قال نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني والامين العام للحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان أن المرحلة الانتقالية لا تعني فقط زمن ولكنها تعني انجاز مهام، وهذه تقريبا معظم الرؤى التي قدمت إلى لجنة التوفيق واللجنة المكلفة بصياغة الضمانات اتفقت على هذه المسألة، النقطة الثانية أن هذه القوى اتفقت كلها وليس بعضها، على أن 21 فبراير 2014م لم يعد موعدا منطقيا او عمليا للانتهاء من المرحلة الانتقالية.
واضاف الدكتور ياسين ان كثيرا من القوى السياسية لم تطرح مشاريعها بوضوح على قاعدة البحث، وإنما أخذت تبحث في المشروع الذي قدمه الحزب الاشتراكي ومن زاوية هل هذا المشروع يحافظ على الوحدة أو يؤدي إلى الانفصال، وحقيقة هذا هو الخسران المبين، فالوضع الطبيعي أن لا أناقش مشروع الطرف الآخر إلا بعد أن تكون لدي رؤية لحل القضية ونستطيع بعدها أن نضع مشاريعنا على الطاولة ونرى ما هو المفيد.
وأشار خلال مقابلة صحفية اجرتها معه صحيفة "الصحوة " الى ان بعض الرؤى وهي قليلة ترى أنه لا بد من انتخابات سريعة، لكنها لم تسال نفسها حتى إذا قلنا ان التفسير للمبادرة الخليجية يتفق مع ما تقوله، بينما هو لا يتفق مطلقا، وكما قلنا أن المبادرة تتحدث ليس فقط عن فترة زمنية ولكن عن مهمات.
وأكد الدكتور ياسين أن المهمات الرئيسية في معظمها لم تنجز وأن إقامة الدولة القادرة على أن تحمي الانتخابات وتحمي أيضا نتائج الحوار لم تتحقق حتى الآن وجرى تعطيلها، أن الدستور حتى الآن لم يتم الاتفاق عليه، وأن الاستفتاء عليه يحتاج لآلية وصيغة ترضي الناس، والسؤال الأخير هو هل ستتم الانتخابات في ظل شكل نظام الدولة القائم أو في ظل شكل الدولة الجديدة وهذا ما يحتاج إلى إجابة وما حاولت بعض الرؤى أن تجيب عليه، ولذلك فإن محاولة البعض أن يهرب إلى موضوع الانتخابات وأن ذلك يتوافق مع المبادرة الخليجية هو هروب ليس من أجل الدولة.
الصحوة:إلى أين وصل مؤتمر الحوار الوطني بعد سبعة أشهر من انطلاقه؟
د. ياسين:المؤتمر قرب على النهاية ولكن هناك قضايا لا زالت عالقة، وهناك قوى لديها مصلحة في أنه كلما شارف مؤتمر الحوار على الانتهاء بدأت في التعطيل ولذلك القضايا التي لا زالت معلقة حتى الأن، قضية العدالة الانتقالية، ويوجد محاولة للعبث بها من قبل القوى التي تتمتع بالحصانة بموجب القانون وهي الآن تحاول أن تعبث بحقالضحايا كما تقرره العدالة الانتقالية، وهذه قضية رئيسية.
الصحوة:هل قضية العدالة الانتقالية فقط هي القضية العالقة في مؤتمر الحوار أم أن هناك قضايا أخرى؟
د.ياسين:هذه واحدة وهناك لا زال موضوع شكل الدولة، والقضية الجنوبية، وتعطيل عمل الفريق فترة بسبب تعليق المؤتمر لعمله في الفريق، من عيد الأضحى وحتى اليوم، وهناك قضايا أخرى تحتاج فقط إلى نقاش توافقي ويتم الاتفاق عليها، لكن هاتان القضيتان الآن العدالة الانتقالية والقضية الجنوبية هما القضيتان اللتان لم تنجزا إلى حد الأن.
الصحوة:في موضوع القضية الجنوبية هل من السهولة التوصل إلى معالجات جذرية فيما تبقى من الوقت بمؤتمر الحوار؟
د. ياسين:أنا اعتقد السهولة أو الصعوبة تكمن في تقدير الوضع الخطير في الجنوب، إذا استطاعت
القوى السياسية أن تقرأ الوضح السياسي والاجتماعي في الجنوب بدقة تستطيع أن تحسم الموضوع خلال فترة وجيزة، ولكن إذا قرأتهابصورة خاطئة أو بصورة مضللة فاعتقد أن التردد القائم الأن لدى بعض القوى السياسية أن تقدم مشروعا يستوعب الجنوب في إطار المثسروعالوطني اعتقد أنه ناشئ عن القراءة المضللة.
