الأمين العام المساعد لنادي رجال الأعمال اليمنيين أحمد محمد جمعان ، تحدث لـ” الاستثمار”، عن رؤيته للوضع الاقتصادي والدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الأعمال في خدمة التنمية.
نظمتم مؤخرا مؤتمرا لعرض رؤية القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية في اليمن حدثنا عن هذه الرؤية ؟
كان لنادي رجال الأعمال دور في الإعداد والتحضير لهذه الرؤية وقد تم تحديد خمس أولويات التنمية في اليمن. لقد حظيت مبادرة القطاع الخاص ممثلا بنادي رجال الأعمال بتفاعل ومشاركة كل الأطراف الحكومية والاقتصادية ومنظمات مجتمع مدني ومانحين وغيرهم وكان الهدف منه هو الدعوة لإشراك القطاع الخاص في العملية التنموية في اليمن من خلال رؤية واضحة ومنظمة كما أنها أتت لتحريك المياه الراكدة في المجال الاقتصادي خصوصا أنه خلال الفترة الماضية ركز السياسيون على الجوانب الأمنية وغيرها مهملين الجانب الاقتصادي والذي يعد الأهم وقد حرصنا على أن نعقد المؤتمر قبل مؤتمر أصدقاء اليمن حتى تكون الحكومة على اطلاع برؤية القطاع الخاص ووضعها بعين الاعتبار.
ما هي مخرجات المؤتمر؟
من خلال أهداف المؤتمر والمتمثلة في تحقيق شراكة حقيقية وفعّالة بيننا وبين منظمات المجتمع المدني والحكومة لتحفيز الاقتصاد من أجل خلق فرص بشكل أفضل لتطبيق مبادئ الحوكمة في مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني. فقد خرج بأولويات خمسة نرى أنها مهمة لتحقيق التنمية التي ينشدها اليمنيون للحيلولة دون وقوعهم في دائرة الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وهي الأمن والاستقرار وتوفير الغذاء والدواء وإيجاد بنية تحتية قوية من كهرباء واتصالات والمواصلات لخدمة التنمية والمجتمع وتأمين المياه لجميع فئة المجتمع والسعي للحد من زراعة واستهلاك القات.
ما الذي تؤمّله من مؤتمر أصدقاء اليمن ؟
في اعتقادي أنه أصبح ضرورة وهو مهم جدا في هذه المرحلة واليمن بحاجة إلى تحريك قوي للتنمية وهذا لن يتأتى إلا بدعم اقتصادي كامل.
من وجهة نظركم ما هي احتياجات اليمن التنموية التي يجب عرضها على المانحين؟
اليمن بحاجة إلى الكثير من المشاريع التنموية خصوصا وأنها مرّت بمرحلة ركود اقتصادي ووقوف عجلة التنمية كليا في كثير من المجالات وهذا بحاجة لدعم المانحين لإعادة هذه المشاريع لأداء عملها السابق وتشغيل العمالة المسرّحة بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية لليمن والتي تعرّضه للتخريب أثناء الأزمة.
هل اليمن قادرة على استيعاب المنح التي سوف تحصل عليها من المانحين لإنفاقها بما يخدم اليمن ؟ أم أنه سيكرر نفس سيناريو المؤتمرات السابقة؟
من وجهة نظري سنظل نواجه نفس المشاكل السابقة لأن البناء المؤسسي والوظيفي والبشري للدولة ليست مؤهلة بما فيه الكفاية لاستيعاب هذا النوع من المنح لأن الدولة المانحة عندما تقدم لليمن دعما تتوقع أن هناك كفاءة وقدرة تستطيع استيعاب هذا النوع من المنح وإنفاقها في مشاريع تخدم التنمية وفق رؤية ودراسات جدوى واضحة، وهنا تكمن المشكلة فاليمن ليست قادرة على استيعاب مثل هذه المنح لأن قدراتنا وكفاءتنا البشرية غير مؤهلة للأسف بما يتناسب مع هذا النوع من المنح وهذا هو سبب فشلنا في السابق ولم تكن ناتجة عن سوء نية.
هل يعني هذا أن اليمن لا تمتلك كفاءات وقدرات ؟
يوجد لدينا قدرات وكفاءات كبيرة جدا لكن هل ترقى إلى المستوى الدولي ومتطلبات المؤسسات الدولية المتخصصة في تقديم المنح؟ هنا السؤال ويجب أن يوجّه للمختصين في الحكومة للرد عليه.
ما سبب ذلك ؟
هناك ضعف في مخرجات التعليم والكل يشاركني هذا الرأي وهنا نقول بأن هذا الضعف هو النواة لاستيعاب هذا النوع من المنح.
أين دور القطاع الخاص في عملية التنمية ؟
لا بد أن يكون للقطاع الخاص دورا فاعلا وواضحا في التنمية، وأن تكون هناك شراكة حقيقية بيننا ومؤسسات الدولة للاستفادة من تجاربهم الإدارية لأن لهم تجارب إدارية ناجحة اكتسبوها من خلال العمل قد تكون مختلفة عن تجارب القطاع العام، وبالتالي فإنهم سوف يساهمون بشكل أفضل في عملية التنمية إذا تم إشراكهم بشكل حقيقي كما أن له القدرة على تنظيم المشاريع المجتمعية لتحقيق تنمية أفضل.
مجلة الاستثمار العدد (40) مايو 2012م