تطوير مدن الموانئ اليمنية

تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات التنفيذية لتحويل المدن الساحلية التي تحتوي على موانئ، خاصة عدن، المكلا ، الحديدة، المخا، إلى مراكز اقليمية واقتصادية لجذب الاستثمارات الخليجية والعربية والأجنبية إلى تلك المدن بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي كبير من خلال توفير بنى تحتىة مساعدة لنمو وتطور مشاريع القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وقال مدير عام برنامج تطوير الموانئ محمد زمام في تصريحات صحفية ان الحكومة تخطط حاليا لتنفيذ مشروع تطويري وتأهيلي لمدن الموانئ بهدف تقوية قدرات التخطيط والشراكة الفاعلة، وتنسيق الأعمال وتنفيذ الاصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار الخاص وتشجيع ايجاد فرص العمل في هذه المدن، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات والبنىة التحتية للمساعدة في الترويج للمساعدة في الترويج للاستثمارات. وأشار زمام في تصرح لوكالة الأنباء اليمنة سبأ التي اوردت الخبر إلى أن هذا البرنامج البالغة تكلفته الإجمالية 96 مليون دولار، يتضمن ثلاث مراحل تنتهي الأولى أواخر العام 2008م .. فيما تبدأ الثانية مطلع العام 2009 م، مبينا ان المرحلة الثالثة والاخيرة تنتهي عام 2012م، وأوضح مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ ان البرنامج يهدف إلى تعزيز البنىة الاقتصادية لمدن الموانئ بما يسهم في تحويل تلك المدن إلى مقصد جذب للاستثمارات الخليجية والعربية.. منوها بأن المشروع الجديد يأتي ضمن خطط وأهداف برنامج تطوير مدن الموانئ الذي بدأ تنفيذه قبل 3 سنوات، توافقا مع أهداف الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى النهوض بالمناطق الساحلية واستثمار الامكانيات السياحية واستثمار ميزة الموقع الجغرافي وتعزيز دور المناطق الحرة، وتقوية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة. وقال: يمارس برنامج تطوير الموانئ مهامه وأعماله تحت اشراف لجنة وزارية علىا، يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها الوزراء والمحافظين المختصين، ويقوم بمهمة التنسيق بين السلطات المحلية في المحافظات والحكومة المركزية والقطاع الخاص في الجوانب الاقتصادية واقرار الخطط والبرامج ذات العلاقة. ولفت زمام إلى أن البرنامج يتكون من استراتيجية تنموية متوسطة إلى طويلة الأمد لكل مدينة، ويدرس مميزاتها التنافسية منفردة ومجتمعة، وكذا دراسة الوضع القائم للمخططات العامة ووضع المهام الأساسية لعمليات التحديث المطلوبة لمواكبة المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية. وأفاد بأنه وفقا للبرنامج سيجري وضع خطة لاستثمار رأس المال، تشمل تحديد الاولويات للاحتىاجات الاستثمارية لمشاريع القطاع الخاص ووضعها، منها المجمعات الصناعية، وإجراء دراسة جدوى اقتصادية لعدد من المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة المؤسساتية لخدمات هيئة الاستثمار النافذة الوحيدة المقدمة للمستثمرين. ويأتي هذا التخطيط للنهوض بمدن الموانئ في الوقت الذي اعلنت الحكومة عزمها إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء المكلا الجديد في منطقة الضبة بمحافظة حضرموت بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 641 مليوناً و600 ألف دولار موزعة على مرحلتين، إضافة إلى إنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة بتكلفة تبلغ 370 مليوناً و400 ألف دولار، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا الذي يعد اقدم ميناء في اليمن، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة، وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف انواع البضائع. ويعتبر خبراء اقتصاد أن موقع اليمن الاستراتيجي المتميز يجعلها تنفرد بالعديد من فرص الاستثمار الآمنة والبعيدة من الاشكالات والنزاعات التي تمثل عوامل تنفير لرؤوس الاموال ولا تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية، وتشرف اليمن على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الاحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتد شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2000 كيلو متر، فضلا عن المزايا الطبيعية التي تتمتع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع اعماق المياه. يذكر انه يوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي عدن، الحديدة، المخا، الصليف، المكلا، نشطون، إلى جانب عدد من الألسن والمنصات البحرية.