اعتبر الخبير السياسي والاقتصادي علي سيف حسن إن الوحدة اليمنية عام 90 كانت حاصل جمع تحديات أكثر منها حاصل جمع
فرص ومع ذلك فإنها فتحت إمكانيات تنموية مهمة أمام اليمنيين.
وأوضح أن الوحدة لا تأتي بـ "المن والسلوى بذاتها كوحدة ولكنها تتيح الكثير من الفرص وتخلق كثيرا من التحديات"، والفرص المحدودة التي كانت في الجمهورية العربية اليمنية مع الفرص المحدودة التي كانت في جمهورية اليمن الديمقراطية اجتمعت مع بعض فخلقت فرصا أكثر.
جاء ذلك خلال حديث لحسن في حلقة نقاش عن اقتصاد الوحدة نظمها اليوم الأربعاء بصنعاء منتدى "الاستثمار" تدشينا لأنشطته كمنظمة تنشط في مجال الرؤى والبحوث الاقتصادية والتنموية في اليمن، وتعد إحدى أذرع مؤسسة "المستثمر" للصحافة.
وأشار حسن إلى أن خارطة اليمن بعد الوحدة امتدت بشكل واسع وبتنوع كبير جدا أتاح فرصا عديدة لم تكن متاحة من قبل، وما لم ننظر إلى هذا الامتداد الجغرافي الكبير فلا يمكن الحديث عن الاستثمار، فالجغرافيا الجديدة الواسعة أتاحت مساحة أوسع من الهضبة إلى البحر، من إقتصاد اليابسة الذي استنزفناه واستنزفنا، فإذا نظرت إلى جغرافيا اليمن تجد أنها "دولة بحرية" ولكن تاريخها واقتصادها يقول إنها "دولة برية" ومع الوحدة وجدت فرصة لإزالة هذا التناقض ولأن يحدث الانسجام بين جغرافيا الدولة واقتصادها، وبالتالي فإن النشاط الاقتصادي البحري هو المتاح الجديد الأول الذي خلقته الوحدة.
واستطرد أن المتاح الجديد الثاني للوحدة هو "تغيير طبيعة وظيفة الدولة اليمنية" فالدولتين في الشمال والجنوب كانت كل منهما تحاول أن تكون دولة "الرعاية" و "الرفاه" التي تقوم بكل شيء، لكن لم يكن لديها أي إمكانيه لإحداث ذلك، وبالتالي فإن الوحدة أتاحت فرصة كبيرة لـ "إقتصاد الإحلال" فكل الوظائف التي لم يكن بمقدور الدولة القيام بها أصبحت متاحة كفرص للاستثمار، وقد تم إلى الآن إحلال الكثير من الوظائف الاقتصادية للدولة، ولكن ما زال الأكثر والأهم والأعلى ربحية لم يفتح أمام القطاع الخاص، مثل قطاع الكهرباء الذي يمثل فرصة أمام القطاع الخاص لعدم قدرة الحكومة على سد حاجة البلاد لهذه الخدمة.
وإذ أشار إلى أن كثيرا من هذه المتاحات الاقتصادية الجديدة أكبر من قدرات القطاع الخاص اليمني من حيث الإمكانيات أو من الناحية المالية. فقد أوضح أن من حق القطاع الخاص اليمني بسبب نسبة مخاطر الاستثمار في البلاد أن يحمي استثماراته بتوزيعها في بلدان خارجية، مع استدراكه أنه من حق اليمن أيضا أن تحصل على توجيه للاستثمار فيها خصوصا الاستثمار الموجه سياسيا من قبل الدول الإقليمية والذي لا يعاني من أي نسبة مخاطر مرتفعة في بلاده ولاتهدده نسب المخاطر الموجودة في اليمن.
من جهته الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله نعمان، المدير العام في وزارة التخطيط، أوضح أن الاكتشافات الأخيرة في أراضي الجمهورية اليمنية أثبتت أنها تمتلك مخزونا ضخما من المعادن، ومخزونا ضخما من الغاز يصل إلى 20 ترليون متر مكعب بقيمة 50 مليار دولار، وهناك اكتشافات معادن هائلة من ضمنها الفضة والزنك والفوسفور والنحاس والحديد والذهب، وهناك شركات عاملة في هذه المجالات وبينها شركة في جبل صلب بمنطقة نهم تستثمر في استخراج الزنك وغيرها.
لكن نعمان أوضح أن المشكلة لدينا في جوهرها هو التنفذ وهشاشة النظام بسبب بعض المرتكزات القبلية المتخلفة وهذا هو سبب ضعف الاستثمارات عموما. حيث يتعرض المستثمرون لابتزازات كثيرة بينها على سبيل المثال شراكة "الحماية" وفرضها عليهم.
يشار إلى أن منتدى الاستثمار الذي تأسس مطلع مايو الجاري يهدف، طبقا للقائمين عليه، إلى خدمة بيئة الاستثمار في اليمن، لتحقيق مناخ استثماري بمعايير محفزة ومطردة النمو والاستقرار،وتأسيس قاعدة بيانات تعمل على صياغة القناعات والمبادرات الاقتصادية وتقديمها كحلول أمام الرؤساء التنفيذيين في الحكومة والقطاع الخاص.
ويتولى رئاسة المنتدى الصحافي محمد عايش الذي يقول إن رسالة المنتدى تتمحور حول صناعة المعلومة وانجاز الرؤية مع بلورة الخطط والتقارير، ووضع كل ذلك على طاولة الرأي العام والنخب المعنية في البلاد وصناع القرار في الحكومة والقطاع الخاص.
ويعمل المنتدى على ثمانية محاور هي : السياسات الاقتصادية ، والسياسات المالية ، والتشريعات والقوانين الاقتصادية ، والفرص الاستثمارية، والتمويلات والمنح الدولية،بالإضافة إلى التدريب والتأهيل،والاستقصاء والدراسات،والعلاقات.
