طمأن مدير عام البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، محمود قائد ناجي ، جميع المواطنين على ودائعهم في كافة البنوك المحلية والأجنبية العاملة في بلادنا.. وقال في حديث للاستثمار أن ودائع المواطنين وعملاء البنوك؛ هي في مأمن أكثر من بيوتهم ,كونها مؤمن عليها وفي خزائن مأمونة وتحت حراسة مؤهلة.. مقتطفات :
كيف استطاعت البنوك أن تصمد في ظل الأزمة السياسية؟
- عمل البنوك يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة بين البنك والمودعين وأساسها مدى استعداد البنوك لتلبية احتياجات عملائها من سحوبات أو خدمات في أي وقت، وعندما بدأت الأزمة كان هناك نوعا من الهلع،وحدثت الكثير من السحوبات للودائع ولكن استطاعت البنوك أن تصمد وتواجه الأزمة بتلبية احتياجات المودعين الذين يطلبون سحب أموالهم دون تردد، فكل من طلب وديعته سلمت إليه ،وكنا نحاول أن ننصحهم بأنه لا يوجد قلق على إيداعاتهم وهي في البنوك أكثر أمانا من أن تظل في البيوت ؛ فالبنوك لديها خزائن محصنة وأموالها مؤمن عليها وفي البنوك كل عناصر الأمان متوفرة ،من خزائن مأمونة وحراسات مؤهلة ، فمن المودعين من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ،وأدت عملية الاستجابة لطلبات سحب ودائعهم إلى تعزيز الثقة في البنوك المحلية وأوجد نوعا من الطمأنينة ساهم في انخفاض طلبات السحب للودائع.
هل تتكبد البنوك خسائر بسبب هذه الأزمة؟
- في الظروف الراهنة قد تتكبد البنوك خسائر نتيجة الركود الاقتصادي للبلاد ، وتفضيل العديد من رجال الأعمال الانتظار حتى تستقر الأوضاع جعلتهم يقلصون عملياتهم التجارية إلى حدودها الدنيا ، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض الطلب على الخدمات المصرفية وبالتالي انخفاض مستوى النشاط المصرفي في إطار الانخفاض العام للنشاط التجاري في البلاد خلال هذه الفترة، والكثير من البنوك الخارجية تضع بعض الاحتياطيات الاحترازية على البنوك اليمنية مثل رفع نسبة التأمين عند فتح اعتماد أو تصدر ضمانة أو غيرها، وهذا أثر علينا وكنا نتوقع ذلك كونه شيئا طبيعيا فالأزمة شارفت على تجاوز نصف عام، لكن الشيء الإيجابي أن البنوك صامدة ولم يتعرض مراكزها لهزات كبيرة ,وكان من الممكن أن تتوقف البنوك اليمنية للمحافظة على مراكزها مثلما حصل في البنوك المصرية خلال الأزمة السياسية هناك ،ولكن لم تلجأ البنوك اليمنية إلى ذلك واستمرت بعملها واستجابت لطلبات المودعين ولم يحدث ما يهدد سلامة مراكزها المالية.
انطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات البترولية .. كيف واجهتم هذه المشاكل؟
- بالتأكيد أثر ذلك على عملنا ،ونتيجة لذلك نتحمل تكاليف إضافية في سبيل حصولنا على المشتقات البترولية لتشغيل البنك،وقد شكونا الوضع لجمعية البنوك التي طرحت الموضوع على الأخ وزير الصناعة والتجارة الذي تجاوب معنا مشكورا،وحرر مذكرة لوزارة النفط التي تعهدت بتسهيل حصول البنوك على 50% على الأقل من الكميات التي طلبتها البنوك لمواجهة اللازمة .
لجأت الكثير من الشركات والبنوك لتقليص العمالة لديها .. ماذا عن العمالة في البنك؟
- منطقيا البنوك مجموعة من المستثمرين يبحثون عن مردود لاستثماراتهم لكن الظروف الحالية أشعرتنا بأن المشكلة صعبة للمستثمرين والعاملين فتسريح العمال يعني التسبب بمعانات اجتماعية لهؤلاء العمال والبلاد ،والأزمة السياسية لها تأثيرات سلبية على المستثمرين والعاملين أيضا، ونحن في البنك الإسلامي اليمني احتفظنا بعمالنا وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطي الأشخاص الذين لهم أرصدة في إجازاتهم أن نعطيهم إجازاتهم الآن كون حجم العمل حاليا لا يتطلب بقاء كل العاملين ،ولكن عملية الاستغناء عنهم لم تحدث مطلقا.
