الناشطة رضية المتوكل.. إحدى الوجوه الشابة التي انضمت مبكرا لعضوية اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار، وعايشت بدايات المهمة الشاقة مسجلة حضورا هادئا، قبل أن تستقيل منها بمعية أحد زملائها.
في هذا اللقاء تكشف لمجلة (الاستثمار) تفاصيل استقالتها، وتوقعاتها لنجاح المؤتمر، وموقفها من قضايا كثيرة متعلقة بأداء الدولة والأطراف السياسية المختلفة.. تفاصيل:
•في البداية هنالك سؤال يفرض نفسه- ما أسباب استقالة الناشطة المستقلة رضية المتوكل من اللجنة الفنية للحوار الوطني؟
استقلت أنا وزميلي ماجد المذحجي من اللجنة الفنية للحوار لأن السير باتجاه الحوار الوطني دون التنفيذ الفعلي لخطوات بناء الثقة والتهيئة في الميدان ، سينعكس بشكل سلبي للغاية على المؤتمر، وسيحوله إلى حوار شكلي لا أكثر بما يعنيه ذلك من آثار سيئة وتعميق للانقسامات الوطنية الحالية، وهدر للفرصة الثمينة.
كانت اللجنة الفنية في أول اجتماع لها قد حددت عشرين نقطة تتعلق بقضايا حقوقية جنوباً وشمالاً ورفعتها إلى رئيس الجمهورية كخطوات ضرورية لتهيئة الميدان باتجاه الحوار الوطني ، حيث أن القضايا الحقوقية تحتاج إلى إرادة وخطوات من القيادة السياسية وليس إلى حوار وطني، وظل رئيس الجمهورية يعد باتخاذ خطوات جادة باتجاه هذه القضايا لكن لم يحدث شيء ، بل أن ما حدث هو العكس تماماً .. يزيد سلوك الدولة الأوضاع سوءًا، وهاهو الجنوب بشارعه يبتعد عن الحوار أكثر فأكثر، وتزيد حالة الشك والإحباط لدى اليمنيين بشكل عام، بالتزامن مع زيادة أوضاعهم الحياتية سوءاً في مختلف الجوانب.
• ألم يكن من الأفضل تجاوز بعض السلبيات، التي أدت إلى استقالتك، من اجل الوطن ومن اجل الحوار الوطني؟
الاستقالة كانت بالأساس من أجل الوطن ومن أجل حوار وطني حقيقي وجاد .. وما أسهل المضي مع السائد والمبررات جاهزة..لكن تقديرنا أن الأفضل لليمن في هذه المرحلة هو عدم الاستسلام للعمل وفق معايير متدنية بينما هناك إمكانية كبيرة وضرورة لتحسين شروطه، هذه المرحلة الانتقالية هي فرصة تاريخية لليمن، وإضاعتها بالخفة وسوء الإدارة سيؤدي إلى ضياع اليمن.
أنا قبلت ابتداءً أن أكون في اللجنة الفنية على الرغم من كونه عملا سياسيا وأنا حقوقية لأني تفاءلت خيراً بوجود عدد لا بأس به من المستقلين داخل اللجنة، ولأنها في الجانب السياسي ضمت أسماء لشخصيات مدنية لا شيوخ ولا عسكر، وكذلك إيماناً مني بأهمية الحوار الوطني كخطوة من خطوات المرحلة الانتقالية، لكن الأمور للأسف لم تسر بشكل يدل على وجود تغيير حقيقي، وعرفت من خلال أكثر من محطة أن هناك استعداد عام من رئيس الجمهورية والأطراف السياسية الأخرى والمجتمع الدولي للتجاوزات القيمية والسير بخطوات شكلية دون مضمون، حتى وإن كانت نتائج ذلك ستكون وخيمة على اليمن.
رئيس الجمهورية يحظى بدعم دولي لم يسبقه رئيس إليه في اليمن، ولدينا حكومة وفاق، ومع هذا تسير الأمور في جميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة وكأننا نعيش في غابة، وتتعامل جميع الأطراف بما فيها الأمم المتحدة ومن خلفها من المجتمع الدولي وكأن المرحلة الانتقالية ليست سوى حوار وطني، ويتم تقديم هذا الحوار وكأنه العصا السحرية التي سوف تخرج اليمن من جميع أزماته، وهذه أكذوبة سننصدم جميعاً بنتائجها، الحوار الوطني ليس سوى أداة واحدة في المرحلة الانتقالية، لدينا مؤسسة رئاسة ولدينا حكومة وفاق ولدينا أطراف سياسية في الميدان، وكلها لا تؤدي دورها، وتمارس السوء باسترخاء مخز.
