باصرة "لمجلة الاستثمار"نجاح الحوار سيترك آثاراً ايجابية على التنمية.. والدولة اللا مركزية ستوفر فرص العمل وكبح الفساد، والتنافس على تنمية، لا مناصب!

يفترض أن تتفق كل المكونات على ميثاق شرف للتصالح، لندخل الحوار وقد تخطينا الماضي وانتقلنا للمستقبل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدولة الاتحادية اللامركزية هي الحل الأمثل لمشاكل اليمن، هكذا يلخصها الدكتور صالح باصرة في حديثه لـ(الاستثمار)، فهو يثق بأن نجاح مؤتمر الحوار سيترك آثاراً ايجابية على التنمية، لأن الحوار معناه تأسيس دولة جديدة لا مركزية كأفضل حل، ما يعني فرصاً اكبر للعمل وسيقلل من انتشار الفساد، وأقاليم تتنافس فيما بينها على التنمية لا على المناصب.. وبمنظار الخبير المدرك لتعقيدات اليمن يدعو الأكاديمي البارز والعضو في تحضيرية مؤتمر الحوار إلى ميثاق شرف للتسامح والتصالح أولاً بين كافة المكونات السياسية، قبل الدخول في الحوار، ويربط مشاركة الفصيل الحراكي المقاطع بالنقاط العشرين المقدمة سابقا للمؤتمر.. نتابع:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• هل ستبدأ عجلة الحوار الوطني بالدوران كما هو مرسوم لها في الثامن عشر من مارس القادم 2013م ؟

هذا ما أتمناه، أن يتم الحوار الوطني بحسب ما تم الإعداد له من قبل اللجنة الفنية للحوار، وحسب النظام الخاص بالحوار أو ما يسمى بلائحة تنظيم الحوار، وأتمنى أن يتم معالجة بعض القضايا قبل الحوار حتى تكون عاملا يهيئ ظروفاً أفضل لنجاح الحوار، وعلى وجه الخصوص النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية في أول اجتماعاتها في شهر أغسطس من العام الماضي.

• تبدو الأحزاب بحاجة إلى تصالح فيما بينها حتى تستطيع أن تذهب وتحاور الآخر- تعليقك على هذا؟

صحيح، الأحزاب تحتاج إلى تصالح وتسامح فيما بينها، ليس فقط الأحزاب بل وكل المكونات السياسية التي ستشارك في مؤتمر الحوار الوطني يفترض أن تتفق على شيء اسمه ميثاق شرف للتسامح والتصالح ، ثم بعد ذلك يتم الدخول في مؤتمر الحوار والكل قد تخطوا الماضي وانتقلوا إلى المستقبل.

النقاط العشرون

• كيف تنظر للتلازمية بين نجاح الحوار الوطني وبين تعافي الاقتصاد والاستثمار في اليمن؟

إذا نجح الحوار فإنه بكل تأكيد سيترك آثاراً ايجابية على التنمية، لأن الحوار معناه تأسيس دولة جديدة لا مركزية، ربما تكون اتحادية وهو الحل الأفضل لليمن، وأيضا سيوفر فرصاً اكبر للعمل وسيقلل من انتشار الفساد ، وسيعطي هذه الأقاليم فرصا للتنافس فيما بينها على التنمية وليس تنافساً على المناصب.

• لكننا نرى ضبابية بل وحالة رفض تام من قبل فصائل الحراك المختلفة كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟

اعتقد أن بعض الفصائل ستشارك، لكن البعض الآخر لن يشارك، وأعتقد أن الذين لن يشاركوا هم الفصائل الأساسية. 