الصحوة:لماذا تبنى الاشتراكي رؤية دولة اتحادية من إقليمين؟
د. ياسين:نحن قدمنا رؤية متكاملة تقوم على أساس دولة اتحادية من إقليمين مع تصورات تكميلية تؤكد أن هذه الدولة تحافظ على وحدة اليمن بمواطنة وهوية واحدة وفي نفس الوقت الانطلاق من حقيقة أن قيام دولة اتحادية من اقليمين هو اكثر ضماناً لإدارة مثل هذه الدولة الاتحادية بعيدا عن التشظيات التي يمكن أن تلحق بالتماسك الاجتماعي كثيرا من المخاطر سواء في الجنوب أو في الشمال، وكنا ننتظر أن تطرحالقوى السياسية الأخرى مشاريعها أيا كانت.
الصحوة:لكن المكونات قدمت رؤاها لجذور المشكلة والحلول والمعالجات أيضاً.
د. ياسين: دعني أقول أن كثيرا من القوى السياسية لم تطرح مشاريعها بوضوح على قاعدة البحث، وإنماأخذت تبحث في المشروع الذي قدمه الحزبالاشتراكي ومن زاوية أن هذا المثسروع يحافظ على الوحدة أو يؤدي إلى الانفصال، حقيقة هذا هو الخسران المبين، فالوضع الطبيعي أن لا أناقش مشروع الطرف الآخر إلا بعد أن تكون لدي رؤية لحل القضية ونستطيع بعدها أن نضع مشاريعنا على الطاولة ونرى ما هو المفيد.
الصحوة: عدد من المكونات تضمن رؤيتها دولة اتحادية من عدة أقاليم، أليست هذه رؤى واضحة؟
د. ياسين: يوجد كلام عام لبعض القوى، فبعضها خمسة أقاليم أو سبعة أو أكثر لكن لم أجد أمامي حتى الآن من فرق الحوار من يعالج القضية الجنوبية في هذا الموضوع، ولذلك ظلت بعض القوى تتحين فرصة أن تنشأ ظروفا أو معادلات سياسية أو اجتماعية من نوع ما وتطرحمشروعها، لكن في تقديري أن واحدة من هذه المعوقات حتى الآن أمام هذا الموضوع أن هذه القوى لم تطرح مشروعها بوضوح.
الصحوة: كان المفترض من لجنة الـ 16في إطار فريق القضية الجنوبية أن تنجز حل القضية وتطلب من المكونات مشاريعها .. ما الذي أعاقها؟
د. ياسين: طبعا السؤال يوجه لبقية القوى السياسية التي لم تطرحمشاريعها، مثلا المؤتمر الشعبي العام كان أعلن عن رؤية في مرحلة معينة ثم عاد للتمسك بالدولة البسيطة، مع حكم محلي واسع الصلاحيات كما كان يطرحمن سابق عندما كان يحكم كامل الدولة، ثم عاد وعلق عضويته في لجنة الـ16 والتعليق ناشئ عن مواضيع ليس لها علاقة بحل القضية الجنوبية ولكن لها علاقة بقضايا أخرى في الحوار الوطني، واعتقد أنه يجب أن تدرك القوى السياسية مجتمعة أن مؤتمر الحوار في الجزء الأساسي منه جاء ليحل اشكالية القضية الوطنية بدرجة رئيسية ومنها قضية الجنوب، أن يتم التعاطي معها بهذا التبسيط هو حقيقة يضع مؤتمر الحوار في مأزق، لأننا في الحقيقة لم نكن بحاجة إلىدستورجديد، الدستور الذي بين أيدينا دستور جميل ومع هذا لم يطبق، وكنا في حاجة إلى عقد اجتماعي يعيد صياغة المشروع السياسي الوطني بشكل عام على قاعدة بناء الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية وحلالمشكلات الوطنية العالقة.
الصحوة: ماذا تبقى من المرحلة الانتقالية في ظل ما يطرح عن التمديد؟ وكيف سيكون هذا التمديد هل بتوافق أم بانتخابات؟
د. ياسين:اولا أنا اعتقد كما نقول دائما أن المرحلة الانتقالية لا تعني فقط زمن ولكنها تعني انجاز مهام، وهذه تقريبا معظم الرؤى التي قدمت إلى لجنة التوفيق واللجنة المكلفة بصياغة الضمانات اتفقت على هذه المسألة، النقطة الثانية أن هذه القوى اتفقت كلها وليس بعضها، على أن 21 فبراير 2014م لم يعد موعدا منطقيا او عمليا للانتهاء من المرحلة الانتقالية، هذه تقريبا القاسم المشترك الأعظم بين كل المكونات، وهناك جزء من هذا التوافق ناشئ عن اعتقاد أن هناك قضايا عملية، يعني أمر واقع، هذا تقريبا متفق عليه، النقطة الثانية التي تحتاج إلى اتفاق ومن خلال الرؤى التي قدمت هو الإجابة على السؤال الثاني وهو إذا احتجنا إلى مرحلة إضافية فما هي المهام التي ستنجز في هذه المرحلة، وهي التي ستمكننا من الإجابة على سؤال ما هي الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المهام، والسؤال الثالث هو ما هي الآلية التي سيتفق عليها الجميع لإنجاز هذه المهام في هذه المرحلة، هذه الثلاثة الأسئلة، السؤال الأول المتعلق بحاجتنا إلى مرحلة اضافية تمت الإجابة عليه، الثاني عن المهام ونحن نناقشها الآن، والثالث عن الآلية واعتقد أنه يوجد توافق إلى حد ما في الإجابة على هذه الاسئلة مع تفاصيل وهذا التوافق ناشئ عن إدراك وشعور بأهمية أن هذا الحوار الذي أمضينا فيه ما يقارب السنة وثلاثة أشهر منها سبعة أشهر حوار، وسبعة أشهر إعداد النظام الداخلي، يجب أن لا يذهب هدرا وهي فرصة تاريخية أو فرصة يضعها التاريخ أمام اليمنيين لكي يؤكدوا من جديد على أن الحوار ليس مجرد ثرثرة ولكنه البحث في المستقبل خاصة بعد أن تبين لنا أننا كل هذه
السنوات لم نستطع أن نبني دولة يتوافق عليها اليمنيون وانما كنا نقيم سلطة الغلبة، ولم توجد سلطة الدولة التي يفترض أن نتعايش في ظلها .
