أكد رجل الأعمال المعروف احمد محمد جمعان مدير عام شركة جمعان للتجارة والاستثمار، أن الأزمة السياسية الراهنة تراجعت بشكل كبير على القطاع الخاص، لاسيما في ظل انعدام المشتقات النفطية وأنطفاءات الكهرباء المتكررة. موضحا أن شركة جمعان انخفضت أعمالها في عموم محافظات الجمهورية بنسبة 70% واصفا ذلك بأنه يمثل كارثة بالنسبة للشركة. وقال في حوار مع مجلة الاستثمار بأن الأزمة أثرت على قطاع المعدات الكهربائية وأثرت سلبا على قطاع الصناعة والزراعة والمعدات الثقيلة، فيما يلي نص الحوار
الى أي مدى اترت الأزمة الحالية على الشركة؟
- بدأت الأزمة في فبراير الماضي وتدرجت الأزمة بشكل تصاعدي وبوتيرة عالية في إبريل ومن ثم انخفضت وهدأت الأزمة السياسية الموجودة وكنا نتأثر بشكل مباشر مع التداعيات السياسية التي كانت تحصل في بداية الأزمة وكان التأتير بسيط لكن عندما اشتدت الأزمة بشكل كبير جدا انخفضت أعمالنا بشكل ملحوظ وأثرت على أعمالنا في مختلف المحافظات، وفي الشهور الأولى للازمة كان الانخفاض بمعدل ٪25-٪30 في العمل ومع اشتداد الأزمة انخفضت أعمالنا بمعدل لا يقل عن ٪70وهذا يعد كارثة بالنسبة لنا بسبب أن لدينا 3 قطاعات انتعشت بسبب الأزمة الراهنة بانقطاع التيار الكهربائي مما يولد طلبا على المولدات وارتفع العمل فيها في الشهرين الأخيرين ، أما القطاع الزراعي فهو منخفض ولكن ليس بشكل كبير بما لايتجاوز ٪30.
إن أهم قطاع تدهور هو قطاع المعدات الثقيلة؛ لأنه مرتبط بشكل كبير ببناء البنية التحتية من طرق وغيرها وهذه المشاريع متوقفة تماما بسبب الأزمة السياسية وانخفاض إيرادات الدولة نتيجة تفجر أنابيب النفط وانسحاب العديد من المؤسسات الدولية التي كانت داعمة لهذه المشاريع، الى جانب أن الميزانية لم تستطع أن تغطي هذه المشاريع فلم نقدر نبيع شيئا من المعدات الثقيلة خلال الشهور الخمسة الماضية.
هل كانت لديكم صفقات وتأجلت؟
- كانت لدينا طلبات وتأجلت ولكنها ليست كبيرة أننا نعمل توازنا مابين عملنا مع السوق مباشرة وبين عملنا مع الدولة ،ويكاد عملنا مع الدولة لايتجاوز 30-40% والباقي مع العملاء والشركات والسوق مباشرة.
الى أي مدى تأثرت أعمالكم بانطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية؟
- انعدام المشتقات النفطية اثر علينا بشكل غير مباشر ، فاحتياجاتنا اليومية لحياتنا وعملنا اليومي وبشكل غير مباشر تأثرث بشكل كبير فمثلا عندما نتكلم عن انخفاض 30-40% في القطاع الزراعي بسبب عدم توفر الديزل لأصحاب المضخات والمحركات الزراعية تسبب ذلك في تباطؤ العملاء لشراء هذه المعدات فلم يعد عليها طلب بسبب الأزمة.
ماذا عن العمالة لديكم هل قلصتم منها بسبب الأزمة ؟
- الشركة اتخذت إجراءات مسبقة قبل الأزمة ، وبالتحديد بعد الأزمة في تونس ومصر، وأعطينا انذارات للموظفين غير الملتزمين أو غير القادرين على مواكبات المتغيرات في الشركة وتم تقليصها في نوفمبر وديسمبر2010م ، وعندما بدأت الأزمة كان لدينا مشروع لتقليص العمالة الذين لم نعطهم إندارات بأنه لا بد أن يغيروا سلوكهم تجاه العمل ويرفعوا من مستواهم فمنهم من التزم ، والبعض من منطلق أن هناك أزمة وانه يجب علينا ان نتحمل موظفينا فلم نتخذ ضدهم أية عقوبات ولم نقم بتسريحهم، فما دام الموظف يعمل مع الشركة وقت الرخاء فلابد على الشركة أن تقف معه وقت الشدة والأزمات.
نصيحتكم للقطاع الخاص في ظل هذه الظروف؟
- انصح القطاع الخاص بألا يتمارض فيمرض، فيجب ألا يكون هناك احتكارا للمواد ورفع للأسعار بدون مبرر أو سبب ، فهناك من يبيع ويشتري بمشتقات النفط في السوق السوداء ، الدولة تدعم هذه المشتقات من اجل ان تصل الى المواطن لتخفف عليه أعباء كثيرة ، فما هو المنطق لأن يبيع محتكر هذه المشتقات في السوق السوداء بأضعاف وأضعاف الثمن وأمام الناس بلا حياء أو خوف ؟
هل تتوقعون ان تفرز التجارة بمشتقات النفط فئة جديدة من التجار؟
- بالتأكيد غدا سنرى فئة جديدة من التجار، وغدا سنقول هذا التاجر كانت بالأمس تجارته محدودة واليوم أصبح تاجرا كبيرا ومن رجال الأعمال، كما رأينا في كل مرحلة من مراحل الأزمات تجارا صعدوا وهم اليوم يسببون لنا أزمات مختلفة.
