تحدث المهندس محمد قاسم العريقي - عضو اللجنة العليا للمناقضات والمزايدات عن واقع قطاع المقاولات في اليمن والمشاكل التي تعوق اداء الشركات وعن مهام اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وذلك لصحيفة مال واعمال ...مقتطفات
أولا .. لنبدأ من قرار انتقالك من القطاع الخاص الي العام .. لماذا ؟
- طبعا ليست المسالة قضية انتقال , لكن فعليا أنا قضيت معظم عمري المهني في العمل في القطاع الخاص سواء كمقاول أو استشاري وكذلك في الفترة الأخيرة , عملت في نطاق تصوير المشاريع , ومسألة الانتقال لا تقدر بهذا المفهوم .. هي خدمة وطنية كما جاء بالقرار الجمهوري لتعيين خمسة أعضاء باللجنة العليا للمناقصات من المستقلين .. وكان في السابق الأعضاء من الجهاز الحكومي والوزراء مثل وزير المالية ووزير التخطيط وغيرهم.
وعندما بدأت الحكومة بالإصلاحات , قررت أن يكون تعيين أعضاء اللجنة من المستقلين من خارج القطاع الحكومي , لتكون لجنة مستقلة تتسم بالشفافية والحيادية ونحن نعتبرها كنوع من الخدمة الوطنية وبقي لنا فترة قصيرة وتنتهي الفترة القانونية التي كلفنا بها.
من المعروف أن معظم المشاريع الاستثمارية التي تغطي القروض , تعاني من نقص الدراسات .. ما الأسباب ؟
- في الواقع هذه مشكلة قائمة , ومعضلة قوية , ونحن في لجنة المناقصات نعاني منها , ولكن نقول الدراسات والمشاريع مشكلة رئيسية متجذرة في كل الدوائر الحكومية والمحافظات ..
نحن في اللجنة العليا نعمل بسقف المبالغ التي تبدأ ب 200 مليون , و ما هو أقل من هذا المبلغ تقع مسئوليته على الوزارات , ويكمن السبب في عدم الاستعانة باستشاريين محايدين .. ومن المفترض وجود ثلاثة أطراف في مثل هذه المشاريع؛ الطرف الأول الملاك أصحاب المشروع كجهة حكومية وزارية ومحافظات والطرف الثاني الاستشاري الذي يعد الدراسات والمخططات والدراسات والطرف الثالث المقاول الذي ينفذ المشروع ومن المفترض فعليا أن الدراسات منجزة من الاستشاري والإشراف مسئولية الاستشاري المحايد ولا يكون صاحب العمل هو الخصم أو الحكم ونحن نقول في عجز القانون لأنه لم يحدد في هذه النقطة بشكل واضح رغم أن الأدلة الإرشادية واللوائح تتكلم على وجود استشاري ولكن ترك الأمر مفتوح للتفسيرات وتوجد كثير من الجهات الحكومية تعتبر مكاتبها الفنية التابعة لها هو الاستشاري وهو المصمم وهو المشرف وهذه أخطاء كبيرة تفتح بابا من أبواب الفساد وفي الفترة الأخيرة أصدر قرار وحاول أن يركز على هذه النقطة بناء علي التقرير الذي رفعه مجلس النواب ونحن منتظرين تعديل القانون وتفعيله باتجاه أكثر وضوحا وتحديد للاستشاريين المحايدين.
كيف تقيم خسائر المقاولات الذي قدمته الدولة للمقاولين ؟ وهل تشكل هجرة المقاولين خطرا وخسارة على قطاع المقاولات والتنمية؟
- في الواقع هذه المشكلة كبيرة زادتها الأحداث الأخيرة والأزمة السياسية والعنف, والمقاولون في أي بلد ثروة قومية يجب أن يحافظ عليهم ولكن للأسف الشديد لا يوجد اهتمام كبير وكاف بقطاع المقاولات وهذه مسألة تتحمل جزء منها الدولة باعتبار أن المقاولين ثروة قومية والجزء الآخر يتحملها المقاولون لأنهم مشتتين وبعد 50 عاما من قيام الثورة ووضعهم غريب وعلى الأقل التجار كونوا لهم كيانا خاصا بهم الغرفة التجارية وكذلك الصناعيين بجمعية الصناعيين, والمقاولون يجب أن يعملوا على هذا النمط ويكونوا غرفة أو اتحادا للمقاولين مختصا بمهنة المقاولات, للأسف الشديد خلال الفترة السابقة فكرة إقامة نقابة أو اتحادات فكرة غير مرغوبة للدولة فتعتبرها من الجانب الحزبي والسياسي يؤثر سلبا عليها ولهذا السبب لم يتم استيعاب هذة الفئة وهذه التجمعات تقوم على البلد وخدمة وفتح فرص استثمارية أكبر مكان تم التعامل معها بطريقة التعامل مع طريقة النقابات المهنية والعمالية والتي يضفي عليها الجانب الحزبي وكانت تحارب والآن المقاولون بدأوا يجمعون أنفسهم من ثلاث تجمعات إلى اتحاد واحد وندعوا الله أن يوفقهم.