الصحوة:وما هو دور العامل الخارجي في الضغط لإنهاء المرحلة الانتقالية؟
د. ياسين:إذا كان المقصود بالعامل الخارجي شركاء أو داعمي العملية السياسية فهم حريصون كل الحرص على أن تنتهي العملية السياسية بمفهوم الحوار في وقته المحدد، وحتى يتمكن المجتمع الدولي أن يكون فعلا شريكا في مواصلة نتائج الحوار، لكن هم مدركون أيضا بطبيعة الصعوبات التي واجهناها حتى الآن، من ضمن الصعوبات بعضها موضوعية تعلق بطبيعة المشكلات المثارة وحجم الخلاف حولها وهو في جانب منه كان خلافا موضوعيا مثلما هو الحال في القضية الجنوبية، أما فيما يخص العوائق الأخرى فكانت ناشئة عن ما استخدمته بعض القوى في الحوار من محاولة فرض آرائها من خلال الانسحابات وتعليق عملها وجملة من الأعمال التي كانت تتعارض مع النظام الداخلي، والنظام الداخلي كان واضحا تماما في كيفية حسم قضايا الخلاف، لكن كان يجري الاستعانة على النظام الداخلي واضعافه باستخدام هذه الاساليب، تعليق العمل فترة طويلة من الزمن ثم يعودوا من جديد ليطالبوا بان يبدأ الحوار حول القضايا المعلقة من جديد، يعني استخدام العضلات بدلا من استخدام النظام الداخلي كانت هذه من القضايا الرئيسية التي عطلت الحوار في الفترة الماضية.
هل يمكن ان توضح ايضا ما العراقيل الأخرى التي عرقلت وما زالت تعرقل الحوار وما الجهات التي تسلك هذا المسلك؟
د. ياسين: اعتقد أن الحوار تعرض لكثير من الابتزاز والتعطيل من قبل قوى معينة، هي القوى التي ترى أن الحوار يتجهبالبلد نحو إنشاء دولة وحل القضايا الرئيسية العالقة، وبالتالي هذه القوى التي ليس لها مصلحة في إقامة دولة مدنية حديثة عادلة ديمقراطية سعت إلى عرقلة الحوار بأشكال مختلفة وتحت عناوين مختلفة، كذلك القوى التي استقرت مصالحها في ظل النظام القديم تسأل نفسها ما الذي سيعطيها الحوار، فإذا كان سيعطيها مصالح جديدة فهي مع الحوار، وإن كان سيأخذ منها بعض المصالح لصالح مصلحة عامة وهي بناء الدولة، فهي بالتالي ستعمل على تعطيل الحوار وهذا الذي تم، علينا أن نبحث حقيقة عن التعطيل في إطار هذين المعادلين، لكن هذه القوى تدرك تماما أنه لا مصالحها المستقرة ولا القوى الاخرى التي تحدثت عنها لا تستطيع حماية مصالحها ما لم توجد دولة تحمي هذه المصالح، فلو لاحظت لما يحدث الآن كمثال في دماج وصعدة وغيرها من المناطق الأخرى الجميع يسال أين الدولة، صحيح الكل يحتاج للدولة، لكن عليهم ان يسألوا أنفسهم ما الذي عملوه من أجل إقامة هذه الدولة، كلهم عطلوها وشاركوا في تعطيل الدولة واضعافها وتهميشها حتى أصبحت عاجزة فعلا عن أن تحمي الجميع، ولذلك هذه الأسئلة علينا ان نتوجه بها نحو المستقبل وعلى من يعتقد أنه يستطيع ان يعيش بغير دولة عادلة فهو واهم ولا يستطيع حتى أن يحمي مصالحه التي قد تحققت في ظل نظام الفوضى والاستبداد السابق إلا بالدولة.
