تشارك في الإجتماع الثاني عشر لمجلس إدارة هيئة التقييس الخليجية وذلك للمرة الأولي بعد إنضمامها للهيئة ، بدولة الكويت في 2 يونيو 2010م؛ هذا ما
صرح به سعادة الدكتور/ أنور العبدالله ( الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) .
ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة التقرير المعد من الهيئة بشأن مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به للفترة (ديسمبر 2009 ـ مايو 2010م)، كما سيناقش المجلس عدداً من المذكرات والتقارير المتعلقة بالمستجدات في أنشطة المواصفات والمقاييس والمطابقة والاعتماد وفي مجالات الخدمات الفنية والتعاون الدولي والتدريب والتطوير والمتابعة والشؤون الإدارية والمالية.
ومن المؤمل أن يعتمد المجلس ثلاثة وثلاثين لائحةً فنية ، ومئة وخمسةً وأربعين مواصفةً قياسيةً خليجية لعدد متنوع من السلع والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى وثيقة حقوق الملكية الفكرية للمواصفات واللوائح الصادرة عن الهيئة، كما سيتم استعراض تطورات مسيرة نظام القياس الموحد للدول الأعضاء، واعتماد التنظيم الإداري لمشروع التجمع الخليجي للمترولوجيا؛ تمهيداً للبدء في إجراءات انضمامه لعضوية اللجنة الدولية المشتركة لهيئات المترولوجيا الإقليمية مما يرفع من جاهزية الدول الأعضاء للتوقيع على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل للمترولوجيا.
وأضاف الدكتور أنور العبد الله بأن مجلس إدارة الهيئة سيناقش في هذا الاجتماع تطورات مسيرة تنفيذ المنظومة التشريعية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، واعتماد المرحلة الثانية والنهائية من دراسة مشروع مركز الاعتماد الخليجي، حيث تدعم المنظومة جهود الهيئة وأجهزة التقييس الوطنية في الدول الأعضاء في الارتقاء بجودة المنتجات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة إلى السوق الخليجية المشتركة لضمان تأمين المعايير والاشتراطات الخاصة بالصحة والأمان والمحافظة على البيئة، ومن جانب آخر فإن مركز الاعتماد سيعزز البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء، ومن المؤمل أن يعتمد المجلس إجراءات التأسيس والتجهيز والتشغيل الأساسية له.
وتطرق العبد الله إلى أنه من المؤمل كذلك أن يعتمد المجلس الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية المنصرمة 2009م، ومذكرة تفاهم نموذجية للاسترشاد بها عند بدء التفاوض مع المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المناظرة لتأطير وتقنين التعاون الفني معها في مجال التقييس والأنشطة المرتبطة به عبر مذكرات تفاهم أو اتفاقيات للتعاون الدولي، إضافة إلى بحثه تعزيز الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال من خلال برامج تدريبية فعالة تساعد على سد العجز الكبير حالياً والمتنامي مستقبلاً في الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التقييس.
والجدير بالذكر أن هيئة التقييس أنشئت من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في عام 2001م بهدف تعزيز أسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة بإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتطوير البنية التحتية للجودة في الدول الأعضاء دعماً للقطاعين التجاري والصناعي وحمايةً المستهلك في المنطقة من السلع المغشوشة والمنتجات المقلدة والمواد الرديئة ذات الجودة المنخفضة.
