة دولة.
وتتنافس مرسيليا ودوربان (جنوب افريقيا) لاستضافة المنتدى المقبل.
المصدر : فرانس برس
