الشوبلي: اليمن هو البلد الوحيد الذي ينقل بالنقل الفردي

شدد جمال أحمد الشوبلي, رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري , على ضرورة إيجاد مؤسسة للنقل العام، تكون منافسا رئيسيا تقدم الخدمة وبأسعار تنافسية تساعد المواطنين على الانتقال  بسهولة ويسر، وتنافس في كسر الاحتكار في حالة تعرض أي من هذه القطاعات للإضراب أو العصيان.

وقال في حوار مع الزميلة أمل وحيش إن وجود السكة الحديد لأي بلد تعتبر نواة أساسية لاقتصاديات حقيقية.

ما هي أهمية وجود مؤسسة للنقل البري؟

توجد في كل دول العالم مؤسسات عامة للنقل البري, ولكن اليمن هي البلد الوحيد الذي ينقل بالنقل الفردي ( الباصات الصغيرة, والبيجو)، والنقل لا يقل أهمية عن التعليم  والصحة والاتصالات ... المفترض أن نعمل مؤسسة نقل عام ينقل بين المحافظات ، ينقل إلى المدن القريبة .. إلى دول الجوار، وأيضاً النقل داخل المدن الرئيسية كالعاصمة صنعاء كعدن والحديدة ،والمكلا.

لكن قد يقال بأن ذلك محاربة لأرزاق الناس؟

هذا كلام غير منطقي ، ليس في ذلك توقيف لأرزاق الناس, إلى الآن مازالت فرص النقل تستوعب المزيد من وسائل النقل من الحافلات الجديدة، قيمة السيارة الهايلوكس أكثر من قيمة الباص أبو 16راكبا ، لماذا لا نأتي بباصات أبو 16راكبا تنقل الناس مثلاً من صنعاء إلى ذمار ، الحديدة إلى المراوعة ، من الحديدة إلى باجل ، من الحديدة إلى بيت الفقيه، وهكذا, لماذا نستخدم الهيلوكس ؟ وهي وسيلة نقل غير آمنة, المفترض أننا عندما نفكر يجب أن نفكر بإستراتيجية، وليس لحل مشكلة.

يعني أنتم تدعون إلى وجود مؤسسة  مختصة بالنقل العام؟

ندعو إلى وجود مؤسسة للنقل العام، نحن المؤسسة المحلية للنقل البري التي نديرها تنافس القطاع الخاص مثل شركات النقل ما بين المحافظات ، بينما المفترض أنها تكون منافسا رئيسيا يقدم الخدمة وبأسعار تنافسية تساعد المواطنين على الانتقال  بسهولة ويسر، وتنافس في كسر الاحتكار في حالة تعرض أي من هذه القطاعات للإضراب أو العصيان ... المؤسسة تقوم بكسر هذا الاحتكار وتشغيل أسطولها لخدمة المواطنين  حتى لا يجلسوا بدون وسائل نقل ..

ما هي مشاكل المؤسسة الحالية؟

المؤسسة تعرضت في فترات سابقة للظلم من خلال محاولة خصخصة هذه المؤسسة ، أملاكها كبيرة ، عندها من الأصول بمليارات الريالات ، ونطالب الأخوة في وزارة المالية بالإسراع في إنجاز أعمال اللجنة المشكلة بين النقل والمالية من أجل شراء باصات وأسطول جديد للمؤسسة ،ونحن نعول على أن الأخوة في وزارة المالية من العناصر التي تفهمت مشاكل مؤسسة النقل وبالتالي نطلب منهم مواصلة العمل حتى نحصل على أسطول باصات للمؤسسة يقدم خدمة للمجتمع .

وتنقصنا وسائل النقل التي نحن وجدنا من أجل ان نشتغل على هذه الوسيلة وهي أهم شيء.

• من تأسس أولا الهيئة أم المؤسسة ؟

المؤسسة تأسست عام 1961م قبل الثورة بسنة كانت موجودة باسم الشركة اليمنية للنقل البري .. فهي مؤسسة عريقة وأصولها بالمليار ، لكن تنقصنا وسائل النقل التي نحن وجدنا من أجل ان نشتغل على هذه الوسيلة وهي أهم شي ، إنشاء الله انه بتعاون الأخوة في وزارة المالية مع الهيئة العامة للنقل البري والأخوة في وزارة النقل الذي بذلوا جهود يشكروا عليها نصل إلى أننا نحصل على أسطول من الباصات للنقل حتى نستطيع أن نعلها وننشطها بمستوى أفضل مما هي عليه الآن .

  من أهداف الهيئة توفير المناخ الاستثماري في الموانئ البرية للمساهمة في تقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين.. كيف يتم توفير ذلك  ؟

حقيقة نستطيع أن نقول إن الهيئة منذ أن تأسست ميناء الوديعة البري هو الميناء الوحيد الذي تحت إدارة وإشراف الهيئة وإلى الآن هناك لجنة شكلت من رئاسة الوزراء لتسليم الموانئ البرية إلى هيئة النقل البري وتوجد بعض الخدمات التي ذكرت في السؤال ، ونحن الآن بصدد توفير ما تبقى من هذه الخدمات لتقديمها للمسافرين .. خصصت هناك أراضي كبيرة في الموانئ البرية لوجود مثل هذه الخدمات ونطلب الآن من الأخوان المستثمرين أن نقدم لهم فرص استثمارية في هذا الجانب من أجل تقديم هذه الخدمات للمسافرين في الموانئ البرية .

ونطلب الدعم الحكومي  اللازم للهيئة لتحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها. 

