- هل لنا بنبذة مختصرة عن المجموعة؟
البداية كان متجرا صغيرا لبيع المواد الكهربائية ومواد البناء بالجملة وسط العاصمة صنعاء في العام 1979م, أنشأه الوالد علي صالح الأشول, رئيس مجلس إدارة المجموعة, وبعدها تم إنشاء العديد من القطاعات, فهناك القطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع المشاريع.
وبصورة عامة يمكن القول بأن المجموعة مرت عبر تاريخها بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: كانت عبارة عن توزيع للوكالات التجارية العالمية الشهيرة, وقد حرصنا أن نختار شركات عالمية تتميز بالجودة العالية والمواصفات العالمية والسعر المنافس وبمنتجات تناسب كل منطقة من حيث ظروفها الطبيعية ومناخها.
المرحلة الثانية: تمثلت في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية حيث عملنا وفق خطة مدروسة ودراسات اقتصادية ونظرية ميدانية فاستوفينا كافة الإمكانيات والشروط اللازمة لذلك, من حيث الجوانب المالية والخبرات الفنية والمهنية, ونفذنا أول مشروع في العام 1994م وهو تنفيذ الشبكة الكهربائية ذات الضغط العالي 11.000 كيلوفولت بمنطقة رازح محافظة صعدة، والضغط المنخفض والوصول الى ٢٥٠٠ منزل.
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة التصنيع, وقد علمنا على أن تكون صناعتنا قائمة على جودة ومقاييس منافسة من حيث المواد الخام وشروط حماية البيئة, وهذه المرحلة شهدت بعض التراجع في بعض الأحيان نتيجة عدم وجود تشجيع للصناعات الوطنية وغياب حماية المنتج المحلي مع أن منتجاتنا ذات جودة عالية تفوق من حيث الجودة والمواصفات كثيرا من المنتجات الأجنبية.
-كيف تنظرون إلى مناخ الاستثمار في البلاد؟
الاستثمار يحتاج إلى عدة عوامل, يحتاج إلى قضاء عادل ونزيه يبت في قضايا القطاع الخاص بصورة عاجلة, ويحتاج إلى حماية للملكية الفكرية, يحتاج إلى تسهيلات وحوافز, وأملنا أن يكون قانون الاستثمار الجديد رقم (15) للعام 2010م أكثر شفافية وتشجيعا للقطاع الخاص, لكن المشكلة أحيانا تكمن في لائحة تنفيذ القانون ونتمنى أن تكون لائحة تنفيذ القانون الجديد مشجعة على تنفيذ القانون لا محبطة لتنفيذه.
كذلك يحتاج الاستثمار إلى الأمن والأمان والاستقرار, وهذا من أهم متطلبات تشجيع الاستثمار ونموه, فالأحداث الجارية مثلا أثرت على عملية الاستثمار وكبدت القطاع الخاص خسائر كبيرة.
إضافة إلى ذلك لا بد من وجود عملة قوية وسعر مستقى دائم للعملات الصعبة فمعظم التعاملات الكبيرة تتم بالعملات الأجنبية فعندما لا يوجد سعر دائم مستقى دائم ومحدد للعملات الأجنبية يتعرض المستثمر لخسائر نتيجة فوارق السعر من يوم لآخر.
أيضا الاستثمار يبحث عن بنية تحتية متكاملة من كهرباء ومياه وصرف صحي وشبكات الهاتف والانترنت وتعبيد الطرقات وغيرها.
|
مجموعتنا مرت بثلاث مراحل: تمثيل وكالات تجارية ثم تنفيذ مشاريع استراتيجية ونحن الآن في مرحلة التصنيع |
- برأيكم ما هي أهم الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص؟
الحديث عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص حديث ذو شجون, بعضها ذات أسباب وجذور موضوعية وذاتية تتعلق بمختلف البنى التحتية ومختلف العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وضعف الموارد التنموية والقاعدة الصناعية والإنتاجية.
هناك صعوبات ومعوقات تتمثل في تفشي الفساد المالي والإداري وفساد المناقصات, وفي هذا الجانب هناك انتقائية لبعض الشركات الاستشارية الأجنبية واستبعاد للشركات المحلية من دون خضوع الاختيار لمعايير الجودة والمواصفات والمنافسة المعهودة, وإنما يتم تكليف الشركات الأجنبية لتؤدي دورا خاصا مدفوعا لها بشكل مسبق.
وهناك عدم اهتمام بحقوق الملكية الفكرية, فتتم العديد من عمليات التهريب والتزوير والتقليد للعديد من المنتجات الشهيرة لشركات عالمية, وتباع في الأسواق بدون حسيب أو رقيب, مما يكبد الشركات خسائر طائلة تؤدي إلى إفلاس العديد منها.
- ما الحل برأيكم؟
لا بد من الاهتمام بالحقوق الفكرية فيما يتعلق بجانب التهريب والتزوير والتقليد ومعاقبة المهربين بأقصى العقوبات كون التهريب لا يقتصر أثره السلبي على المستثمر فقط بل يتعداه إلى المستهلك والاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بجانب المناقصات لا بد من أن تتم المناقصات بصورة شفافة والأخذ بمعايير المنافسة المعهودة حتى نضمن أن المشاريع التي سوف تنفذ ستنفذ بشكل سليم وصحيح لنحقق الأهداف المرجوة منها في خدمة الاقتصاد الوطني وتجنيب الدولة هدر الأموال العامة في مشاريع فاشلة لا تخدم المجتمع وإنما تخدم قنوات الفساد وتكلف الدولة مبالغ طائلة بدون أدنى فائدة.
نحتاج إلى قضاء عادل ونزيه وسريع, وإلى تحديد سعر دائم ومحدد للعملات الصعبة, ونحتاج إلى محاربة للفساد وتفعيل مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
- كيف أثرت الأحداث السياسية الراهنة على القطاع الخاص؟
الأحداث السياسية الراهنة, سواء الموالية للنظام أو المناوئة له, ضربت الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مقتل, ركود في المبيعات لم يسبق له مثيل, ربما منذ قيام الثورة في العام 1962م, هناك الكثير من المشاريع أجلت أو ألغيت بعضها, قطاع المقاولات والتشييد متوقف تماما, للأسف لا يوجد ما يضمن الاستثمارات في ظل الأحداث السياسية, وأنا أتوقع أن هذه الأحداث سوف تؤدي إلى إفلاس الكثير من الشركات, وسوف تكبد الكثير من الشركات العريقة خسائر فادحة, كما ستكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وقد قدر اقتصاديون خسائر البلاد بأكثر من خمسة مليارات دولار, وهذه الخسائر سوف تؤثر على الموازنة العامة للدولة لسنوات وسترفع العجز فيها بنسب عالية.
مشاريعنا في ظل هذه الأحداث شبه متوقفة, وبعد أن يستقر الوضع هناك مشاريع عديدة ستطرح في وقته, فنحن الآن لا نستطيع تغطية التزامات المشاريع القائمة, ونسأل الله أن يجنب اليمن المصائب والفتن.
