محمد الصبري لـ(الاستثمار): رجال الأعمال ليسوا أصحاب دكاكين أو أمناء صناديق، بل طبقة مهمة لاتنهض دولة حديثة بدونهم

نحن أمام حوار تأسيس.. يتطلب تحريره من خطاب المواعظ ، ومفاهيم المرحلة السابقة

الحكومة ليست حكومة المشترك طالما الآخر يناصفها.. وقراراتها على الصعيد العام تتم بالتشاور معه

علاقة الناصري بأطراف المشترك جيدة، واختلافنا هو في إطار البيت الواحد لتحسين الأداء لاخلاف قطيعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يمثل التنظيم الناصري أحد أهم القوى الفاعلة في الساحة والمنضوية في إطار تكتل أحزاب المشترك التي أسهمت في التغيير، وله رؤية تقدمية بخصوص حضور القطاع الخاص في مؤتمر الحوار وأهمية مشاركته في تأسيس الدولة المدنية الحديثة.

هذه الرؤية يلخصها لمجلة (الاستثمار) القيادي الناصري محمد الصبري في هذا اللقاء المقتضب:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• هل تعتقد أن عجلة الحوار ستدور كما هو مرسوم لها؟

اعتقد أن الحوار يحتاج إلى أن يعمد الجميع إلى تحريره من شيئين في غاية الأهمية، أولهما خطاب المواعظ بشأن الحوار، وهو خطاب يمارسه القادة الذين بأيديهم اتخاذ قرارات بشأن الحوار.. والأمر الثاني يجب أن نحرره أي الحوار من مفاهيم المرحلة السابقة القديمة.. نحن أمام حوار جديد، حوار تأسيس، ولا بد وأن يفكر الجميع بالحوار من هذه الزاوية، وإذا ظل الحوار خطاب مواعظ ويجتر المفاهيم السابقة سنتوه جميعاً في هذا الموضوع.

• كيف تنظر لتلازمية نجاح الحوار الوطني وتعافي القطاع الاقتصادي والاستثماري؟

بناءً على القاعدة السابقة التي اتفقنا عليها بأن الحوار القادم هو حوار تأسيس، لا بد وأن ننظر لدور رجال الأعمال والاقتصاد بأنهم ليسوا أصحاب دكاكين وفق الطريقة التي جرى عليها التعامل مع الاقتصاد ومع رجال الأعمال، فهذه الطبقة المهمة التي لا تنهض أي دولة حديثة إلا بمشاركتها، تم التعامل معهم إما كأصحاب دكاكين أو أمناء صناديق، لذلك هناك شيء أنا قلق من وجوده بل وهو ظاهر أمامي في موضوع التحضير ورسم أهداف الحوار والمشاركة في الحوار، لست مطمئناً وليس هناك وضوح فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والمالية بمفهومها الوطني، هناك ندوات تعقد بخصوص مشاركة بعض رجال الأعمال، لكن كمنظومة متكاملة إلى الآن لا اعرف ما هو دور هذا القطاع، ولا يمكن أتصور أن نخوض حوار تأسيس لبناء دولة وهذا الطرف المهم مش موجود.. هذا سؤال مهم ولكن الإجابة عليه تكون لمن يحضّرون للحوار، تكون بيد الرئيس، بيد الحكومة والقيادات الحزبية. ونحن نتحدث عن شراكة كل أفراد المجتمع في حوار التأسيس بقناعة وطوعية، لا أرى رجال الأعمال حاضرين بخصوص هذا الموضوع.

• هل أجواء الحوار ستشكل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال والشركات لتوسيع فرص الاستثمار؟

بالتأكيد، ولذلك نحن كقادة أحزاب في تكتل اللقاء المشترك منذ فترة طويلة ونحن نقول لا بد من تهيئة المناخ الاقتصادي لا كشرط ، ولكن كمتلازمة لنجاح الحوار على طريقة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أقول لك إن لم يجري تعديل في الأداء الحكومي وإذا لم يجري تعديل في الأوضاع الأمنية وإذا لم يجري ترشيد في القرارات ومساندة على الصعيد الإعلامي والثقافي والمجتمعي للحوار سيكون الحوار في وادي، والواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني يتحرك في وادٍ آخر.

حملة كراهية

• تبدو الأحزاب بحاجه إلى إجراء تصالح وتسويات داخلية , قبل أن تجلس مع الآخرين على طاولة الحوار.. تعليقك؟

للأسف يجري الحديث عن الأحزاب بصيغة أو بمفهوم اقرب إلى العداء منه إلى التشجيع أو إلى النقد البناء، تجري اليوم حملة كراهية تبث ضد الأحزاب، ولا أدري لصالح من يجري الحديث إذا هدمت الفكرة الحزبية، وإذا هُدم تحالف المشترك ستكون البدائل جهوية طائفية مذهبية شخصية، ولذلك أقول إذا لم يجري التركيز قبل الحوار على تشجيع الأحزاب لتقديم رؤاها وعلى الاتفاق مع الآخرين من باب احترام الأداء الحزبي، وليس من باب الاتهام، بمعنى أن نقبل أي نقد أو أي طلب للأحزاب بأن تقوم بدورها للحوار فيما بينها والاتفاق مع الآخرين وان تعطي رسالة اطمئنان للناس، لكن هناك من يطلب والمعنى في بطن الشاعر، واحد يكره الإصلاح واحد يكره الاشتراكي واحد يكره الناصري، لذلك يجب علينا في البداية أن نعطي للحياة الحزبية حقها من التقدير والاهتمام لأنها هي صاحبة الدور الوطني. 