ننتقل إلى موضوع الضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني المقدمة من مختلف المكوناتكيف تقرأ مجمل هذه الرؤى؟
د. ياسين: تحدثت حول هذا الموضوع في سؤال سابق أن كل المكونات تقدمت برؤاها وآخرها المؤتمر الشعبي العام، الجميع يشعر بأن هناك ضرورة لضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، لكن يتفاوت هذا السرد من مكون إلى أخر من خلال قراءتنا للضمانات، ودعنا نترك تفاصيل ما ورد فيها ونبحث كما اتفقنا في الثلاثة الاسئلة الرئيسية التي اشرت إليها سابقا وهي الحاجة لفترة ما بعد 2014م والكل متفقين، وما هي المهمات وما هي الآليات، على هذه القاعدة والإجابة على الاسئلة تحدد الضمانات.
هل أجابت رؤى المكونات في الضمانات على هذه الأسئلة؟
د.ياسين:اعتقد أن بعضها قدم إجابات وبعضها لم تجب، بعض الرؤى وهي قليلة ترى أنه لا بد من انتخابات سريعة، لكنها لم تسال نفسها حتى إذا قلنا ان التفسير للمبادرة الخليجية يتفق مع ما تقوله، بينما هو لا يتفق مطلقا، وكما قلنا أن المبادرة تتحدث ليس فقط عن فترة زمنية ولكن عن مهمات، نقول لهؤلاء الأخوة أن المهمات الرئيسية في معظمها لم تنجز وأن إقامة الدولة القادرة على أن تحمي الانتخابات وتحمي أيضا نتائج الحوار لم تتحقق حتى الآن وجرى تعطيلها، أن الدستور حتى الآن لم يتم الاتفاق عليه، وأن الاستفتاء عليه يحتاج لآلية وصيغة ترضيالناس، والسؤال الأخير هو هل ستتم الانتخابات في ظل شكل نظام الدولة القائم أو في ظل شكل الدولة الجديدة وهذا ما يحتاج إلى إجابة وما حاولت بعض الرؤى أن تجيب عليه، ولذلك فإن محاولة البعض أن يهرب إلى موضوع الانتخابات وأن ذلك يتوافق مع المبادرة الخليجية هو هروب ليس من أجل الدولة.
الا يفترض أن تكون المهمة التالية للحوار هو إنجاز الدستور الذي تصب فيه مخرجات الحوار الوطني؟
د. ياسين: المهمة الحالية الآن هو انجاز الحوار وتجاوز محاولات تعطيله، وهي المهمة الأولى والأساسية، بعدها يأتي تشكيل لجنة الدستور والبدء في عملها، ولكن السؤال من الذي سيشرف على هذه اللجنة هل هي الحكومةالحالية، ولذلك لا بد من التوافق لان الدستور سيكون صيغا وموجهات عامة وفي بعض
الاحيان هذه الموجهات حتى لا يتم العبث بها لا بد من وجود رقابة عليها، على الأقل من المكونات التي شاركت في الحوار، أو رقابة شعبية، وبعد ذلك يأتي موضوع الاستفتاء على الدستور، والرد على السؤال كيف ننظر إلى وضع الرئاسة وإن كان هناك الآن تفسير أعتقد أنه موفق جاء من قبل الأمم المتحدة فيما يتعلق بأن الرئيس المنتخب تنتهي صلاحيته بمجرد أن يسلم للرئيس القادم، وعلينا أن نحسم موضوع الرئيس القادم كيف ومتى في ظل هذه الأوضاع كلها، ويتحدث الكثيرون عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تستوعب كافة المكونات، هذه قضايا لا زالت حتى الآن تحتاج إلى نقاش، فلا بد من إرادة سياسية ووطنية وشعور بأهمية أن نخرج هذا البلد إلى وضع جديد.
أيضا ما يطرح أنه لا بد من مرحلة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار. . كيف تصورك لهذه المرحلة؟
د. ياسين نحن في رؤيتنا طرحنا مرحلة تأسيسية ولا يقصد بها أكثر مما قلته الآن.
تعني أن تكون امتداد لهذه المرحلة الحالية؟
د. ياسين: لا نسميها امتدادا ولا أي شيء لكن لا تعني أكثر مما قلته في إجابتي السابقة، وهي الإجابة على الثلاثة الاسئلة.
أنت أشرتإلى تعطيل مؤتمر الحوار بسبب العراقيل واطالة مدته. . الآن ما هو السقف الزمني للمؤتمر؟
د. ياسين: كان يفترض أن ننجز هذا المؤتمر في 18 سبتمبر، وهو السقف الزمني الذي وضعناه، وبعد ذلك بدأنا الجلسة التي تسمى الجلسة الثالثة والختامية، ونحن لا نزال في ظلها، لكن للأسف أن بعض المكونات نستطيع أن نقول أنها عرقلت ولا زالت تعرقل حتى اليوم، لا يوجد اطلاقا اي تعطيل له علاقة بالموضوعات التي نناقشها، ولكنبموضوعات اخرى، هي موضوعات افشال الحوار باختصار، وعلينا أن نبحث في من له مصلحة في إفشالالحوار.
