البنوك اليمنية تخطت الأزمة بمستوى عالي من المهنية بعد أن أصبح العالم قرية صغيرة.. وفي ظل متغيرات كثيرة وتكتلات اقتصادية واتفاقيات عالمية أضافه الى إحداث الربيع العربي والتي حصلت اليمن على نصيب وافر منه.. أصبح يؤرق الكثيرين العديد من التساؤلات حول مستقبل المصارف في اليمن، كان لنا لقاء مع السيد بسام عبد الله جابر مدير عام بنك اليمن والكويت الذي رد على تساؤلاتنا بكل شفافية، فإلى الحوار
كيف استطاع بنك اليمن والكويت مواجهة التحديات التي مرت بها اليمن في العام المنصرم؟
- البنك يمتاز بوجود فروع له العاصمة صنعاء وهي خمس فروع بالإضافة في فروع في المحافظات الأخرى، استطاع البنك مواجه التحديات من خلال نقل العمل إلى بعض الفروع في المناطق الآمنة وتمكن من تلبيه احتياجات العملاء بالإضافة الى الفروع في المحافظات الأخرى بسبب ان الموقع للفرع الرئيسي والإدارة العامة كان مغلق، وبالتالي تمكنا من تلبيه احتجاجات العملاء من خلال شارع الخمسين وشارع تعز، ومشت الأمور بطريقه سليمة.
بالنسبة السيولة، هل تضرر البنك من سحب العملاء لإيداعات خوفا من الأزمة؟
-بشكل عام عندما بدأت الثورة المصرية وأغلقت البنوك في مصر أصبح عند بعض المواطنين نوعا من الخوف والتردد بإبقاء ارصدتهم وحساباتهم لدى البنوك فبدأ بسحب بعض مدخراتهم من البنوك والاحتفاظ بها في البيوت، ولكن لان البنك أوفي بالتزاماته تجاه العملاء دون تأخير واستطاع ان يلبي احتياجات العملاء، وتمكن من مواجهه شح السيولة بالدولار في البلد قام بسحب مبالغ نقدية من ارصدته في الخارج ولبى احتياجات العملاء الأمر الذي أعطى العملاء نوع من الثقة بالبنك والذين سحبوا حساباتهم أعادوها أول بأول، فلم يكن التأثير بشكل كبير كما حصل بالبنوك الأخرى.
أدخلتم خدمات جديدة وقمتم بتوسيعات، ما هي أهم تلك الخدمات والتوسيعات التي قمتم بها؟
تم افتتاح فرع المكلا العام الماضي، بالإضافة الى تم افتتاح مكتبين في صنعاء وتم تحديث بعض دوائر الإدارة العامة، وجاري العمل على دراسة فتح عده فروع في محافظات أخرى.
ما هي رؤيتكم لمواجهة ألازمات والمخاطر التي مرت بها البنوك في 2011 لمواجهات تحديات إي أزمة أخرى.؟
نحمد الله ان البنوك اليمنية استطاعت ان تتخطى الازمة التي حصلت في البلاد، لاحظنا في ليبيا كان الجماهير تصطف بالطابور لعده ايام لسحب ارصده، ومصر ايضا نفس الوضع، بينما في اليمن لم يحدث هذا الوضع اطلاقا بل على العكس كانت البنوك اليمنية على مستوى عال من المسؤولية ولم تعيق أي عميل من سحب النقود، احيانا كان هناك شح في السيولة بالدولار لدى بعض البنوك ولكن تم التغلب عليها بتعاون الجميع باستبدال الدولار بعملة اخرى، ونتمنى ان لا تعود من هذه الازمة لليمن او للوطن العربي.