هل اليمنيون يفضلون البنوك الإسلامية أم التقليدية ؟
- اليمن فيها سوق ومطلب واسع لجميع الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية منها والإسلامية، وبحسب تنوع الثقافات في المجتمع تتنوع طلبات العملاء للخدمات , فهناك من يرى أن تعاملاته يجب أن تكون مع البنوك الإسلامية فقط فيجد أن هذه الخدمة موجودة في البنوك الإسلامية،ومن يرى أن تعاملاته تتطلب أن تكون مع بنوك تقليدية يجد غايته في هذه البنوك التقليدية ، وهناك من يتعامل مع كليهما، واليمن ما تزال بكرا وإذا ما توفر لها استقرار وإدارة جيدة ,ففيها إمكانيات تجتذب المستثمرين وتعود بمردود كبير عليهم.
كتب عن البنك الكثير من الأخبار التي تتحدث عن وجود مشاكل فيه .. تعليقكم على ذلك؟
- تعرض البنك في الفترة السابقة لصعوبات وخلافات كانت بين المساهمين, وأحيانا في الإدارة ,التي عانت بعض الصعوبات ،فالبنك دخل في شراكة إدارية مع بنك البحرين الإسلامي ,ولكن لم يكتب لها النجاح ؛حيث لم يلتزم الجانب البحريني بشروط الاتفاقية فقد سلمت لهم الإدارة كليا رغم أنهم لم يقوموا بتحويل نصيبهم من رأس المال على أساس الشراكة وفقا للقوانين ،ولم يراعوا الظروف الخاصة باليمن عند وضع سياسة الإقراض وغيرها،حيث تتحمل البنوك في اليمن الكثير من المصاعب نتيجة ضعف البنية القانونية والمؤسسية في البلاد ..
لذلك نحاول أن نعمل الاحتياطيات الاحترازية المناسبة لبيئة العمل ؛وأهمها : معرفة العميل ومتابعة نشاطه ومحاولة إيجاد حلول ومعالجات للمديونيات المتعثرة ؛ تعتمد على إعادة الجدولة والتنازل عن نسبة من المديونية المستحقة وتجنب اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان.
وبالنسبة للإخوة في بنك البحرين الإسلامي استمروا فترة وانسحبوا ،ويتم التباحث حاليا مع مؤسسة مصرفية خليجية رائدة حول بناء شراكة إستراتيجية معهم تعمل على دعم المركز المالي للبنك.
كيف استطاعت البنوك أن تصمد في ظل الأزمة السياسية؟
- عمل البنوك يعتمد بدرجة كبيرة على الثقة بين البنك والمودعين وأساسها مدى استعداد البنوك لتلبية احتياجات عملائها من سحوبات أو خدمات في أي وقت، وعندما بدأت الأزمة كان هناك نوعا من الهلع،وحدثت الكثير من السحوبات للودائع ولكن استطاعت البنوك أن تصمد وتواجه الأزمة بتلبية احتياجات المودعين الذين يطلبون سحب أموالهم دون تردد، فكل من طلب وديعته سلمت إليه ،وكنا نحاول أن ننصحهم بأنه لا يوجد قلق على إيداعاتهم وهي في البنوك أكثر أمانا من أن تظل في البيوت ؛ فالبنوك لديها خزائن محصنة وأموالها مؤمن عليها وفي البنوك كل عناصر الأمان متوفرة ،من خزائن مأمونة وحراسات مؤهلة ، فمن المودعين من اقتنع ومنهم من لم يقتنع ،وأدت عملية الاستجابة لطلبات سحب ودائعهم إلى تعزيز الثقة في البنوك المحلية وأوجد نوعا من الطمأنينة ساهم في انخفاض طلبات السحب للودائع.
هل تتكبد البنوك خسائر بسبب هذه الأزمة؟
- في الظروف الراهنة قد تتكبد البنوك خسائر نتيجة الركود الاقتصادي للبلاد ، وتفضيل العديد من رجال الأعمال الانتظار حتى تستقر الأوضاع جعلتهم يقلصون عملياتهم التجارية إلى حدودها الدنيا ، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض الطلب على الخدمات المصرفية وبالتالي انخفاض مستوى النشاط المصرفي في إطار الانخفاض العام للنشاط التجاري في البلاد خلال هذه الفترة، والكثير من البنوك الخارجية تضع بعض الاحتياطيات الاحترازية على البنوك اليمنية مثل رفع نسبة التأمين عند فتح اعتماد أو تصدر ضمانة أو غيرها، وهذا أثر علينا وكنا نتوقع ذلك كونه شيئا طبيعيا فالأزمة شارفت على تجاوز نصف عام، لكن الشيء الإيجابي أن البنوك صامدة ولم يتعرض مراكزها لهزات كبيرة ,وكان من الممكن أن تتوقف البنوك اليمنية للمحافظة على مراكزها مثلما حصل في البنوك المصرية خلال الأزمة السياسية هناك ،ولكن لم تلجأ البنوك اليمنية إلى ذلك واستمرت بعملها واستجابت لطلبات المودعين ولم يحدث ما يهدد سلامة مراكزها المالية.
انطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات البترولية .. كيف واجهتم هذه المشاكل؟
- بالتأكيد أثر ذلك على عملنا ،ونتيجة لذلك نتحمل تكاليف إضافية في سبيل حصولنا على المشتقات البترولية لتشغيل البنك،وقد شكونا الوضع لجمعية البنوك التي طرحت الموضوع على الأخ وزير الصناعة والتجارة الذي تجاوب معنا مشكورا،وحرر مذكرة لوزارة النفط التي تعهدت بتسهيل حصول البنوك على 50% على الأقل من الكميات التي طلبتها البنوك لمواجهة اللازمة .
لجأت الكثير من الشركات والبنوك لتقليص العمالة لديها .. ماذا عن العمالة في البنك؟
- منطقيا البنوك مجموعة من المستثمرين يبحثون عن مردود لاستثماراتهم لكن الظروف الحالية أشعرتنا بأن المشكلة صعبة للمستثمرين والعاملين فتسريح العمال يعني التسبب بمعانات اجتماعية لهؤلاء العمال والبلاد ،والأزمة السياسية لها تأثيرات سلبية على المستثمرين والعاملين أيضا، ونحن في البنك الإسلامي اليمني احتفظنا بعمالنا وحاولنا بقدر الإمكان أن نعطي الأشخاص الذين لهم أرصدة في إجازاتهم أن نعطيهم إجازاتهم الآن كون حجم العمل حاليا لا يتطلب بقاء كل العاملين ،ولكن عملية الاستغناء عنهم لم تحدث مطلقا.
هل اليمنيون يفضلون البنوك الإسلامية أم التقليدية ؟
- اليمن فيها سوق ومطلب واسع لجميع الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية منها والإسلامية، وبحسب تنوع الثقافات في المجتمع تتنوع طلبات العملاء للخدمات , فهناك من يرى أن تعاملاته يجب أن تكون مع البنوك الإسلامية فقط فيجد أن هذه الخدمة موجودة في البنوك الإسلامية،ومن يرى أن تعاملاته تتطلب أن تكون مع بنوك تقليدية يجد غايته في هذه البنوك التقليدية ، وهناك من يتعامل مع كليهما، واليمن ما تزال بكرا وإذا ما توفر لها استقرار وإدارة جيدة ,ففيها إمكانيات تجتذب المستثمرين وتعود بمردود كبير عليهم.
كتب عن البنك الكثير من الأخبار التي تتحدث عن وجود مشاكل فيه .. تعليقكم على ذلك؟
- تعرض البنك في الفترة السابقة لصعوبات وخلافات كانت بين المساهمين, وأحيانا في الإدارة ,التي عانت بعض الصعوبات ،فالبنك دخل في شراكة إدارية مع بنك البحرين الإسلامي ,ولكن لم يكتب لها النجاح ؛حيث لم يلتزم الجانب البحريني بشروط الاتفاقية فقد سلمت لهم الإدارة كليا رغم أنهم لم يقوموا بتحويل نصيبهم من رأس المال على أساس الشراكة وفقا للقوانين ،ولم يراعوا الظروف الخاصة باليمن عند وضع سياسة الإقراض وغيرها،حيث تتحمل البنوك في اليمن الكثير من المصاعب نتيجة ضعف البنية القانونية والمؤسسية في البلاد ..
لذلك نحاول أن نعمل الاحتياطيات الاحترازية المناسبة لبيئة العمل ؛وأهمها : معرفة العميل ومتابعة نشاطه ومحاولة إيجاد حلول ومعالجات للمديونيات المتعثرة ؛ تعتمد على إعادة الجدولة والتنازل عن نسبة من المديونية المستحقة وتجنب اللجوء إلى المحاكم قدر الإمكان.
وبالنسبة للإخوة في بنك البحرين الإسلامي استمروا فترة وانسحبوا ،ويتم التباحث حاليا مع مؤسسة مصرفية خليجية رائدة حول بناء شراكة إستراتيجية معهم تعمل على دعم المركز المالي للبنك.
نقلا عن مجلة الاستثمار العدد (38)