المؤتمر الوطني لتحسين صناعة المقاولات لماذا توقف ؟وما أهم التوصيات التي كنتم عازمين على الخروج بها؟
- طبعا مؤتمر مثل هذا كان في منتهى الأهمية وكان يتبناه وزارة الأشغال وممول من البنك الدولي وتم الاستعانة باستشاري أجنبي متخصص في الدراسات لتقييم صناعة المقاولات على مستوى الدولة والمقاول والمخصصات ومشاكل المخصصات ومعرفة نقاط الفساد والمشاكل التي ترافق المقاولات ولكن للأسف الشديد بعد ستة أشهر من الاجتماعات المتتالية في وزارة الأشغال تم تحديد مارس من العام الماضي لأن يكون موعدا لانعقاد المؤتمر لكن للأسف حاول القائمون على المؤتمر إنزال التوصيات واستكمال ما تم لكن المؤتمر توقف والتوصيات أخذت وقتا كبيرا للدراسة وكذلك ما يخص معالجة المشاكل السابقة, مشكلة استكمال الوثائق والدراسات والرسومات وكذلك مكامن العجز في الجانب الاستشاري حتى يتم تصحيحه ودعم الدولة له وكذلك الاهتمام بالإعلان ولإشهار الاتحاد للمقاولين حتى تستطيع خدمة التنمية والبنية التحتية والاقتصاد الوطني وكذلك البحث عن نقاط الضعف في قانون المناقصات؛ بحيث يتم تعديله وهذا لم يتم ونحن الآن نتمنى من وزير الأشغال والذي كان يتولى هذا الموضوع والإخوة في الهيئة العليا أنهم يحاولون تسريع العودة إلى هذا المؤتمر وفي هذه الفترة بالتحديد بوجود حكومة الوفاق الوطنية التي هي مهتمة بتجهيز الحقائب الاستثمارية وهذا المؤتمر يساعد ويساهم كثيرا في تجهيز الدراسات والوثائق والرسومات وتبدأ بالعرض على الدول المانحة والجاهزة.
نعرف أن قانون المناقصات يحث على الشفافية والنزاهة فلماذا لا يوجد شفافية في المعلومات؟
- في الحقيقة إن القانون يؤكد علي أهمية اللجنة وأنه بحاجة خاصة إلى وسيلة إعلامية لنشر كل معلومة أولا بأول لكن الميزانية المخصصة هي الموقع الالكتروني للجنة ونشر ما تم إرساءه من مناقصات وليس هذا كل شي يجب على اللجنة أن تتعامل مع صحف ووسائل إعلامية مستقلة وتعطيها قاعدة بيانات ومعلومات عن كل المناقصات والخطط التي سيتم خلال العام وفرصة سعيدة أنكم تطرقتم إلى هذا الموضوع ونحن نشدد على الشفافية والنزاهة وسهولة الحصول على المعلومات.
هناك حالات ومرافق لازالت مغلقة علي اللجنة والأشغال مع اللجنة ماذا عملت اللجنة بتطبيق القانون بهذا الجانب؟
- القانون لم يستثن تطبيق أي جهة من إقرار مشاريعها لدى اللجنة العليا للمناقصات عدا القطاع العسكري ووزارة الدفاع وهذا القطاع لم يعف ولكن القانون منحه فرصة لكي يكون لائحة داخلية ويبدأ بالتعامل بشفافية وتنافس شريف بين المقاولين والموردين ولكن تجربتنا بالقطاع العسكري له لائحة خاصة وعندنا في التقرير السنوي للجنة وجدنا أن أرست وزارات وجهات حكومية وبشكل رئيس وحجم مشاريعها كبير, سواء مختلطة أو حكومية 100% مثل المشروع القطري العقاري.
قرأنا في القانون أن اللجنة تقوم بفتح كل مظاريف المشاريع في كل المحافظات والوزارات فما هي المشاكل التي تواجهونها ؟
-نعم اللجنة العليا مسئوليتها أن تحضر كل المظاريف لكي تكون في مجال سقفها 200 مليون وما فوق, والواقع أننا لا نستطيع أن نحضر فتح كافة المظاريف بسبب الإمكانيات وعدة مشاكل أخرى.
ما مدى التنسيق بينكم وبين هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ؟
- طبعا توجد مجموعة من الأجهزة الرقابية ونحن في اللجنة العليا للمناقصات في الأساس ليس دورنا رقابي إلا في أشياء مشتركة مع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات, لكن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد هما عبارة عن سلسلة من الهيئات التي تقوم على المراقبة, ونحن بدورنا في اللجنة العليا يتم اعتماد وثائق المناقصات وإقرارها وينتهي دورنا بفتح المظاريف.
يعني المسئول عن الرقابة التنفيذية على المناقصات والمشاريع الهيئة العليا للرقابة على المناقصات ؟
نحن نرى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات هذا دورها ولو أنه يوجد خلاف في القانون من حيث التفسير ودورهم في القانون سيستمر مع اللجنة ولكن أصل مهمتهم تتركز بالرقابة علي التنفيذ وهذا يحد من الفساد الكبير الذي قد يحصل أثناء التنفيذ وهذه المنطقة والفترة فارغة لأن الآن للأسف.
دور اللجنة العليا في تأهيل وتدريب المقاولين وتقيم الاستشارات هل بهذا الدور ؟
- في الأساس من مهام اللجنة العليا للمناقصات التدريب والتأهيل سواء للجهات الحكومية ولجان مناقصاتها والمقاولين والاستشاريين وفي هذا الجانب توجد مشكلة المخصص ليس كبيرا وفي هذه المسألة قمنا بتدريب مجموعة ومجموعة أخرى في اتجاه التدريب خلال هذا العام من خلال التنسيق مع مجموعة شركاء في تدريب حديثي التخرج من كلية الهندسة.
صحيفة مال وأعمال العدد (97)