يقول ان هناك مخططا لتمزيق اليمن، ويؤيد مشروع قيام دولة اتحادية من اقاليم مختلطة بين الشمال والجنوب. وفي حديثه لـ» الاستثمار” ينتقد رجل الاعمال توفيق الخامري الواقع المضطرب الذي تضرر منه قطاع الاعمال و الاستثمار، ويطالب الحكومة بتحقيق الاستقرار و باستراتيجية جديدة جاذبة للاستثمار، متمنيا مشاركة رجال الاعمال في اي تشكيل حكومي قادم.
• كرجل أعمال، كيف تنظر الى شكل الدولة الاتحادية من عدة أقاليم؟
الأقاليم في ظل دولة ضعيفة دمار، نريد دولة قوية وبعدها نتكلم عن الأقاليم، وعلينا نحن اليمنيين أن نحاسب أنفسنا ونعمل لنا استراتيجية جديدة لكيفية توزيع هذه الأقاليم، ولابد أن نعطي الرئيس عبدربه منصور هادي فرصة حتى النهاية، فنحن الآن تحت وصاية الخليج والعالم، وهذه الدول تريد لليمن أن تبقى في غرفة الإنعاش، عائشة على المغذيات، وإلى الآن المساعدات التي أعطيت لليمن ليست كافية نهائيا.ً هناك دول سبقتنا في مسألة الأقاليم وكان باستطاعتنا أن نستفيد منها، يعني ثروات الاقليم سيحتفظ بحصة معينة من ثروته والباقي للدولة المركزية، عدة اقاليم افضل من اقليمين، ويجب أن تكون مختلطة، شمال مع جنوب، ولكن إذا ظلت اقاليم في الشمال وفي الجنوب فإننا لم نعمل شيئاً وستكون بداية الانفصال في المستقبل، أو لحروب أهلية طاحنة.
• كيف تقرأ التطورات الحاصلة في البلد؟
هناك مخطط واضح لتمزيق اليمن، الدولة اليوم تنهار اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، شلل كامل وانعدام تام للأمن والاستقرار، واليوم يدمر الاقتصاد تدميراً ممنهجاً ومنظماً.. تدمر أنابيب النفط وتضرب أبراج الكهرباء، ويدمر الغاز. وعندنا هذه الجيوش الجرارة، لاتحرك ساكناً، ونتكلم عن مليارات الدولارات تخسرها الدولة بسبب تخريب أنابيب النفط، إذا كانت القيادات الأمنية والعسكرية عاجزة عن حفظ الأمن والاستقرار، فعليهم أن يستقيلوا، فاليوم يمكن أن نأتي بشركات أمنية تحافظ على الغاز والبترول وتوفر على الدولة هذه المليارات. وأطالب الرئيس أن يغير هذه القيادات الأمنية والعسكرية لأنها غير مؤهلة أن تكون أمناء على الأجهزة الأمنية وعلى الجيش.
• كيف يتأثر قطاع الاعمال و الاستثمار بهذه الاحداث؟
أصبحنا نحن رجال الأعمال لدينا مرافقون ليحمونا، فالإنفلات الأمني الحاصل هذه الأيام لم تشهد له البلاد مثيلاً خلال الفترة السابقة، ولكن على الدولة أن تحمي العواصم، تحمي صنعاء، عدن، تعز، حضرموت، الحديدة، على الأقل هذه العواصم تعمل عليها حزماً أمنياً يحميها، فكيف سيأتي المستثمرون الأجانب في ظل هذه الأجواء، نتكلم عن الاقتصاد وعن الاستثمار، ولكن لايوجد شيء على الواقع، الدولة حتى الآن لديها سوء إدارة، ولم تعمل شيئاً في الجانب الاقتصادي.