ما مؤشرات عمل البنك خلال العام المنصرم، وماهي توجهاتكم عام2012؟
لا يختلف اثنان على ان البنوك تأثرت في الازمة سلبا، توقف عمليه الاستيراد بشكل ملحوظ، سحب الودائع من بعض البنوك ومن ضمنها بنك اليمن والكويت اثر على تراجع النشاط، اثر في انخفاض الودائع والاستثمار والارباح، ولكن يبقى وضعنا من البنوك التي حققت نتائج ايجابيه وجيده وتوجهاتنا في 2012 ان نقوم بزيارات للعملاء وإعادة استقطابهم مرة أخرى والعادة أموالهم التي في البيوت للجهاز المصرفي، ووجدنا من بداية العام وبعد الانتخابات ان هناك اطمئنان من قبل الناس واعادو ودائعهم للبنوك ودليل على هذا استقرار سعر الصرف دولار مقابل الريال اليمني، وهذا شيء مبشر بالخير
هل لديكم مشاريع توسع خارج اليمن؟
في الوقت الحاضر لا.
كيف تقيمون واقع الصرافة في اليمن؟
دائما الجهاز المصرفي يتكون من البنوك وقطاع الصرافة، وحقيقه في اليمن هناك تعاون كبير في الجهاز المصرفي وقطاع الصرافين، البنك المركزي وضع ضوابط للصرافين وللبنوك وبالتالي عمليه الصرافة كان لهم دور ايجابي لتثبيت سعر صرف الدولار ر خاصة بعد الانتخابات،وهذا مؤشر ايجابي ويساعد على الاستقرار.
ما هي اكبر التحديات التي تواجهها المصارف اليمنية من وجه نظرك؟
من واجبات المصارف واهدافها تمويل القطاعات المختلفة في البلد، نحن كجهاز مصرفي واجبنا ان نمول قطاعات سواء تجاريه او مقاولات او صناعات، كل بنك من البنوك حريص على ان تكون المحفظة الائتمانية نظيفة وسليمة، من خلال دراسة وضع العملاء بشكل جيد، لان البنوك لا تعمل بأموالها وانما بأموال المودعين، وتستثمرها لصالح المودعين وبالتالي يجب المحافظة عليها، من المعوقات الني تواجه اليمن حقيقه القضاء بشكل اساسي، بالرغم من ان إنشاء محاكم تجاريه منذ عده سنوات للنظر في القضايا البنوك الا انه ما يزال هناك بعض العوائق، القضاء يأخذ وقت طويل في البت في القضايا والتنفيذ، هذا الشيء يخيف ويعيق عمل المصارف بالشكل المطلوب، النقطة الاخرى احاث 2011 جميع القضايا التي رفعت في 1010 او قبلها بقيت مجمده بدون اتخاذ اي قرارات، هذا الشيء مؤسف لأنه البنوك في مثل هذه الظروف تضطر الى التوقف او الحد من منح القروض للمجتمع وهذا يعيق عمليه الاقتصاد في اي بلد.
كيف تقراون مستقبل الاستثمار في اليمن؟
اليمن بلد واعد وفيه من الخيرات والثروات الكثير وقد لا يوجد في معظم البلدان، الأمن والأمان والاستقرار سيوفر بيئة امنه لجذب المستثمرين من الخارج وجذب رؤوس الأموال المهاجرة للبدء بعمليه الاستثمار على كافة المستويات،كل القطاعات والصناعات تحتاج إلى امن واستقرار وبيئة أمنه لجذب المستثمرين بحيث تنهض البلاد من هذه المرحلة الى مرحله متقدمة وستصبح اليمن من الدول الواعدة في الاستثمار، وبدانا نلمس في الفترة الأخيرة استفسارات من بعض الجهات الخارجية حول الوضع باليمن وهل سيتمكن المستثمر من اعادة تحويله الى اليمن، فنحنا بدورنا كقطاع مصرفي نطمئن الجمهور والمستثمرين بانه الوضع الامني في تحسن وقوانين الاستثمار في اليمن قوانين جيدة وتخدم مصلحه المستثمر ومصلحه البلد.
صحيفة مال وأعمال العدد 97