قال الامين العام لاتحاد الغرف لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ان حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وصل العام الماضي الى ما يقارب 65 مليار دولار امريكي.
واكد نقي في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا اليوم ان حجم هذا التبادل التجاري يمكن ان يتضاعف اذا ما تم حل العديد من المعوقات الجمركية والحدودية موضحا ان هذه المعوقات تحد من زيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس.
ودعا الى معالجة المعوقات الحدودية وتوحيد الاجراءات الجمركية لتسهيل حركة مرور البضائع بين دول المجلس مؤكدا ان الاجراءات الجمركية الحالية تعطل بشكل كبير حركة المرور وهو ما قلل من الحجم التبادل التجاري المنشود.
واضاف ان القطاع الخاص لمجلس التعاون له مساهمة كبيرة في حجم الناتج المحلي الاجمالي الذي وصل الى 320 مليار دولار امريكي موضحا ان مساهمات القطاع الخاص تتركز في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع التجارة والسياحة والنقل والمواصلات وقطاع الخدمات المالية والتأمين.
وعن تأثر القطاع الخاص بالازمة المالية العالمية واعادة النظر بدور القطاع الخاص مقابل القطاع العام اكد النقي ان منطقة دول مجلس التعاون كانت اقل مناطق العالم تأثرا بالازمة المالية مقارنة بما يحدث بمنطقة اوروبا واميركا.
واوضح ان قلة تأثر المنطقة بذلك يعود الى قرار الاستثمار الخليجي في هذه المناطق "وهي قرارات اتسمت بالرشد" لذا فإن حجم الخسائر التي منيت بها دول مجلس التعاون تعتبر قليلة جدا مقارنة بالخسائر التي حدثت في بعض دول العالم.
وقال ان ارتفاع اسعار النفط وبقائها بمعدلها الحالي حافظ على الاستقرار الاقتصادي في المنطقة مؤكدا انه لا يمكن الاعتماد على النفط الى الابد ولكن يجب ان يساهم القطاع الخاص بالعملية الاقتصادية ويصبح شريكا اساسيا في النشاط الاقتصادي.
واوضح النقي ان القطاع الخاص الخليجي ما زال مهمشا مقارنة بدور القطاع العام داعيا الى زيادة مساهمة القطاع الخاص واعطائه دور اكبر في حجم النشاط الاقتصادي من اجل تنويع مصادر الدخل وفتح فرص اقتصادية ووظيفية لمواطني دول المجلس.
واضاف ان القطاع الخاص ما زال يعتمد على الحكومة في الحصول فرص استثمارية وانشائية من خلال المناقصات الحكومية والمشروعات التي تقدمها وهذا يحد من تنوع النشاط الاقتصادي ويجعل القطاع الخاص يعتمد الى الانشطة الحكومية الى حد كبير.
وشدد النقي على ضرورة اهتمام الحكومات الخليجية بالتعليم لان مخرجاته الحالية ضعيفة ولا تخدم سوق العمل مقارنة بدول العالم التي تولي التعليم اهمية خاصة عن اي قطاع اخر لافتا من جانب اخر الى اهمية انشاء مراكز للبحث العلمي للمساهمة في تقديم القرارات الحكومية الصحيحة.
وقال ان على الحكومات الخليجية القيام بدورها في تحقيق الرقابة الفعالة والشفافية في القطاع الخاص من اجل تحسين دوره في النشاط الاقتصادي موضحا ان القطاع الخاص هو مشروع وطني يجب الاهتمام به وتطويره من اجل تحقيق دوره في المساهمة بتنمية دول المنطقة.
MENAFN