• وما هو الحل لإقناع تلك الفصائل الأساسية من اجل المشاركة في الحوار؟

 المعالجة كانت في البداية، ولكني أقول يجب معالجة الوضع عن طريق النقاط العشرين، وخاصة المحاور المتعلقة بالقضية الجنوبية فهي من سيجلب الناس للحوار، إذ كيف تريد أن تأتي بشخص إلى الحوار ولم تقدم له لا تهيئة ولا ضمانات؟؟

• الملفات الشائكة المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار هل ستأخذ مكانها في مؤتمر الحوار الوطني؟

الملف الاقتصادي هو احد محاور مؤتمر الحوار الوطني، تقريباً هو المحور الرابع أو الخامس، والمحور الثالث هو مرتبط بالاقتصاد أيضا وهو محور بناء الدولة، والمحور الأول والثاني أيضا مرتبط بالاقتصاد وهو محور القضية الجنوبية وقضية صعده ، فكل المحاور والقضايا نقول إذا عولجت كافة ستنعكس على الاقتصاد ، والعكس إذا لم تعالج ستنعكس سلباً على الاقتصاد والاستثمار.

ضمانات الاستثمار

• ما هي رسالتك التي تود توجيهها عبر مجلة (الاستثمار)؟

أولاً: أتمنى من رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق الوطني أن تبدأ بقبيل مؤتمر الحوار وان كانت قد أضاعت فرصة لأكثر من سنه أن تبدأ في تنفيذ ما يمكن تنفيذه من النقاط العشرين التي اشرنا إليها سابقاً، وعلى وجه الخصوص القضايا ذات العلاقة بالإنسان واقصد بذلك المتعلقة بقضية الشهداء والجرحى، قضية المبعدين من أعمالهم والمتروكين في البيوت والذين لا تصرف لهم مرتباتهم، هذه القضايا وغيرها يجب أن تعالج ومثل هذه القضايا إذا ما عولجت فإنها ستوفر فرصة لحوار جاد.

ثانياً: لا يمكن لدولة مدنية حديثة أن تنشأ في اليمن إلا إذا قامت على اللامركزية، وهي نظام الدولة الاتحادية والتي تسمح بتقسيم اليمن إلى عدة أقاليم وتخلق بين هذه الأقاليم تنافسا اقتصاديا فيما بينها.

ثالثاً: يجب الاستفادة القصوى من الثروة الموجودة في البلد من اجل خدمة التنمية والاقتصاد.

رابعاً: معالجة بشكل جاد لكل ما يعطل أو يعطل الاستثمار في اليمن وعلى وجه الخصوص الفساد الإداري، فساد الأرض، الفساد في التعامل مع المستثمرين وابتزازهم.. هذه المشاكل كلها تؤدي إلى انعدام الاستثمار مع ملاحظة أن اليمن لم تعد الوحيدة المفتوحة للاستثمار فهناك دول بالمقربة منا توفر فرصاً أفضل للاستثمار، لكن إذا توفرت عوامل الجذب الاستثماري كاملة سيحدث في اليمن استثمار حقيقي، ولا يمكن حل مشاكل التنمية في البلد إلا بالاستثمار الحقيقي، ولا يمكن للدولة أن توفر وظائف للناس وفرص عمل للشباب الخريجين إلا عبر الاستثمار وأقول هنا عبر الاستثمار الضخم الذي يخلق تأثيراً اقتصادياً واجتماعياً بل وحتى الثقافي في حياة الناس، وليس الاستثمار العائلي الصغير.

الشيء الآخر يجب أن يكون لدى الدولة خارطة للاستثمار، ماذا تريد في مجال السياحة، ماذا تريد في مجال الصناعة، ماذا تريد في مجال الزراعة، ماذا تريد في مجال تنمية الثروة السمكية، نحن نلاحظ الآن لا الزراعة فيها استثمارات ضخمة ولا الصناعة ولا الثروة السمكية، ولا السياحة فيها استثمارات ضخمة وواضحة، ولا حتى الاستثمارات النفطية لو لاحظنا أن ما هو موجود من نفط بدلاً من أن يزيد أصبح يقل.

• عفواً دكتور.. كل هذا الكلام يظل على عاتقكم انتم.. من يعده في اللجنة الفنية ومن يناقشه في مؤتمر الحوار الوطني ؟

صحيح وهذا كله سيناقش ولكن كل هذا سيترتب على الدولة القادمة ، إذا فعلاً أنشئت دولة على أسس صحيحة ستكون الدولة قادرة على انجاز مهامها، أما إذا قامت الدولة على طريقة (ديمه خلفنا بابها) بمعنى أن الدولة عادت بنفس الشكل مع تغير في الوجوه، فمعناه لا فائدة .