وبحسب البيان الصادر عن الاتحاد والغرف التجارية ، فأن الممارسات التعسفية التي تعرض إليه القطاع الخاص تجسدت بإغلاق الشركات والمنشآت التجارية دون صدور أحكام قضائية أو أوامر من النيابة المختصة بذلك ، واحتجاز فرع الوزارة بالأمانة السيارات المحملة بالبضائع إحدى الشركات بدون مسوغ قانوني وفتحها بالقوة والتصرف بالبضائع وبيعها عنوة بالمخالفة لكل شرائع الأرض والسماء .
كما شملت الممارسات التعسفية فرض قوائم سعرية مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر ، ومخالفة لنظام السوق التنافسية التي تنص عليها المادة رقم 2 الفقرة 16 من قانون التجارة الداخلية ، والمخالفة للتوجيهات الرئاسية في اجتماع مع الغرفة التجارية والتجار عقب الاعتراض على إصدار القائمة السعرية الأولى ، وفرض غرامات ( عقوبات ) بدون اي مسوغ قانوني مخالفة للمبدأ الدستوري القائل بأن لا غرامة ولا رسوم إلا بنص قانوني صريح .
و إيقاف عملية حجز القواطر المملوكة للتجار في المنافذ الجمركية لأيام و اسابيع المخالفة للقانون والتي تكبدهم خسائر فادحة جراء رفع الإيجارات على الحاويات ، وتوقيف معاملات مئات التجار والشركات في تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر وتوقيف مصالحهم دون مسوغ قانوني .
هذا وقد حمل الاتحاد العام و الغرفة التجارية وزارة الصناعة والمكاتب التابعة لها المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات التعسفية التي ستحدث إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني، وتوقف استيراد البضائع و الإخلال بالمخزون الاستراتيجي للبلد ، ونزوح وهجرة راس المال الوطني بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي ، وان الاتحاد والغرفة التجارية تخلي مسئوليتها عن عدم توفر البضائع في الأسواق.