• بدأ الكثير من الناس يتذمرون ويلقون باللوم على اللقاء المشترك لأنهم لم يلمسوا أي تغيير يذكر، لا في الجانب الاقتصادي ولا أي جانب من جوانب الحياة  ما تعليقك؟

موضوع التذمر وإبداء الغضب من المشترك يبدو أنه بفعل فاعل، قليل هو التذمر الذي يتم بناء على حسن نية، لكن الظاهر الآن أن الأطراف غير المنظمة، الطائفية والجهوية، كلها تشن حملة مع فلول النظام السابق، ويشكلون ما يشبه تحالفا في الخطاب يبث الكراهية ضد المشترك لا كمشترك يريدونه أن يقيم أداءه ويحسن منه بل باعتباره يضم منظمات حزبية وطنية ومشروعا وطنياً.. وهذه الجهات تعتقد أنها لا تستطيع أن تنتصر إلا إذا فككت تلك الأحزاب، لأنه لا يوجد مبرر منطقي أو موضوعي لمثل هذا الخطاب الخارج عن الحدود .

• طبعاً الطرف الأخر يمتلك نصف المقاعد في الحكومة!

صحيح، أوضح لك أن هذه الحكومة ليست حكومة المشترك، فالطرف الآخر يمتلك نصفها، والقرارات التي تتخذ على الصعيد العام لا يتخذها المشترك، وأقول لك بالنسبة للقرارات العامة التي تتخذ يتم مطالبة المشترك حتى بالتشاور معه في هذه القرارات.. وأقول للذين يفكرون بتقبيح المشترك بهذه اللغة وجعله طرفاً بأنه يتحمل كل شيء ويعتقدون بأنهم سيكسبون، لن يكسب احد ستأتي أطراف لا علاقة لها لا بالسياسة ولا بالوطنية، إما أشخاص أو جماعات عنف أو عملاء وأتباع للخارج.

• هل تصدع العلاقة بين حزب الإصلاح والحزب الاشتراكي ستؤثر على قرارات اللقاء المشترك في مؤتمر الحوار الوطني؟ وكيف هي علاقتكم انتم في الحزب الناصري بحزب الإصلاح؟

اللقاء المشترك هو تكتل بين مجموعة أطراف، والتباين والاختلاف أمر وارد، ليس فقط بين الاشتراكي والإصلاح وأي طرف داخل المشترك يستطيع أن يؤثر، لكن تقييمي أن اللقاء المشترك في مرحلة جديدة، والاختلافات والتباينات التي تجري مصدرها شيئان، الأول: غياب رؤية جامعة حتى الآن للمرحلة الجديدة، وانتهينا من هذا النقاش مؤخراً، والثاني: هناك من يلعب على الخلافات بين الأطراف سواء باتخاذ القرارات أو بإعطاء إيحاءات معينه لكي تتصاعد الخلافات، لكن اعتقد أن الظروف والخبرة السابقة والقدرة على التعامل وإدارة الخلافات ستحل قريباً إن شاء الله.

• بالنسبة لعلاقتكم في الحزب الناصري مع حزب الإصلاح كيف تجري تلك العلاقة؟

علاقتنا في الحزب الناصري مع كل الأطراف جيدة ، حتى وان كان هناك اختلاف وتباين نعتبر أن ذلك الخلاف في إطار البيت الواحد خلاف من اجل تحسين الأداء خلاف من اجل ترشيد المواقف، ليس ذلك الخلاف الذي يؤدي إلى القطيعة أو كأن هناك حرب.

• ما هي رسالتك عبر مجلة (الاستثمار) وخاصة في الجانب الاقتصادي والاستثماري؟

ابعث برسالتين، الرسالة الأولى إلى رجال المال والأعمال أقول انه لا يمكن لنا أن ندخل حواراً ولا نبني دولة حديثة ولا مواطنة متساوية ولا نستطيع أن نستكمل أهداف الثورة دون أن يكون هذا القطاع وهذه النخبة شريكة بشكل حقيقي وفاعل ، وهي الآن غائبة تتذكر آثار الماضي وحساباته، ولا يزال بعضها غير مقتنع أنه قد حدث التغيير وأن الأوضاع تتغير، ولهذا لا بد لهذه النخبة أن تفرض حضورها بالمنطق الوطني ومنطق بناء الدولة.

والرسالة الثانية لرئيس الجمهورية: عليه أن ينظر إلى هذا القطاع ليس على خلفية الماضي ولكن على خلفية المستقبل، وطالما وأن الرئيس سيترأس مؤتمر الحوار الوطني فهو بحاجةإلى  إسناد من المشورة العلمية والفكرية والاقتصادية والسياسية لأنه المسئول عن مد الجسر بين حاضر كلنا نرفضه وقلقين منه، ومستقبل كلنا نريده.