الصحوة: لكن الآن ما هو السقف الجديد لانتهاء الحوار؟
د. ياسين: هو يفترض الآن كما اعقد انه إلى 27 نوفمبر.
الصحوة: ومن اين سيمول المؤتمر في هذه الفترة الإضافية؟
د. ياسين: ليس لدي فكرة عن التمويل، هذا السؤال يوجه للأمانة العامة.
الصحوة:كيف تنظر للدور الذي قام به المبعوثالدولي السيد جمال بنعمر؟
د.ياسين:الاخ جمال بنعمر يحظى بكل تقدير واحترام من قبل الجميع داخل الحوار، وهو قام بدور إيجابي وجميلومفيد لصالح هذا البلد، ولم يكن في يوم متحيزاًلجهة، بل بالعكس كان يصارح الجميع عندما يستشيرونه في أي
قضية، ولم اشعر أنه تدخل تعسفا كما يدعي البعض، وإنما كان احد شركاء هذه العملية ينصح ويحاول بقدر الامكان أن يفسر ويقارب وجهات النظر، وقام بدور إيجابي بكل ما تعنيه الكلمة.
إذا ما سر الهجمة المؤتمرية التي وجهت له خلال الفترة الماضية؟
د. ياسين: سر الهجوم أنه عندما بدأت القوى التي عطلت الحوار تشعر ان التقرير لن يكون لصالحها بسبب ممارساتها التعطيلية التي مارستها حولته إلى خصم، وهذه الطبيعة البشرية، عندما أشعر انك مثلا ستقول كلمة
الحق وأن هذه الكلمة لن تكون لصالحي سأحولك إلى خصم، وإلا فإن بنعمر لم يسيء إلى أحد، لكنه تحدث معهم بصراحة ونصح في حالات معينة، وقدم خدمات طيبة لهذا البلد، بدلا من أن نشكره عليها أصبح هناك من يجازيه هذا الجزاء غير الموضوعي والذي لا يليق بأخلاق الشعب اليمني.
الملاحظ أن كلما ينجزه مؤتمر الحوار لا يزيد عن كونه حبرا على ورق، ويمكن ملاحظة ذلك في قضية صعدة التي يخرج الفريق بمؤتمر الحوار بقرارات، لكن ما يجري في صعدة عكس هذه القرارات. . كيف سيكون الحل لهذه القضية؟
د. ياسين:أولا دعني أقول أن التقرير الذي خرج عن فريق صعدة فيه إجماع من الفريق كله أن التقرير حوى معالجات على الأقل نظرية للوضع في صعدة بشكل عام، ويوجد توافق حوله من قبل جميع الأطراف، لماذا يجري في صعدة ما يجري وقد اتخذت قرارات؟ القرارات حتى الآن لا زالت في الورق لأنها تحتاج إلى دولة تطبقها .
معنى هذا استمرار العنف الدامي حتى توجد الدولة؟
د. ياسين: لا.. أولا يجب التفريق بين شيئين هما أن هناك حروبا وهناك قرارات، ولا يوجد علاقة الآن، إلا إذااقتنعت الأطراف هناك وهي صاحبة الشأن بأن ما ورد في التقرير يمكن تطبيقه مباشرة فعلى بركة الله، لكن اعقد أن تطبيق القرارات لها بعد أخر، سياسي واجتماعي، لا بد أن توجد دولة تقوم بهذا التطبيق، ما يجري في صعدة حاليا على هامش مؤتمر الحوار انا أسأل لماذا تفجر في هذه اللحظة مثل هذه الوضع ونحن على مشارف أن ينتهي الحوار ونضع معالجات لوضع صعدة بشكل عام.
