طالب رجل الأعمال عبدالله علي السنيدار، الحكومة بوضع رؤية اقتصادية متكاملة، مؤكدا أن القطاع الخاص اليمني يعاني من صعوبات عديدة ، وأن تفعيل دوره في خدمة التنمية يتطلب إشراكه في صنع القرار الاقتصادي، وقال السنيدار في حديثه لـسمير الملاوي من «الاستثمار»: إن جذب الاستثمارات إلى اليمن يحتاج إلى توفر الأمن والاستقرار والبنية التحتية والقوانين المشجعة.
كيف تقيمون الوضع التجاري في بلادنا بالوقت الراهن ؟
في البداية أود أن أشكر مؤسسة المستثمر المتمثلة في مجلة الاستثمار وصحيفة مال وأعمال التي هي الناطق الرسمي باسم الاستثمار والمستثمرين وتعتبر المنبع لكل آفاق الاستثمار في اليمن والقطاع الخاص وتهتم بمعالجة المشاكل والمعوقات التي يواجهها القطاع الخاص والاستثمار بالتحديد ومؤسسة المستثمر اعتبرها أداة من أدوات التنمية بالأيدي الشريفة والأقلام الصحفية الحرة ، وواقع الاستثمار في بلادنا بالوقت الراهن يمر الآن بمرحلة صعبة وهو في عنق الزجاجة الملتهبة بسبب الأحداث التي أطاحت منذ سنتين بالاقتصاد الوطني وبسببها تكبدت اليمن والقطاع الخاص خسائر فادحة، ودمرت كل ما تم بناءه ، وقضت على الاستثمار الداخلي لرجال الأعمال وأوقفت مصانعهم وسببت شللا في الحياة وانعدمت مقومات الحياة وهدت مفاصل الدولة ورجعتنا إلى الخلف مئات السنين، ونحن متخلفون أساسا ، القطاع الخاص لديه طموحات وآمال في تعزيز استثماراته في جميع المجالات لكننا أصبحنا الآن نعاني من المشاكل الصغيرة قبل الكبيرة وظهرت لنا مشاكل قديمة، وبسبب الأحداث أغلقت المصانع وانعدمت الطبقة الوسطى وازدادت البطالة ، أحوال المجتمع ومستوى دخل الفرد متدنٍ وعوامل الفساد هي سبب تدني الدخل فكيف ننتظر منه أن ينتج وهو يصارع على لقمة العيش، وأساسا البنية التحتية غير موجودة لا صحة ولا تعليم ولا منظومة اقتصادية تعمل وتعرف ماذا نريد وكيف سنلحق بالعالم الخارجي والعالم أصبح قرية صغيرة، إضافة إلى أن هناك غولا كاسحا من الفساد قضى على آمال وطموحات وقدرات البلاد لأنه لا يوجد رؤى اقتصادية متكاملة تعرف بواسطتها ماذا لك وماذا عليك.
ما هي أسباب غياب دور القطاع الخاص في خدمة التنمية؟
هناك تفريخ لرجال أعمال جدد وقضوا على التجار القدامى وأصبح الشيخ تاجرا والضابط تاجرا والمسئول تاجرا والرشاوى موجودة والاتصالات مثلا أعطيت لأشخاص بدل أن تعطى لأكبر فئة من المجتمع ( المساهمين) الأمور أصبحت متاجرة يتاجروا ببلادنا ومقدراتنا وخيراتنا فعندما توجد البيئة الملائمة والمناخ الاستثماري الجيد يستطيع أبناء البلاد الاستثمار ، الآن هناك هروب للقطاع الخاص إلى الخارج ولو استثمرت رؤوس الأموال المحلية داخل الوطن وعادت فإن البلاد في خير لكن لأن رأس المال جبان فهو لا يستطيع المخاطرة في ظل هذه الأوضاع، لأن القطاع الخاص هو الذي يستثمر بأمواله وهو الذي يصنّع وهو الذي يصدّر والذي يدفع الضرائب ، فإن ذلك سيؤدي إلى الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، ونحن نقول مرحبا بالعولمة، وألّا تكون التجارة محتكرة على زيد أو عمر من الناس فالبقاء للأفضل، من سيأتي بأفضل جودة وأقل سعر، لكي يسعى القطاع الخاص إلى المنافسة وتطوير الصناعة المحلية لمنافسة الصناعات المستوردة.
