ترددت بداية الأزمه الماليه العالميه تصريحات من كبار المستثمرين العقاريين فى العالم تؤكد
أن مصر من أفضل وأنسب الأماكن للإستثمارات العقاريه . وبالفعل يتضح للمراقب للسوق العقاري فى مصر تزايد حركة البناء العمران خلال الفترة الأخيرة شامله مختلف أنواع العقارات سواء كانت سكنيه أو تجاريه أو سياحية وأيضاً إداريه وصناعيه .
ولكن هناك آليات مطلوبه لتنظيم هذا القطاع الحيوي والهام وخطوات يجب إتخاذها لحماية السوق العقاري من المتطفلين عليه فإنه من الآثار الإيجابيه للأزمة العالميه كانت إفراز الشركات الجادة من الأخرى التي دخلت السوق العقاري فقد أغلق الباب أمام المزايدين والمتاجرين وإستمرار المستثمر المتخصص الذي يتوقع العوائد الحقيقية لمشروعاتة .
ومن ناحيه أخرى هناك ضرورة لتنشيط العمل بالتمويل العقاري في ظل التيسيرات الجديدة التي أعلنتها وزارة الإستثمار مؤخراً لتشجيع المواطنين لشراء وحداتهم بالتمويل العقاري والتعرف على ما يتم الآن من إعداده لمزيد من التيسيرات للحصول على التمويل .
ومن هذا المنطلق رأت "مؤسسة الأهرام" عقد مؤتمر دولي دعت إليه عدد من الخبراء العالميين المتخصصين فى الإستثمار والتمويل العقاري من أمريكا وأوربا بالإضافة لمشاركة الخبرات المصريه للتعرف على تجارب هذة الدول خاصة فى مجال التمويل العقاري للإستفاده منها بما يتناسب مع الظروف في مصر.
ومن المقرر عقد المؤتمر في الفترة ما بين 13 إلى 19 يوليو الجاري بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات , تحت رعاية كلاً من المنهدس ( أحمد المغربي ) وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانيه , و الدكتور ( محمود محي الدين ) وزير الإستثمار بمشاركة خبراء من كندا وأنجلترا وبعض الدول العربيه إلى جانب كبار المطورين العقاريين المصريين وشركات التمويل العقاري والبنوك التي تعمل فى هذا المجال.
على طاولة المؤتمر
اليوم الأول:
يتناول المؤتمر فى اليوم الأول موضوع الإستثمار العقاري , حيث حدد له 4 جلسات مناقشة فى زوايا مختلفة وهما :
1. الرؤيه العالمية للإستثمار العقاري فى مصر ومستقبل الإستثمار العقاري من وجهة نظر الخبراء العقاريين من مصر وخارجها .
2. أهمية صناديق الإستثمار العقارية ودورها في النهوض بالإستثمار العقاري فى الفترة المقبلة .
3. ضرورة تنوع الإستثمار العقاري ليشمل ( السياحي , الصناعي , التجاري , والإداري والسكنى ).
4. مناقشة فكرة تأسيس أتحاد المطورين العقاريين والحاجة لتنظيم المهنه وحماية المستهلك .
اليوم الثاني:
أما على طاولة المؤتمر باليوم الثاني سوف يتم تناول نظام التمويل العقاري من خلال 5 جلسات نقاشية تشمل:
1. عرض لتجربة هيئة التمويل العقاري الكنديه ودورها فى تنمية سوق التمويل بالدول الناميه.
2. دراسه لسوق التمويل العقاري بمصرفي ظل تزايد طلبات العملاء للتمويل وما تقوم به شركات التمويل لمواكبة هذة الطلبات ودورها في وضع أسس للعمل على الربط بين متطلبات العملاء وأوضاع السوق , إلى جانب إمكانية شركات التمويل والمطلوب منها .
3. دور البنوك في سوق العمل العقاري ودورها فى سد فجوة لتلبية الطلب على التمويل وعرض المعوقات التى تواجههم للعمل بالتمويل العقاري .
والتعرف على الشكل الجديد لهيئة التمويل العقاري وما تقوم به تجاه السوق وشركات التمويل وكيفية مواكبة الطلب مع وجود الطلب مع وجود المشكلات الحاليه .
4. عرض لدراسه وإحصاءات حول متطلبات السوق العقاري فى مصر والطلب على العقار.
5. دور مكاتب الجدارة الإئتمانيه ودورها فى التمويل والمنح الإئتماني سواء بالتمويل أو غيره. بجانب تجربة المكاتب منذ بدء عملها فى مصر حتي الأن والتطوير المتوقع فى عملها المستقبلي لضمان التمويل بشكل أمن فى المرحل المقبله.
الإستثمارات العقاريه واعدة بالسوق المصري
وعلى غرار هذا المؤتمر صرحت ( سها النجار) العضو المنتدب بفاروس القابضه والمسئوله عن الأبحاث المتعلقه بالأوراق الماليه الإقتصاديه أن سوق العقار المصري سوق واعد يستطيع أن يستوعب العديد من المشروعات العقاريه المتنوعة وخاصة لإسكان المتوسط . وأشارت نفسها أن دخول المستثمرين الماليين لسوق العقار تسبب فى تأثر السوق من الأزمة العالميه لأن توقعاتهم للعائد أعلي ومدة الإستثمار أقل لرغبتهم فى تحقيق عائد كبير فى أقصر مدة ممكنة , أما المستثمر العقاري فإنه متخصص لإنه يعرف الطلب الحقيقى وأحتياجات السوق وينفذ مشروعاته وفق هذة الإحتياجات والمستثمر الحقيقي يدرك جيداً أحتيجات العميل فيقوم بوضع أسلوب سداد يلائم الظروف ويحقق العائد المتوقع ولكن فى مدة أطول .
