مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز: الإشكالات الإدارية في المؤسسة متراكمة منذ زمن طويل

لا تزال قضية توفير المياه في مدينة تعز تمثل أهم المشكلات التي تحتل سلم الأولويات في اهتمامات قيادة السلطة المحلية إلىجانب مشكلة طفح الصرف الصحي وعلى مدى السنوات الماضية عمل المحافظون السابقون كل ما بوسعهم لإيجاد الحلول الناجعة لهاتين المشكلتين ومنها حفر الآبار الإسعافية في مدينة تعز في عهد المحافظ الأسبق الشيخ عبدالرحمن محمد علي عثمان ـ رئيس مجلس الشورى حالياً وكذا حفر عدد من الآبار في منطقة حبير جبر في منطقة ذي السفال بمحافظة إب في عهد المحافظ الأسبق القاضي أحمد عبدالله الحجري وكذا حفر عدد من الآبار في منطقتي البريهي والهشمة ووادي الضباب والتي أسهمت بشكل كبير في التخفيف من أزمة المياه التي تعانيها مدينة تعز وعملت على عدم تفاقهما ولكن تلك الحلول ليست حلولاً جذرية بل مؤقتة حتى يتم إنجاز مشروع تحلية مياه البحر من المخا والذي يعد من المشاريع الاستراتيجية الهامة في اليمن كونه سيغذي محافظتي تعز وإب بالمياه النقية.

كما أن مشكلة طفح مياه الصرف الصحي بمدينة تعز من المشكلات التي لا تزال يعاني منها سكان المدينة وتعد إحدى المعضلات أمام قيادة السلطة المحلية.

هاتان القضيتان ـ المياه والصرف الصحي ـ طرحتها صحيفة »تعز« على مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة تعز المهندس عبدالسلام محمد الحكيمي وخرجت بالحصيلة التالية:

> هل انتهت الإشكالات التي كانت قائمة سابقاً في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز

ـ الإشكالات الإدارية في المؤسسة متراكمة منذ زمن طويل منها ماهو مرتبط بالكفاءات والقدرات ومنها مرتبط بفترة الأزمة التي استمرت عامين تقريباً ومازالت تتداعى حتى الآن ،وانخفاض التحصيلات ـ وقطع المياه من وقت لآخر من حقول الآبار، ولذا فقد تراكمت استحقاقات العاملين واستحقاقات الجهات مثل التقاعد والتأمينات ...الخ ومن ناحيتنا فقد عملنا منذ تسلمنا العمل على جدولة صرف المستحقات المتأخرة ولم يتبق سوى القليل منها والعمل جارٍ لجدولتها، كما تم استخدام التحصيل الحكومي والمركزي في سداد مديونية المؤسسة العامة للكهرباء بالإضافة إلى سداد معظم مستحقات متعهد الوقود المحلي المتأخرة منذ 2010م، كما جرى مؤخراً تفعيل اللوائح التنظيمية ولائحة الحوافز والمساعدات.

إن القضاء على الإشكال الإداري في المؤسسة ليس مهمة الإدارة فقط بل إن تفهم العاملين وتكاتفهم ودعم قيادة المحافظة والوزارة أمور سياسية مطلوبة.. ونأمل أن يتم مع نهاية هذا العام الاستفادة من برنامج الدعم الفني الألماني للمؤسسة فهناك برنامج طموح ينفذه المكون »3« من برنامج الدعم الفني الألماني لوزارة المياه والبيئة يتضمن تطوير البنية المؤسسية والتطوير الإداري للمؤسسة المحلية من خلال دعم الأنظمة والتجهيزات والتدريب والمساعدة على تطوير اللوائح والتنظيمات وتطبيقها وتفعيل برنامج رقابة المؤشرات على الأداء سيساعد على تصحيح الأداء الإداري من خلال الرقابة والتدخل والمساعدة في اتخاذ القرار.

> مشكلة المياه مازالت قائمة وحديث كل الناس رغم قيامكم بنشر جدول التوزيع على الاحياء والمديريات إلا أن المياه لاتصل إلى كثير من الأحياء المرتفعة وإن هناك تفاوتاً في عملية التوزيع من حي إلى آخر؟

ــ منذ قرابة أسبوعين حُلت المشكلة في منطقة حبير ـ ذي السفال وأعيد تشغيل الآبار مما أضاف كمية من المياه قد تصل إلى أربعة آلاف متر مكعب باليوم ،وقد ساعدت في الحل جزئياً إلا أنه من المعروف وحتى يستغل كافة الطاقة الإنتاجية الحالية فإن الانتاجية المتاحة لاتلبي حاجة ربع المستفيدين.