• وهل رفضت استقالتكم في البداية أم قبلت؟
اعتراضنا في اللجنة الفنية مر بمرحلتين.. المرحلة الأولى قمت فيها أنا وزميلي ماجد المذحجي بتعليق عضويتنا في اللجنة الفنية بسبب تفويض اللجنة للمبعوث الأممي جمال بن عمر بتحديد نسب التمثيل ، حيث اعترضنا على مبدأ التفويض وعلى الاتفاق عليه خارج اللجنة من قبل قادة الأحزاب ، وفي هذه المرحلة أرسلنا رسالة للجنة الفنية مفادها أن علاقتنا باللجنة الفنية ستتحدد بناء على أمرين: الأول هو الضمانات التي نتفق عليها حتى لا تتكرر مسألة التفويض، والثاني هو الإجراء التي ستتخذها اللجنة لضمان عدم بدء المؤتمر دون البدء بخطوات التهيئة.
وقد اجتمعنا باللجنة اجتماعا واحدا فقط بعد تعليق عضويتنا ناقشنا فيه هذين الأمرين، وعندما لم نخرج بردود واضحة من الأطراف السياسية المختلفة بخصوص التهيئة بالذات قمنا بتقديم استقالة مسببة لرئيس الجمهورية، وبعد تقديم استقالتنا لم نحصل على رد رسمي من أي جهة.
• ما سبب عدم اعتراض زملائكما في اللجنة الفنية للحوار على المواضيع التي اعترضتم عليها؟
أفضل أن لا أتحدث نيابة عن زملائي، ولهم أن يطرحوا بأنفسهم مبررات قبولهم بمبدأ التفويض وسيرهم في الخطوات التنفيذية للتحضير للحوار الوطني على الرغم من عدم الاستجابة للنقاط العشرين التي اتفقت اللجنة أنه بدونها لن يكون الحوار ناجحاً.
الاستثمار القوي
• هل الاستثمار والاقتصاد من ضمن الأولويات التي اعتمدتها اللجنة الفنية للحوار؟
اللجنة الفنية للحوار لم تناقش مواضيع الحوار ولكنها فقط حددت عناوينها مسترشدة في ذلك بالمواضيع التي وردت في قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الفنية، وبناء على قائمة المواضيع التي أعدتها اللجنة الفنية سيكون هناك اهتمام بالجانب الاقتصادي بشكل عام.
لكن الاستثمار القوي لا يحتاج إلى حوار وطني وتنظير بقدر ما هو محتاج إلى خطة من الدولة والحكومة باتجاه تقويته، ولا أظنه يخفى عليكم وأنتم مجلة تهتم بالاستثمار أنه لا يوجد للدولة والحكومة أي خطوة باتجاه استثمار قوي، بل أن الوضع الاقتصادي والأمني يزداد تدهوراً ويعكس نفسه على الاستثمار.
• كيف ترين تلازمية نجاح الحوار الوطني وبناء اقتصاد واستثمار قوي في البلد ؟
هناك تلازمية ضرورة بين بناء الاقتصاد وتحسين الاستثمار ونجاح المرحلة الانتقالية ككل.
• تبدو الأحزاب بحاجه إلى إجراء تصالح وتسويات داخلية فيما بينها, قبل أن تجلس مع الآخرين على طاولة الحوار.. ما تعليقك؟
الأحزاب تحتاج إلى أكثر من ذلك، تحتاج إلى تصحيح بُناها وبرامجها وآلية عملها في الميدان.. جزء من السوء الذي تمر به اليمن هو بسبب سوء أداء هذه الأحزاب، سواء تلك التي كانت في السلطة من قبل أو التي صعدت إليها مؤخراً.. تحتاج الأحزاب أن تطبق بداخلها وفي أدائها العام كل ما تطالب بتطبيقه نظرياً على مستوى الدولة، ونعم جزء مما تحتاج إليه هو التصالح والحوارات الداخلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، هي تحتاج للديمقراطية الداخلية بكل أشكالها.
فرصة تاريخية
• كيف تقرئين مراحل الحوار الوطني والتنبؤ بما سيؤول إليه؟
من خلال كل المعطيات التي بين يدي، وإذا لم يتحسن أداء الدولة والأطراف السياسية في الميدان، استطيع القول بأن الحوار سيكون شكلياُ، ولن يقدم إضافة إيجابية لليمن بل على العكس، سيزيد من انقساماتها.
• ما هي رسالتك عبر مجلة (الاستثمار)؟
المرحلة الانتقالية هي فرصة تاريخية بالنسبة لليمن، الخفة في الأداء سيؤدي إلى ضياع هذه الفرصة ، من حق اليمنيين أن يتمسكوا بمعايير عاليه في الجودة ، والقبول بمعايير متدنية في أداء رئيس الدولة وحكومة الوفاق والأطراف السياسية المختلفة، والدخول في حلقة مفرغة من المبررات سيقذف بنا إلى أحضان واقع شرس لن يستفيد منه سوى تجار الحروب.
موقع معلوماتي ترويجي وخدمي؛ تأسس عام 2004 يواكب جديد الشركات والأعمال ويهتم بالأخبار الاقتصادية في كافة المجالات.. من : مؤسسة الاستثمار للصحافة والتنمية
الاستثمار نت :
من نحن؟
تواصل معنا
هيئة التحرير
محرك بحث دولي للأخبار الاقتصادية لدول الشرق الأوسط وأطلق في أكتوبر 2017