من اختصاصات الهيئة تشجيع المنافسة ومنع  الاحتكار وتوسيع الاستثمار في أنشطة وخدمات النقل البري ... كيف يتم الاستثمار في مجال النقل البري ؟

نحن في الهيئة كنا من السباقين بالنسبة لشركات النقل حيث كانت في البلد المؤسسات الحكومية للنقل البري فقط.. وبعدها كانت شركة واحدة وهي شركة النقل الجماعي، الآن وبحمد الله تقريباً هناك أكثر ما بين 23 – 27 شركة موجودة داخل البلد للنقل البري بين المحافظات، والنقل الدولي, والهيئة هي الجهة المشرفة على تنظيم النقل وهي المخولة بإعطاء التراخيص لهذه الشركات، وبفضل الجهود التي قامت بها الهيئة استطاعت بأن تأتي بهذا العدد الكبير من المستثمرين ، وعندما شعروا بأن هناك تشريعات تخدم المستثمر في مجال النقل البري بادروا بالاستثمار في هذا المجال, ولكن هناك ملاحظة نطالب الهيئة العامة للاستثمار أن يعطوا حيزا للاستثمار في مجال النقل البري سواء للركاب أو للبضائع حتى نرتقي بموضوع النقل, يجب أن نفتح باب الاستثمار لهؤلاء الناس ونقدم لهم التسهيلات أسوة بما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار لكثير من القطاعات, ونطالبها بأن يشمل قانون الاستثمار موضوع الاستثمار في مجال النقل البري.

إلى أين وصل مشروع السكة الحديد؟ 

المشروع هذا قامت اليمن بإعداد الدراسات لعمل خطوة شبكة السكة الحديد ابتداء من الحدود الشمالية مرورا بمنطقة الطوال والشريط الساحلي مروراً بالحديدة والمخا وعدن وشقرة والمكلا ، إلى منطقة شحن في المهرة ، وهذا الربط الدولي الذي سيكون حلقة الوصل مابين السكة الحديد من جهة الشرق في عمان حتى جهة الشمال في المملكة العربية السعودية وكذلك هناك دراسة وجدت لإنشاء خط سكة حديد بين بروم إلى  شبوة ومأرب والجوف ، وهذه منطقة تتواجد فيها المعادن والمنتجات اليمنية, وهذا المشروع مهم بالنسبة لنا في اليمن, إذا أنجزت سيخلق عاملا جديدا وحياة جديدة لليمنيين وللاقتصاد اليمني .

ووجود السكة الحديد لأي بلد تعتبر نواة أساسية لاقتصاديات حقيقية ، عندنا في البلد نحن نمتلك الكثير من الخامات والمعادن والأحجار، وفي حال وجدت لها سكة حديد لنقلها من مواقعها إلى الموانئ ودخولها السوق الدولية ستكون منافسة بأسعارها, أما الآن فالمشكلة الحقيقية هي مشكلة النقل لأنه إذا أوجدنا بعض المحاجر أو المناجم وقمنا بنقلها على مناطق الموانئ ، ومشكلتنا أيضا أن الموانئ لا توجد إلا في عدن أو الحديدة التي تقوم بنقل الكميات الكبيرة ، لكن كالمكلا والمخا لا يستطيعون أن ينقلوا كميات كبيرة من الخامات ، بينما الأصل في دخول البضائع السوق الدولية هو وجود الكميات الكبيرة والأسعار المنافسة ، فوجود السكة الحديد للنقل مقارنة بالنقل بالشاحنات ما يقارب 1-6 ، يعني إذا كان أنا أنقل حاوية بستين ألف ريال فوق الشاحنة ، فوق السكة الحديد أنقلها بعشرة آلاف ريال، فالفارق سينعكس على سعر المادة ودخولها السوق الدولية وبالتالي منافسة, وعندنا كميات كبيرة من المعادن لا يمكن أن ننافس بها في السوق الدولية إلا بوجود سكة حديد .

ما الذي يعيق تنفيذ مشروع السكة الحديد طالما هو بهذه الأهمية ؟

لا يوجد أي عائق سوى الإرادة ، وكنا عند مستوى الحدث وكانت هناك حكومة عظيمة تستطيع أن تتخذ قرارات عظيمة فهذا من المشاريع العظيمة الذي ندعو الكل للانتباه إليه ، ونحن وجدنا تفهما كبيرا من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ / عبد ربه منصور هادي – رئيس الجمهورية-  والأستاذ محمد سالم باسندوة رئيس مجلس الوزراء, وكذلك معالي وزير النقل الدكتور واعد باذيب ، كلهم مهتمون بأن هذا الموضوع هو من المواضيع ذات الإستراتيجيات وذات أهمية كبيرة .

كم فرص العمل التي سيوفرها هذا المشروع؟

هذا المشروع سيوفر فرص عمل ما يقارب لمائة ألف عامل يعني ستعيش من ورائه مائة ألف أسرة ، هذا في فترة الإنشاء ، وأثناء فترة التشغيل سيوفر من عشرة على عشرين إلى ثلاثين ألف وظيفة دائمة, بالإضافة إلى الفوائد غير المباشرة لوسائل النقل ، لأن هذه السكة الحديد تنتقل عبر مسار محدد ، بعد هذا نقل الخامات أو البضائع ما بين مواقف القطار وما بين مواقع الانتاج بالمناجم وغيرها ، ستكون هناك حركة غير عادية للشاحنات للقاطرات ولوسائل النقل التي ستقوم بنقل هذه البضائع من مصادرها إلى مواقف السكة الحديد وبالتالي إلى تصديرها للخارج ، فهنا ستكون فوائد غير مباشرة على الشعب اليمني.

مال وأعمال العدد"111"