مدير عام جمعية الصناعيين لـ(الاستثمار نت): الحكومة لا تعمل بشكل منظم وليست لها رؤية موحدة وشاملة

شدد خبير اقتصادي على أهمية أن تكون للحكومة رؤية واضحة وشاملة تخدم البلاد, محذرا من العشوائية في اتخاذ القرار.

وأشار علي محمد المقطري – مدير عام جمعية الصناعيين اليمنيين- إلى أن عدم التنسيق بين الحكومة السابقة أدى إلى فشل برنامج "صنع في اليمن" وتحول إلى "صفع في اليمن" بسبب قرار وزير المالية السابق برفع أسعار الديزل على القطاع الصناعي في نفس يوم تدشين البرنامج.

حاوره/ قائد رمادة

- ما هي أبرز مشاكل القطاع الصناعي؟

مشاكل القطاع الصناعي كثيرة وتظل انعكاسا لأوضاع البلاد التي تمس كل القطاعات بما فيها القطاع الصناعي, غير أن هذا القطاع له مشاكل مرتبطة به من أهمها البنية التحتية: الطاقة,المياه, المناطق الصناعية, الحوافز الجمركية والضريبية, القضاء والأمن, وهي مشاكل يعاني منها المجتمع بشكل عام غير أن القطاع الصناعي يعاني منها بالدرجة الأساس.

- ماذا عن المناطق الصناعية التي أعلن عنها أكثر من مرة؟

إذا أردنا أن نتكلم عن مناطق صناعية حقيقية فالمناطق الموجودة ليست كما ينبغي, إذ يجب أن تتميز المناطق الصناعية بموقع استراتيجي وتتوفر فيها الخدمات من مواصلات وصرف صحي وطاقة وغيرها, ومن ثم يأتي المستثمر يركب الهنجر وخطوط الإنتاج, ومعظم المناطق التي أعلن عنها لم تنفذ حتى الآن, باستثناء المنطقة الصناعية بالحديدة التي مازالت في بداية تنفيذها ولكن تظل دون الطموح.

- قبل عامين تقريبا أعلن عن برنامج "صنع في اليمن" ماذا عن هذا البرنامج؟

 هذا البرنامج كان يفترض أن يمتد لـ 3 سنوات, وقد قامت به وزارة الصناعة مع الجمعية, وكان الهدف منه تشجيع الصناعة الوطنية والتعريف بها, وكان لوزير الصناعة والتجارة السابق الدكتور يحيى المتوكل الفضل الكبير لإعداد هذا البرنامج, ولكن حكومتنا تعمل بشكل غير منسق وبلا رؤية متكاملة؛ فما حصل حينها أن وزارة الصناعة تدشن هذا البرنامج وفي نفس اليوم تقريبا أصدرت وزارة المالية قرارا برفع أسعار الديزل على القطاع الصناعي؛ فكان لهذا القرار أثر سلبي على المصنعين الذين استاءوا بشكل كبير من هذا القرار ؛ وكان هذا القرار السبب الأساسي لفشل هذا البرنامج؛ وأوقف من حينها؛ لأن أغلب المصنعين انسحبوا من البرنامج؛ فتحول البرنامج من "صنع في اليمن" إلى "صفع في اليمن" وأجل إلى أجل غير مسمى؛ حتى تكون لدينا حكومة موحدة تعمل ضمن رؤية اقتصادية شاملة وموحدة للبلاد؛ فحينها يمكن إعادة التفكير بهذا البرنامج من جديد.

- لماذا لم تطرحوا البرنامج على الحكومة الحالية؟

لا نشعر أن هناك رؤية واضحة ومتكاملة في البلاد, والوضع لم يتغير كثيرا.

- لماذا يوجه دائما اتهامات بأن الصناعة الوطنية رديئة؟

للأسف منذ ثلاثين عاما تقريبا وهناك من يقول ويردد هذا الكلام, وهذا كارثة كبيرة أن يظل الإنسان أسير الشائعات التي تبنى بدون أسس حقيقية وعلمية, فتلك الشائعات أساسها الوهم, فالصناعة الوطنية ليست أقل جودة من الصناعات في المنطقة, طبعا هذا ينطبق على الصناعات الوطنية الحقيقية وليست الصناعات المخالفة للقانون التي تسمى بصناعة البدرومات التي تقام بدون تراخيص, ولكن في الأخير الإساءة تشمل الجميع.

- أين يقع القطاع الصناعي من ضريبة المبيعات؟

هذه المسألة طال الأخذ والرد فيها زيادة عن اللزوم, ولكن لا يمكن للقطاع الصناعي أن يقف ضد تنفيذ قانون يخدم البلد, ولكن لبعض القطاع التجاري  مآخذ على القانون, والخلاف الذي أعرفه هو حول آلية تنفيذ القانون؛ فالقطاع التجاري غير المنظم هو الأغلب في اليمن حتى الآن, وغير مرخص وغير معروف للدولة نفسها؛ فكيف ستطبق الدولة قانونا على كيانات تجارية لا تعرفها.

- ما هو موقف القطاع الصناعي من مسألة سعي الهيئة العامة للاستثمار لتعديل بعض بنود قانون الاستثمار الحالي؟

 أي تعديل يخدم الاستثمار والبلد فهو مرحب به, ولكن المشكلة تكمن في أن الدولة لا تعمل ضمن رؤية متكاملة تنهض بالبلاد وباقتصادها؛ فهناك مؤسسات حكومية تنظر من زاوية مصلحتها فقط؛ فبالتأكيد ستكون هناك جوانب ضعف أو قصور فيما تعمله, ولكن لو كل المؤسسات الحكومية تعمل ضمن رؤية موحدة وشاملة مدعومة بإرادة سياسية صادقة؛ فحينها ستصلح كل الأمور, ولكن بغير ذلك سنظل في نفس الدوامة التي نعاني منها حتى اليوم.

- ماذا عن تضرر القطاع الصناعي من الأزمة التي مرت بها البلاد في 2011م؟

ليست لدينا إحصائية موثقة عن خسائر القطاع الصناعي, ولكن الآثار واضحة على كل القطاعات وعلى المجتمع والشعب ككل وليس على القطاع الصناعي فحسب.

- هل أعلنت بعض الشركات الصناعية إفلاسها؟

 الكثير من الشركات خسرت خسائر فادحة, ولكن لم نسمع عن شركة أنها أفلست, من أعضاء الجمعية على الأقل.

- كم يبلغ عدد أعضاء الجمعية؟

أعضاء الجمعية حاليا بحدود 60 عضوا, وأحيانا يزيدون وينقصون أحيانا أخرى؛ فالانتساب للجمعية طوعي وليس إجباريا, والجمعية تضم الشركات الصناعية الكبرى في البلاد, وهناك عدد غير قليل لم يسجلوا في الجمعية حتى الآن.