• برأيكم كيف يمكن اصلاح بيئة الاستثمار؟
لابد من عمل استراتيجية جديدة جاذبة للاستثمار، مغريات، أمن، استقرار، وشروط ميسرة، وأيضاً يمكن أن تعمل شركات مساهمة حتى في النفط، وكان الأخ وزير النفط تحدث عن انشاء شركة وطنية للنفط، ولكن لم نرها على الواقع حتى الآن وكان يمكن عمل اكتتاب عام 30٪ في شركة بترومسيلة أو صافر
• ماهو الدور المتوقع للقطاع الخاص في خدمة التنمية؟
القطاع الخاص في الفترة الأخيرة تضرر تضرراً كبيراً، ويمكن أن نقسم القطاع الخاص إلى عدة أنواع فعندك القطاع الخاص المنتج الذي يشغل عمالة وعنده مصانع وقدرات ويساهم في التنمية في البلاد، وعندك القطاع الخاص المتنفذ الذي لايهمه إلا مصالحه الشخصية وقائم على الفساد والفاسدين، ولايهمه البلاد والتنمية، ولكن القطاع الخاص لم يأخذ دوره في التنمية في البلاد، كنا نأمل أن تكون هناك حوافز وتسهيلات، ولكن نفاجأ بأنه ستصدر قرارات وقوانين لاتوجد فيها أية حوافز وتسهيلات تحفز قدوم مستثمرين جدد.
• ماذا يريد القطاع الخاص؟
لايمكن أن يوجد الزمن بلا تنمية والعكس صحيح، فالإنفلات الأمني اصبح في كل المدن والمحافظات، وكما قلت يمكننا أن نأتي بشركات أمنية متخصصة أفضل من الأجهزة الأمنية والجيش، ولكن القطاع الخاص يريد أن تعاد الثقة في الجيش والقوات المسلحة والأمن.
• ماهو تقييمك لاداء الحكومة؟ وماهي مقترحاتك؟
الحكومة الحالية فشلت وتغييرها اصبح ضرورة وأرى أن الحكومة القادمة يجب أن تكون اغلبها تكنوقراط ومتخصصين، الحكومة هي واقع وليست في طموح رجال الأعمال، وعندنا سوء إدارة وضعف كبير جداً، ولكن أيهما أفضل؟ وجود حكومة جديدة أو حرب أهلية؟!
• تقصد ان يشارك رجال الاعمال في اية حكومة جديدة من التكنوقراط؟
من حقنا كرجال أعمال أن نكون رؤوساء ورؤوساء وزراء ووزراء، وأنا أريد أن قول للمسؤولين المصابين بالإحباط من رجال الأعمال: إننا بإمكاننا كرجال أعمال أن ننقذ البلاد فنحن جاهزيون لإنقاذ البلاد اقتصادياً وسياسياً وعندنا حلول إدارية أفضل من الموجودة حالياً، ونحن لانقول أن الحكومة القادمة تكون كقطاع خاص، ولكن نأمل أن يشارك فيها القطاع الخاص أو التكنوقراط المتخصصون، فعندنا يمنيون ممتازون ويديرون أغلب شركات العالم وناجحون، إلا في اليمن لأن الاختيار دائماً يكون غير موفق، فالمشكلة سوء إدارة، فاليوم توقع عقود بمئات الملايين من الدولارات بتوجيهات وأوامر خاصة دون الرجوع إلى لجنة المناقصات والبرلمان، فهذا فساد ولايزال يمارس حتى اليوم، ونحن ضد الفساد ونريد أن أي توقيع يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية.
• هل تشجع ان أن يكون رئيس الحكومة القادم رجل أعمال؟
أتمنى أن يكون رئيس الحكومة القادم رجل أعمال وقطاع اقتصادي وسترى أثرها على الواقع، سترى أن القطاع الخاص سيكون أفضل نموذج في الحكومة وستكون آثاره الاقتصادية ممتازة جداً على الشعب والوطن، ومن حقنا أن نطمح، ومن حقنا أن تجلس الحكومة مع القطاع الخاص وتتشاور معه حول القوانين للخروج بالبلاد من هذا المأزق.
* مجلة الاستثمار العدد " 49 "
