* القطاع الخاص يعول على حكومة الوفاق في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال

حوار/ أحمد مسعد الأسد

أكد الأخ/ عبدالمجيد السعدي، نائب رئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية أن القطاع الخاص يعول كثيراً على جدية حكومة الوفاق الوطني لخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية لإقامة مشاريع استثمارية واسعة في اليمن.

وأشار في حوار خاص لـ"الثورة" إلى أن توفر عامل الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد سيكون له أثر فعال في تهيئة المناخ الاستثماري بالإضافة إلى قانون الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالاقتصاد اليمني ولمزيد من القضايا الاقتصادية نستعرضها في الأسطر التالية:

* هل لكم أن تحدثونا عن الدور المرتقب للقطاع الخاص إلى جانب حكومة الوفاق الوطني لإحداث نهضة اقتصادية وتنموية شاملة خلال الفترة المقبلة؟

** من المعلوم أن معظم دول العالم تعتمد في نهضتها الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص بدرجة أولى وهناك نماذج عديدة لدور القطاع الخاص في كثير من الدول الشقيقة والصديقة ولضمان إحداث نقلة نوعية في اقتصاديات الشعوب يتطلب وجود عامل الأمن والاستقرار الذي بدوره يؤمن لأصحاب رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية إقامة مشاريعهم الصناعية والتنموية والخدمية والتجارية.

ونحن في القطاع الخاص اليمني نعول كثيراً على جدية حكومة الوفاق الوطني في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والإقليمية من خلال توفير عامل الأمن والاستقرار الذي طالما افتقدناه طوال الفترات الماضية.

قانون الشراكة

* كيف ينظر القطاع الخاص إلى إمكانية إقامة شراكة حقيقية مع الحكومة؟

** يمكن القول هنا أن هناك مساعي جادة لخلق شراكة حقيقية مع حكومة الوفاق الوطني خصوصاً وأن لدينا لجاناً مشتركة من القطاع الخاص والحكومة، حيث عقدت لقاءات مع الوزراء المعنيين وطرحت مقترحات عديدة والآن يتم الاعداد لمسودة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، وهذا القانون مطلوب من الدول المانحة لليمن والتي ربطت منح تمويلاتها لبلادنا بوجود هذا القانون وهو ما يجعلنا متفائلين بإنجاز هذا القانون في أقرب وقت ممكن والعمل به على الواقع العملي كونه محل إجماع محلي وإقليمي عكس الفترة السابقة للحكومات المتعاقبة.

أوعية استثمارية

* هل تعتقدون بأن حكومة الوفاق قادرة على توظيف تمويلات المانحين للنهوض بالاقتصاد اليمني ولإقامة مشاريع استثمارية وصناعية؟

** أعتقد أن مسألة توظيف حكومة الوفاق الوطني لتمويلات المانحين تعتمد على إيجاد أوعية استثمارية لمشاريع تنموية وصناعية وخدمية وتجارية لاستيعاب تلك الأموال في إقامة مشاريع استراتيجية وتفعيل قانون الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة وتهيئة المناخ الاستثماري الآمن والجاذب لرؤوس الأموال اليمنية المهاجرة والمحلية والإقليمية حتى يتمكنوا من إقامة مشاريعهم مع ضمان عامل الأمن والاستقرار الذي عانت منه بلادنا خلال العقود المنصرمة، وفي حال توفر هذا العامل الهام سوف تشهد اليمن نهضة تنموية وخدمية وتجارية شاملة خلال فترة وجيزة.

تشجيع المستثمرين

* ما أهمية قرار البنك المركزي اليمني بخفض سعر الفائدة بنسبة 15% على الأنشطة الاستثمارية والتنموية والخدمية والتجارية؟

** إن قرار خفض سعر الفائدة إلى 15% يعتبر خطوة مهمة ومؤشراً يدل على عدم وجود تضخم ويدل على استقرار سعر العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة، إلا أن القطاع الخاص لا يعتمد في أنشطته على القروض من البنوك لأن سعر الفائدة لا يزال مرتفعاً جداً وخصوصاً إذا أردت الاقتراض بالعملة الوطنية الريال وبالتالي فإننا بالقطاع الخاص نود أن يصل سعر الفائدة إلى ما هو عليه بدول الجوار والذي يتراوح ما بين (5-8%) بالعملات المحلية أما العملات الصعبة فيصل إلى (2.5%) الأمر الذي يشجع المستثمرين على إقامة مشاريعهم الاستثمارية الصناعية والخدمية والتجارية.

عمالة ماهرة

* إذاً ما هي متطلبات الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومة برأيكم؟

- من أهم متطلبات الشراكة وضع دراسات جدوى اقتصادية خصوصاً للمشاريع الاستثمارية الصناعية الاستراتيجية مثل مصانع الاسمنت وغيرها من الصناعات التمويلية، حيث يتم التركيز على تأهيل الكوادر الفنية المتخصصة من خلال إنشاء معاهد فنية وتقنية أو كلية بالجامعة لفترة أربع سنوات يتخرج منها مهندسون وفنيون متخصصون للعمل بتلك المصانع التي عادة ما يستغرق وقت إنشائها فترات تتراوح ما بين 3-5 سنوات وبالتالي يتزامن افتتاح تلك المصانع مع مخرجات العمالة الماهرة التي توفر على صاحب المصنع البحث على عمالة أجنبية لإدارة المصنع بالعملة الصعبة، بينما الاهتمام بالمعاهد والكليات المتخصصة سيشغل أيادي عاملة محلية ورخيصة.