إذا لماذا حدث هذا في هذا التوقيت؟
د. ياسين: لا أدري، انا اطرحهذا السؤال، ولست معنيا بالبحث وإن وصلت إلى إجابة ربما، لا استطيع أن اعتبرها إجابة نهائية، دعني أقول اني لست مع استحضار السماء في معركتنا في الارض، وأي محاولة لاستحضار التاريخ بكل ما رافقه من دماء وتشوهات وأقاويل ونقل مخادع، أو تحت عناوين صراع مذهبي فانا لست مع هذا، ما أرى في صعدة ليس صراعا مذهبيا، وإنما صراع مصالح حقيقية، هذه المصالح تحتمي بعناوين إما تستمدها من التاريخ او تحاول أن تلصق بالمذاهب بصيغتها التوافقية ما ليس فيها، نحن نعرف أنه عندما اكتسبتالمذاهب الطابع السياسي الذي له صلة بالحكم بدأت الفتنة الكبرى واستمرت إلى اليوم وصعدة جزء منها، علينا أن نخرج من هذا الموضوع طالما قد اتفقنا على نظام ديمقراطي والمواطنة المتساوية وحق الناس في التفكير وتلقي العلم وكل شيء، يبقى الذي يحكمنا هو المواطنة المتساوية والحقوق والحريات بشكل عام، اعتقد اننا متفقون فيما له صلة بالحكم على النظام الديمقراطي يكون طريقنا إلى الحكم، بالتداول السلمي للسلطة، إذا هذه قضايا الناس متفقون
عليها، فلماذا نحاول أن نستدعي المذاهب بصيغتها السياسية، لماذا نستدعي التاريخ ونستحضره معنا، لماذا نحاول أن نستدعي السماء إلى صراعنا في الارض، وهذه العناوين المعطاة عن الصراع في صعدة في تقديري الشخصي هي محاولة لتغطية صراع المصالح التي للأسف تستنزف كل جهدنا وهي المعنية بدرجة رئيسية عن هذه الدماء التي تسيل.
برأيك لماذا تعثرت اللجنة الرئيسية بإنهاء القتال في دماج، هل هذا متعلق بأن هناك طرفا متعنتا؟
د. ياسين: هنا السؤال.. هل لهذا علاقة بالمذاهب؟ لا، لكن له صلة بما ذكرته لك، ولذلك في هذه الحالة ما لم تحسم هذه المسالة فيصيغ بناء الدولة القاسم المشترك بين كل الناس ففي هذه الحالة لن نجد هذا الأسلوب من صراع المصالح الذي يحتمي بما قلته من عناوين.
خلاصة هل تأمل أنت أن تتحول هذه الجماعات المسلحة التي تستدعي التاريخ والمذاهب إلى العمل السياسي السلمي إذا وجدت الدولة؟
د. ياسين: بالطبع، واعتقد أنه في مرحلة معينة كان النظام السابق ينتج قوى كثيرة، طبعا كان يوجد مظالم، لا يوجد دولة تحميهم من هذه المظالم، فتقوم ما كان يسمى بالدولة باستخدام هذا الوضع بشكل عام لصالح بقائها، فهي لكي تواجه المشروع الوطني انتجت أوضاع ممزقة بهذا الشكل، وكان كلما تنتج من أوضاع خارج المشروع الوطني هو على حساب المشروع الوطني، اليوم التقى الناس في الحوار واتفقوا على مبادئ عامة وحلول، والحلول الموجودة الآن في تقديري ان المعني بتنفيذها على الأرض هي الدولة، وعلى الجميع أن يتجه نحو بناء دولة تحمي الجميع وتنهي هذه المظاهر وفي نفس الوقت تعفينا من أن نحمل السلاح سواء كان حصلا منظما أو غيره، حتى القبائل في بعض الأحيان يضطر أن يحمل سلاح لحماية نفسه، وعندما يجد دولة ترعاه وترعى امنه لا يحتاج إلى هذا السلاح.
ننتقل إلى موضوع حكومة الوفاق التي توجه إليها سهام الفشل، وخصوصا إلى النصف الذي
من نصيب المشترك وشركائه. . كيف تقيم أنت هذه الحكومة؟
د. ياسين:هم يتجهون إلى النصف الملآن وليس الفاضي، المشترك لديه مشروع لكن الإطار العام لتنفيذ هذا المشروع كان غير مناسب، حكومة الشراكة اذا لم يكن الطرف الآخر ملتزما بهذه المعادلة السياسية بالتأكيد سيلجأ للتخريب.
تقصد أن الطرف الآخر الذي هو المؤتمر غير ملتزم؟
د. ياسين: طبعا.. الطرف الآخر في المعادلة السياسية وفي الشراكة حقيقة لا يحكمه رأس واحد كما كانت تتحدث
المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية عندما تحدثت عن نقل السلطة تحدثت عن نقلها بكافة مكوناتها وأدواتها حتى يستطيع الطرف الآخر أن يكون قراره مستمدا من شرعية التوافق التي هي المبادرة وآليتها، لكن عندما تقسم القرار وبقيت على رأس المؤتمر الشعبي العام المجموعة التي لا تريد التغيير، كيف تتوقع أن يصبح المؤتمر الشعبي جزءا من تنفيذ هذه المبادرة والآلية، بالتأكيد سيتحول من شريك إلى معارض لكل ذلك.