ما هي المعوقات التي تواجهكم كمستثمرين وتواجه الاستثمار بشكل عام؟
عدم وجود مناطق صناعية مكتملة البنية التحتية تعتبر أبرز المعوقات وبذلك لا تستطيع كمستثمر اتخاذ القرار الاقتصادي السليم هل أستورد أو أصنّع حسب الميزة النسبية الموجودة لدي كمستثمر ، كما أن غياب قانون للاستثمار يتسم بالعدل والمساواة يعتبر أحد معوقات الاستثمار، نحن واجهنا منغصات كثيرة جدا من عقد الستينات إلى الآن وكنا نأمل بعد قيام الوحدة ونتطلع إلى أن تكون إمكانياتنا كبيرة وثرواتنا أكبر ونكون رقما صعبا ونحن أساسا في منطقة الخليج ولنا تأثير كبير جدا من حيث عدد السكان وخبراتنا وثرواتنا الكبيرة أيضا وحتى الموقع الجغرافي ، لكننا بقينا نراوح في المكان ذاته ، وللتغلب على بعض معوقات الاستثمار لا بد أن نؤهل ونستوعب ونستقطب الأيدي العاملة المحلية ونؤهلها فنيا حتى نستفيد منها في مخرجات الخطط الخمسية القادمة وبما يلبي كافة احتياجات بلادنا من الأيدي العاملة في جميع القطاعات، كما يجب أن تكون هناك رؤية اقتصادية سليمة تتسم بالوضوح والمرونة لكي تسير الأمور نحو التطور وتحقيق النماء.
هل ترون بأن التغيير الذي أفضى إلى التغيير في القيادة وفي الحكومة سيفضي إلى تشجيع ودعم الاستثمار في التجارة والصناعة؟
أملنا كبير جدا وطبعا أفرزت الأحداث الأخيرة وخلقت جروحا وآلاما ومصاعب كثيرة جدا لم نشف منها بعد والمبادرة الخليجية في تسليم السلطة وإحداث التغيير وهيكلة الجيش أخرجتنا من النفق المظلم والملتهب وأثبت اليمنيون أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، رغم أننا سندفع ضريبة كبيرة جدا عبر الاقتصاد حيث استنزفت وحطمت كل أحلامنا وكل البنى التحتية ، ونحن أملنا كبير بانتخاب المشير عبد ربه منصور هادي كرئيس جمهورية لمدة سنتين وعلى أساس أن كل شخص منا يكون ولاؤه للوطن أكبر من الأحزاب والانتماءات الضيقة التي تنظر لمصالحها وكل شخص يريد أن يكون له نصيب أو غنيمة ولكن عندما يدرك أبناء سبأ وحمير ونسل قحطان وعدنان أننا أبناء اليمن السعيد وأننا أجيال لدينا البصيرة والعقل والحكمة في خلق رؤيا شاملة أن الوطن فوق كل اعتبار ويكون ولاؤنا للوطن، كلٌ حسب موقعه، وبهذا سنلحق بركب المتغيرات الجديدة وإذا لم نسعف أنفسنا سنجد أنفسنا بين المتخلفين وأن القطار قد فات علينا ولن يسعفنا حينها الآخرون، فالفرص الاستثمارية ما زالت بكراً في اليمن وهذا بدوره سيشجع رؤوس الأموال المحلية والعربية على الاستثمار متى ما وجد الأمن والاستقرار والبنية التحتية والقوانين المشجعة.
كلمة أخيرة تودون طرحها للنهوض بواقع الاستثمار في اليمن؟
أولا أشكر كل الذين وقفوا إلى جانب أهل اليمن في محنتهم التي مروا بها وأخرجونا مما كنا قد وصلنا إليه من الفرقة والاختلاف عن طريق المبادرة الخليجية وأشكر اللجنة العسكرية على إزالة كل المتارس وإزالة كل عوامل الفزع والرعب وأتمنى من الجميع أن يتحمل المسئولية حتى لا يضيع الوقت في مخلفات الماضي كما أدعو جميع أبناء الوطن ورجال الأعمال إلى تحمل مسئوليتهم في سبيل إخراج البلاد من الوضع الراهن والمتأزم، لنصل في النهاية إلى تنمية حقيقية في البلاد تحقق للجميع الرخاء والاستقرار.
مجلة الاستثمار العدد (40) مايو 2012م