أعود إلى محور سؤالك لقد كان نشر الإعلان في صحيفة الجمهورية بشكل يومي نقلة جيدة وخطوة شفافة جيدة تجعل من المواطن نفسه عيناً رقابية ورغم تعاون العديد من المواطنين إلا أن هناك عناصر معدودة مازالت تتسبب في تخريب جدولة التوزيع من خلال نقل أو فتح المحابس باستخدام أدوات استولوا عليها أثناء الأزمة وربما تم التسهيل لهم للحصول عليها من قبل بعض العناصر الفاسدة في المؤسسة نأمل من الأجهزة الأمنية والقضائية والمواطنين الشرفاء المساعدة في محاصرة هؤلاء والقبض عليهم وإحالتهم للقضاء.. إن كشف مثل هؤلاء يساعد أيضاً في التصحيح.. داخل إطار المؤسسة العديد من هؤلاء الأشخاص الذين يتعدون على محابس المياه ويبتزون الأهالي تم القبض عليهم وايداعهم سجون النيابة والأقسام ،ومع ذلك أفرج عنهم وبعضهم أفرج عنهم فور القبض عليهم متلبسين وستظل المؤسسة ملتزمة بشكل يومي في نشر البرنامج والرقابة عليه.

كما أننا نعد بإعادة دراسة البرنامج الحالي والقائمين على تنفيـذه وإجراء مايلزم من تعديل بما يضمن مزيداً من الشفافية والعلنية وتلبية حاجة المواطن بقدر وبحدود الكميات المتاحة من المياه.

> كم بلغت الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة من البرنامج الاستثماري الحكومي وصناديق التمويل للعام الحالي 2013م؟

ـ اعتمد للمؤسسة في البرنامج الاستثماري الحكومي مبلغ 849مليون ريال ومن المبلغ حوالي 350مليون لالتزامات مرحلة وحوالي خمسمائة مليون لمشروعات جديدة موجهة نحو تحسين خدمة المياه في كل من تعز والمخا والراهدة والتربة والدمنة وهجدة وبعض المراكز الثانوية.. كما اعتمد من الخطة الاستثنائية للمحافظة حوالي مائة مليون ريال لمشروعات تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في مدينة تعز.. وهذه تنفذ باشراف المؤسسة وبينما تتولى إدارتها المحافظة والمجالس المحلية بالمديريات الثلاث في المدينة.. ولدينا أيضاً تعاون مشترك مع الصليب الأحمر الدولي ومنظمة مرسي في كل من مديرية المخا ومديرية الشمايتين.

كما أن هناك وعداً مبدئياً من بنك الإعمار الألماني لتمويل جزء من صيانة وتطوير الشبكات في المدينة من ذلك تأهيل وتطوير شبكة الصرف الصحي التالفة قد تصل إلى 15مليون دولار.

وأيضاً هناك برنامج من البنك الدولي عبر مشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية وتفاصيله كالتالي:

ـ ستة عشر مليون دولار لمجاري المنطقة الغربية في مدينة تعز بما في ذلك محطة المعالجة.

ـ أربعة ملايين وخمسمائة ألف مليون دولار لشبكة ومحطة معالجة الصرف الصحي - الراهدة.

ـ خمسة ملايين دولار لشبكة ومحطة معالجة الصرف الصحي ـ التربة.

وأخيراً لا أنسى أن الصندوق الاجتماعي للتنمية أيضاً يساهم بتمويل شبكة الصرف الصحي في مدينة المخا بالإضافة إلى مساعدات متوقعة من بنك الإعمار الألماني لتأهيل الشبكات وإقامة محطة معالجة لمياه الصرف الصحي.

> مشروع تحلية المياه من البحر في المخا يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ينتظر أبناء تعز تنفيذها لإنهاء مشكلة أزمة المياه التي يعانونها منذ أكثر من عقدين فماذا تم بهذا الشأن؟

بالنسبة لمشروع تحلية المياه من البحر في المخا فهو يعد من المشاريع الاسترايتجية الهامة التي ينتظر تحقيقها أبناء محافظة تعز لإنهاء معاناتهم جراء أزمة المياه منذ سنوات عدة وحالياً يجرى العمل لاختيار الاستشاريين والفنيين لانجاز مشروع مزرعة الرياح لانتاج الطاقة الكهربائية في المخا بقدرة 60 ميجاوات ومن المتوقع أن يتم تخصيص 25ميجاوات منها لمشروع محطة تحلية المياه من البحر.

أما بالنسبة للخط الناقل للمياه من المخا إلى تعز فالحكومة تتفاوض حالياً مع الأشقاء في حكومة المملكة العربية السعودية لاستكمال إجراءات البدء في تنفيذ مشروع الخط الناقل للمياه من المخا إلى تعز كمرحلة أولى بما في ذلك إنشاء الخزانات ومحطات الضخ.. فيما سيتم تنفيذ المرحلة الثانية »تعز ـ إب« لاحقاً.

وبالنسبة لمحطة التحلية فمن المتوقع أن يتم البدء في إنشائها قريباً بالشراكة مع القطاع الخاص في اليمن والقطاع الخاص في السعودية وتتولى الحكومة اليمنية حالياً إعداد الإطار القانوني والتشريعات اللازمة المنظمة للشراكة بين القطاع الخاص في بلادنا والسعودية في انتاج المياه المحلاة من البحر في المخا وإنشاء الله يتم انجاز ذلك في أقرب وقت ليتم مباشرة تنفيذ مشروع محطة التحلية.