واجمالاً كيف تقيم الحكومة؟
د. ياسين:هي واجهت صعوبات كثيرة، ولا أدعى أن وزراء المشترك في حالات كثيرة كانوا على مستوى المسئولية، لكن حاولوا وعلينا الآن أن نعود للتقييم، واعتقد ان الحكومة بالرغم من كل ما يقال عنها من تقييم سلبي وهجوم في معظم الأحيان غير مبرر، لكن الظرف الذي ولدت فيه الحكومة بالمفهوم المتكامل حتى الرئيس، كان ظرفا صعبا، نعرف أن البلاد كانت على وشك حرب وكيف كان الوضع ممزقا وكان عليها أن تواجه استحقاقات الفترة التي سبقت تشكيل الحكومة، وكان الوضع في غاية التردي، وهناك وزراء جاءوا إلى وزارات محكومة بوضع قائم بدءا من نواب الوزراء ووكلاء ومدراء دوائر، وخذ المؤسسات وهذه كان يتم انتقاء المديرين بشكل يعتمد على الولاء، طبعا حاولوا في كثير من الاحيان، والخطورة في المسألة هو تجميد ما تم الاتفاق عليه فيما يخص التدوير الوظيفي، تم في بعض الوزارات بنسبة بسيطة ثم جرى تجميده، لو كان هذا الموضوع جرى وفقا للمبادرة وآليتها التنفيذية كنا تغلبنا على كثير من الصعوبات، ثانيا أقول ان الآلية التي حكمت التعيينات كانت آلية "خربانة" وأؤكد هذا ولذلك هذه انتجت اوضاعا معقدة وفوق المعقدة، واستطيع القول أنه إذا تركنا هذا الموضوع جانبا ونأخذ الموضوع من زاوية أخرى، أن المرحلة الانتقالية كان لها مهمات معينة، أولا هيكلة الجيش واستكمالالهيكلة، فهذه حتى اليوم لم تتم.
لكن هناك خطوات كبيرة تم قطعها بهذا الاتجاه؟
د. ياسين:خطوات طيبة لكنها لم تستكمل بالشكل الذي يطمئنك بأن هناك مؤسسات أصبحت محايدة ترعى العمليةالسياسية، علينا أن نسأل من الذي عطل استكمال هيكلة الجيش والأمن، ولماذا جرى تعطيلها.
هل لديك هذه الاجابة؟
د. ياسين: أنا لا أريد أن اسبق الاحداث، لكنا ننظر في هذا الموضوع من زاوية مثلا كم أخذ من الوقت لإقناع قائد
سلاح معين بالتخلي عنه، وخذ على هذا المثال أشياء كثيرة، الثاني وجدت الخطط للهيكلة من الناحية النظرية، لكن الناحية العملية هناك مقاومة داخلية بأشكال مختلفة أعاقت استكمال هيكلة الجيش حتى اليوم، بعدها ايضا ما تعرض له الجيش من محاولة تعطيل وهجوم في ظروف معينة بدء مما حصل في عدن ثم أبين وحضرموت وأكثر من مكان، وتحت عناوين مضللة، الموضوع الأخر يتحدث عن المبادرة وعن الحكم الرشيد كيف يمكن يتوافق سياسيا، وهذا لم يتم حتى اليوم بالعكس الوضع في مختلف المؤسسات يعيشحالة إما من الجمود او التدهور، لكن لا استطيع القول انهناك حالة من التقدم، ويجري أحيانا ترتيب وضع الوزارات الأساسية بطريقة خاطئة وبصورة انتقائية،
ومن داخل الوزارة نفسها التي كانت مليئة بالفساد والافساد يجري تعبئة الشواغر من داخل الوزارة.
أنت الأن تعطى صورة تبعثعلى اليأس.
د. ياسين: لا هذا ليس ياساً وإنما أحدثك عن الوضع، ودعني أخذ الجانب الآخر من العملية أن هناك صورة موازية
للحكومة وعملها، وهو الحوار الوطني كان يسير بشكل جيد، كانت العملية السياسية تخطوخطوات جيدة وكانت هذه تعطي أملا للناس أننا سنخرج من هذا الوضع المعقد إلى وضع جديد، لكن هذه القوى أدركت أنه مثلما يأس الناس من الحكومة وغيرها فيريدون أن يجعلوا الناس ييأسون أيضا من الحوار، إذا أغلقت دوائر التفاؤل بمحاولة تعطيل الحوار الآن.
فيما يخص اللقاء المشترك اين يقف اليوم، خصوصاً أن أحزابه دخلت الحوار برؤى مختلفة، هل هناك تباينات أثرت على ذلك؟
د. ياسين: اولا لم نكن نحن كأحزاب لقاء مشترك نتطلع بشكل كامل إلى أن ندخل برؤى متوافق عليها 100% حتى داخل الأحزاب نفسها ستجد بعض الاحيان اختلافات، لكن دعني أقول أننا دخلنا بالحد الأدنى من التوافق، وهو انجاح الحواروعدم السماح بعودة البلد إلى مربع العنف، وأهمية استكمال عملية التغيير ببناء الدولة الديمقراطية الحديثة.
وما الذي تحقق من نجاح في هذه النقاط الثلاث؟
د. ياسين: التوافق الذي كان في اللقاء المشترك ليس حول رؤى تفصيلية وإنما عامة، الآن كيف نصل إلى الدولة
المدنية، قد نصلها بطرق مختلفة.