هل كانت لكم مستحقات لدى الدولة وتأجل تسديدها لكم؟
- نعم كانت لدينا مستحقات متعلقة بخليجي 20 فإلى اليوم لم نتسلم مستحقاتنا الخاصة بالعالمية للمقاولات رغم أننا أوفينا بكل التزاماتنا قبل أن يبدأ خليجي 20 وللأسف لم تقم الدولة بإنصافنا بتسليم مستحقاتنا الى اليوم؟
الى أي مدى اترت الأزمة الحالية على الشركة؟
- بدأت الأزمة في فبراير الماضي وتدرجت الأزمة بشكل تصاعدي وبوتيرة عالية في إبريل ومن ثم انخفضت وهدأت الأزمة السياسية الموجودة وكنا نتأثر بشكل مباشر مع التداعيات السياسية التي كانت تحصل في بداية الأزمة وكان التأتير بسيط لكن عندما اشتدت الأزمة بشكل كبير جدا انخفضت أعمالنا بشكل ملحوظ وأثرت على أعمالنا في مختلف المحافظات، وفي الشهور الأولى للازمة كان الانخفاض بمعدل ٪25-٪30 في العمل ومع اشتداد الأزمة انخفضت أعمالنا بمعدل لا يقل عن ٪70وهذا يعد كارثة بالنسبة لنا بسبب أن لدينا 3 قطاعات انتعشت بسبب الأزمة الراهنة بانقطاع التيار الكهربائي مما يولد طلبا على المولدات وارتفع العمل فيها في الشهرين الأخيرين ، أما القطاع الزراعي فهو منخفض ولكن ليس بشكل كبير بما لايتجاوز ٪30.
إن أهم قطاع تدهور هو قطاع المعدات الثقيلة؛ لأنه مرتبط بشكل كبير ببناء البنية التحتية من طرق وغيرها وهذه المشاريع متوقفة تماما بسبب الأزمة السياسية وانخفاض إيرادات الدولة نتيجة تفجر أنابيب النفط وانسحاب العديد من المؤسسات الدولية التي كانت داعمة لهذه المشاريع، الى جانب أن الميزانية لم تستطع أن تغطي هذه المشاريع فلم نقدر نبيع شيئا من المعدات الثقيلة خلال الشهور الخمسة الماضية.
هل كانت لديكم صفقات وتأجلت؟
- كانت لدينا طلبات وتأجلت ولكنها ليست كبيرة أننا نعمل توازنا مابين عملنا مع السوق مباشرة وبين عملنا مع الدولة ،ويكاد عملنا مع الدولة لايتجاوز 30-40% والباقي مع العملاء والشركات والسوق مباشرة.
الى أي مدى تأثرت أعمالكم بانطفاء الكهرباء وانعدام المشتقات النفطية؟
- انعدام المشتقات النفطية اثر علينا بشكل غير مباشر ، فاحتياجاتنا اليومية لحياتنا وعملنا اليومي وبشكل غير مباشر تأثرث بشكل كبير فمثلا عندما نتكلم عن انخفاض 30-40% في القطاع الزراعي بسبب عدم توفر الديزل لأصحاب المضخات والمحركات الزراعية تسبب ذلك في تباطؤ العملاء لشراء هذه المعدات فلم يعد عليها طلب بسبب الأزمة.
ماذا عن العمالة لديكم هل قلصتم منها بسبب الأزمة ؟
- الشركة اتخذت إجراءات مسبقة قبل الأزمة ، وبالتحديد بعد الأزمة في تونس ومصر، وأعطينا انذارات للموظفين غير الملتزمين أو غير القادرين على مواكبات المتغيرات في الشركة وتم تقليصها في نوفمبر وديسمبر2010م ، وعندما بدأت الأزمة كان لدينا مشروع لتقليص العمالة الذين لم نعطهم إندارات بأنه لا بد أن يغيروا سلوكهم تجاه العمل ويرفعوا من مستواهم فمنهم من التزم ، والبعض من منطلق أن هناك أزمة وانه يجب علينا ان نتحمل موظفينا فلم نتخذ ضدهم أية عقوبات ولم نقم بتسريحهم، فما دام الموظف يعمل مع الشركة وقت الرخاء فلابد على الشركة أن تقف معه وقت الشدة والأزمات.
نصيحتكم للقطاع الخاص في ظل هذه الظروف؟
- انصح القطاع الخاص بألا يتمارض فيمرض، فيجب ألا يكون هناك احتكارا للمواد ورفع للأسعار بدون مبرر أو سبب ، فهناك من يبيع ويشتري بمشتقات النفط في السوق السوداء ، الدولة تدعم هذه المشتقات من اجل ان تصل الى المواطن لتخفف عليه أعباء كثيرة ، فما هو المنطق لأن يبيع محتكر هذه المشتقات في السوق السوداء بأضعاف وأضعاف الثمن وأمام الناس بلا حياء أو خوف ؟
هل تتوقعون ان تفرز التجارة بمشتقات النفط فئة جديدة من التجار؟
- بالتأكيد غدا سنرى فئة جديدة من التجار، وغدا سنقول هذا التاجر كانت بالأمس تجارته محدودة واليوم أصبح تاجرا كبيرا ومن رجال الأعمال، كما رأينا في كل مرحلة من مراحل الأزمات تجارا صعدوا وهم اليوم يسببون لنا أزمات مختلفة.
هل كانت لكم مستحقات لدى الدولة وتأجل تسديدها لكم؟
- نعم كانت لدينا مستحقات متعلقة بخليجي 20 فإلى اليوم لم نتسلم مستحقاتنا الخاصة بالعالمية للمقاولات رغم أننا أوفينا بكل التزاماتنا قبل أن يبدأ خليجي 20 وللأسف لم تقم الدولة بإنصافنا بتسليم مستحقاتنا الى اليوم؟
نقلا عن مجلة الاستثمار العدد (38)