هل ما يزال المشترك محافظا على تماسكه وقوته كما كان قبل ثورة 11 فبراير؟
د. ياسين: المشترك في تلك المرحلة كان أمام مهمة واحدة هي انجاح عملية التغييرواستقطاب قوى واسعة في المجتمع تطرحمسألة التغيير على قاعدة سلمية، وقد استطاع أن يصل لهذا الهدف في محطات مختلفة بدء من انتخابات 2006الرئاسية، ثم تفويت الفرصة على النظام السياسي يومذاك ليجعل من الانتخابات الشكلية المزيفة وسيلة لتفريغ التفاعلات الاجتماعية، ولذلك رفضنا انتخابات 2009بهذه الرؤية التي جعلت التفاعلات تزداد، ثم جاعت 2010 ورفضنا بحث موضوع الانتخابات بشكل كاف من الطرف الآخر، بالرغم أنه يومها اتصلوا من مصرويقول حسني مبارك للرئيس السابق اعمل انتخابات وستستقر كما عملنا في مصر، ولذلك يومها قالوا اقلعوا العداد وحضروا لانتخابات، والذي حصل أن بدأت ثورات الربيع العربي وكانت اليمن واحدة منها، لكن كان دور المشترك في هذه الحالة في رعاية التفاعلات الاجتماعية وعدم السماح بتفريغها حتى نشأت الثورة، بعدها كان أمام المشترك مهمة ماذا يريد بعد ذلك، وكانت الآلية التنفيذية التي وصلنا إليها حددت طريقا معينا على عكس المبادرةالتي كانت مختصرة، فحددنا مسار عملية التغيير السلمي بشكل واضح عبر الحوار الوطني.
حسب تقييمكم أين أخفق المشترك؟
د. ياسين: المشترك باعتقادي إذا كان هناك اخفاق نسبي فهو أنه لم يتنبه لمسألة واحدة وأنه كطرف في المعادلة السياسية والشراكة كان يفترض أن يظل متماسكا على الأقل لرعاية هذه الشراكة ومواجهة الطرف الآخر الشريك، بل ظللنا نتحدث عن الرؤى وتباينها ونسينا مهمتنا في موضوع انجاح هذه المرحلة والتصدي لمحاولة تفريغها من مضمونها، وموضع الرؤى كان يمكن بحثه على الهامش ولكن باعتبار أن المشترك وشركاءهكان يجب أن يتصدى لمحاولة العبث بالمرحلة الحالية، واعتقد أن إخفاقا نسبيا في هذا الموضوع ومع ذلك لم يكن الاخفاق كامل، وبقي المشترك يتفاعل مع الوضع ويحاول بقدر الامكان أن يوجد أدوات بين حين وأخر، أما الرؤى وهي المستقبل فنحن متفقون فيه على أنه لا بد أن نصل إلى مسألتين، أن نسلم خيارات هذا البلد إلى الإرادة الشعبية، وهو الموضوع الأساسي الذي ناضل الناس من أجله، وحتى عندما نتحدث عن انتصار الثورة أو اخفاقها هي في مدى قدرتنا على تحقيق إرادة الناس أن يصبح الشعب هو مالك السلطة ومصدرها، وهذا ما نمضي فيه في إطار الحوار الوطني.
وكيف تنظر إلى مستقبل المشترك، هل سيستمر وتطور آلياته أم أن الحاجة إليه لم تعد قائمة؟
د. ياسين: المشترك سيظل سواء بصيغته الحالية أو بصيغة توافقات أوسع، سيحتاج إلى أن يظل يرعى الهدف الذي
ناضل من أجله بعدة وسائل، نجاح الحوار، ثم نخطو لتحقيق نتائج الحوار.
وما الذي تتطلبه هذه المهام؟
د. ياسين:هذا يتطلب أن يكون المشترك معادلا موضوعيا قويا على الأرض وحاضرا في هذه العملية، ولا نستهين بهذه العملية لأنها ستواجه تحديات كبيرة، وما لم يكن المشترك حاضرا في تحالفاته الواسعة لمواجهة هذه التحديات فلا نستطيع أن نقول أنه نجح الحوار، لكن أن نتجه في هذه الحالة إلى ما بعد الحوار حتى بالفعل نقيم الدولة القادرة على حماية نفسها من السلطة أيا كانت، وأنا أقول دائماًأن هذه المهمة الرئيسية التي يفترض أن نناضل من أجلها في المشترك، فكلما واجهناه في تاريخنا هو سلطة التغلب التي لم تسمح بإقامة الدولة، كما يحصل الأن في مصر ويحصل فيدول ثورات الربيع العربي، لكن نريد ان نقيم الدولة قبل أن نفكر في أي صيغة، وهذا لا يسمح بالعودة إلى تملك الدولة لا من قبل فرد او حزب او اسرة ولا غيرها من المسميات.
